«التربية»: اجراءات قانونية بحق المدرس الوافد في حال ثبوت قيامه باعطاء دروس خصوصية

قال وكيل وزارة التربية الكويتي الدكتور هيثم الأثري اليوم الأحد أن هناك اجراءات قانونية يتم اتخاذها بحق المدرس الوافد في حال ثبوت قيامه باعطاء دروس خصوصية، مؤكداً أن هذه الاجراءات تصل إلى حد انهاء التعاقد طبقاً للأطر القانونية.

وأوضح الدكتور الأثري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أنه في حال ثبت قيام أي من المدرسين الوافدين بإعطاء دروس خصوصية دون إذن مسبق من الوزارة فإنه يعرض نفسه للمساءلة التأديبية التي قد تصل به إلى الغاء التعاقد معه، مؤكداً حرص الوزارة على منع أي مدرس من اعطاء الدروس الخصوصية كونها مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها لدى الوزارة.

وأضاف أنه لا يجوز لأي موظف القيام بعمل خارج وظيفته إلا بعد الحصول على إذن وفي حال أقدم على ذلك دون الحصول على الموافقة فسيعرض نفسه للمساءلة التأديبية.

وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس قد أكد في تصريح سابق سعي الوزارة إلى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وفق القانون، مشيراً إلى أن الاشكالية تكمن في قيام البعض من خارج المنظومة التربوية بإعطاء دروس خصوصية الأمر الذي يزيد من المشكلة.