«الأعلى للتخطيط»: تخصيص الخدمات الحكومية

نشر في 23-01-2017
آخر تحديث 23-01-2017 | 00:12
No Image Caption
عقب الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في العام الجديد بقصر بيان، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أبرز خلال الاجتماع عدة ملامح للتوجه الحكومي بشأن تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي، وفي مقدمتها تحول الدولة من رعاية كل الخدمات إلى إنشاء شركات خاصة يملكها مواطنون تقدم تلك الخدمات.

وقالت الصبيح إن تقرير اللجنة الاقتصادية، الذي قدمه الصالح خلال الاجتماع، ركز على خلق فرص مشجعة لمساهمة أوسع في تنمية الدولة وتنويع مصادر إنتاجها بما يرفع عن كاهل الحكومة الأعباء المرهقة لموازنتها ويحد من هيمنتها على معظم الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن الإسراع بتطبيق قوانين حماية المنافسة والمستهلك، وإعادة هيكلة الدعم، على أن تكون الحكومة قدوة في ضبط المصروفات وترشيدها.

وأضافت أن الاجتماع شهد تقديم عرض مرئي للإطار العام لمشروع ميزانية السنة المالية 2017/ 2018 ومناقشتها، ومن ثم قرر المجلس اعتمادها وإحالتها إلى مجلس الوزراء، مبينة أن وزارة المالية أشارت في عرضها إلى إجراءات مقترحة للمحافظة على سقف المصروفات، من أبرزها الالتزام بصرف المكافآت وفقاً للضوابط والاقتصار على المصروفات ذات الطبيعة المهمة، وعدم تخصيص أي اعتمادات مالية لأنشطة غير ضرورية.

back to top