أولويات الحكومة تسير بما لا يشتهي النواب

بما لا تشتهي الرغبة النيابية، أبلغت الحكومة لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها، أمس، أن لديها 8 أولويات تشريعية لدور الانعقاد الحالي، لم تتشابه واحدة منها مع ما قدمته لجان المجلس.

وبينما تمثلت الأولويات الحكومية في «تعديل قوانين البصمة الوراثية، والفتوى والتشريع، وشركات الأمن الخاصة، وتنظيم الاجتماعات العامة، والسجون، وجوازات السفر، والصحة النفسية، والتسجيل العقاري»، تنوعت الأولويات النيابية بين تعديل قوانين الجنسية، والانتخابات، والحبس الاحتياطي، ومحكمة الأسرة، والتعيين في الوظائف القيادية، وهيئة مكافحة الفساد، وكل ما يتعلق بالقضاء، ووثيقة الإصلاح الاقتصادي، والعنف الأسري، والفحص قبل الزواج، وقرض الكويتيات من المطلقات، والأرامل المتزوجات من غير الكويتي.

وعقب اجتماع اللجنة، الذي عقد أمس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، أعلن الأخير اتفاق الحكومة مع اللجنة البرلمانية على عدد من الأولويات أهمها تعديل قانون البصمة الوراثية «الذي يأتي وفقاً لتوجيهات سمو الأمير، ومتسقاً مع الدستور وقواعده المنظمة ومنها احترام الخصوصية».

من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب ثامر السويط إن «الأولويات» وضعت خلال الاجتماع خطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـخامس عشر، مشيراً إلى أن هناك 30 مشروعاً حكومياً أخرى، إلى جانب أولويات الحكومة المعروضة، بحاجة أولاً إلى اعتماد مجلس الوزراء، وهي متطلبات تشريعية ضمن خطة التنمية.

وبيّن السويط أن اللجنة قررت توجيه رسالة إلى المجلس بهدف إعادة تكليفها مناقشة أسباب تأخر صدور اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، التي أقرها.

على صعيد آخر، ورداً على أسئلة الصحافيين لدى خروجه من المجلس، أكد الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة لديها القدرة على طرح مواضيعها خلال الجلسات الخاصة التي تحرص دائماً على حضورها.

وتعقيباً على دعوة بعض النواب لعقد جلسة خاصة عن التركيبة السكانية يوم 2 فبراير المقبل، أوضح العبدالله أن «الحكومة ستحضر بكامل جاهزيتها، وبما لديها من أدلة وأرقام».