عسكر يدعو وزير الداخلية إلى التدخل لحل مشكلة جوازات البدون الأجنبية

انتقد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي استخراج بعض غير محددي الجنسية وبضغط من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية جوازات سفر أجنبية ( أفريقية ) بعضها ثبت أنه مزور والبعض الآخر تم الحصول عليه بقصد الاستثمار في إحدى الدول والتي أكدت على أن تلك الجوازات تم الغاءها بعد انتهاء مشروع الاستثمار.

وقال العنزي في تصريح صحافي أنه سيوجه أسئلة برلمانية في خطوة لمعالجة الأمر، حيث "عمد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة قانونية إلى مخاطبة سفارات الدول المصدرة لتلك الجوازات عن طريق وزارة الخارجية فجاءت الردود الرسمية بالغاء بعض الجوازات وثبوت تزوير الأخرى ما اضطر الجهاز المركزي إلى مخاطبة وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للهجرة ) والهيئة العامة للمعلومات المدنية بإعادة حملة تلك الجوازات إلى فئة المقيمين بصورة غير قانونية فقيدوا في وزارة الداخلية بـ ( غير كويتي ) والمعلومات المدنية بـ ( غير مبين )، غير أن الجهاز المركزي أصدر قراراً خلال الأسابيع الماضية طالب خلاله وبالتنسيق مع هيئة المعلومات المدنية جميع ممن أعيدوا إلى فئة البدون بتعديل أوضاعهم ووضع ( بلوك ) على ملفاتهم الإلكترونية رافضاً تجديد بطاقاتهم ويطلب منهم مراجعة المعلومات المدنية لتعديل أوضاعهم هناك دون مراعاة لأي جانب انساني".

وختم العنزي متسائلاً "أن بعض المقيمين بصورة غير قانونية وخصوصاً من الشريحة المذكورة رفعوا دعاوى قضائية ضد الجهاز المركزي وقد كسبوها غير أن رئيس الجهاز يرفض تنفيذها، فهل يقبل وزير الداخلية الذي عرف بالالتزام بالنظم واحترام أحكام القضاء بمثل ذلك؟".