الفضالة يمطر وزير النفط بحزمة أسئلة عن مناقصة «الأنابيب»

وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، جاء نصه:

تمثل مصفاة الزور مشروعا حيويا لتزويد الدولة بمتطلباتها من الوقود، وخاصة ما يوفر احتياجاتهم لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وحتى يتحقق ذلك يتعين أن يتم مد خطوط أنابيب للمصفاة لتزويدها بالنفط الخام، وقد كلفت شركة نفط الكويت بتشييد هذا الخط ليتزامن الانتهاء منه مع تشغيل المصفاة في 2019.

وتابع: غير أن تعثر اتخاذ القرار بشأن هذه المناقصة منذ 2014 واستمرار حالة من التذبذب حيال الخيارات المتاحة سينعكس سلبا على تشغيل المصفاة الرابعة، ما سيكبد الدولة خسائر كبيرة نتيجة لذلك، وسيحمل المال العام تكاليف باهظة لانتهاء الكفالات على معدات وآلات التشغيل في المصفاة، والذي سيرغم القائمين على المصفاة الرابعة على إبرام عقود رديفة للصيانة، كان يمكن تجنبها لو تم التشغيل وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها.

وأضاف الفضالة: ولما كانت شركة نفط الكويت قد أبدت تحفظاتها منذ 2014 بعد الترسية على ثاني أقل الأسعار في هذه المناقصة لحداثة عهده في السوق، وقيامه بمشاريع ضخمة بعد انسحاب المناقص الأول، فقد قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفق ما نمى الى علمي باتخاذ قراره هذا الشهر بخصوص هذه المناقصة، بعد مرور ما يزيد على 25 شهرا على تقديم شركة نفط الكويت توصياتها بإلغاء وإعادة الطرح تلك المناقصة.

وقال: وإيمانا منا بأداء رسالتنا بحماية المال العام وصيانة لحرمته والحرص عليه، ونفاذا لالتزاماتنا الأخلاقية والوطنية أمام الناخبين، وعملا على دعم مشاريع الدولة الحيوية لتنفيذها دون أي تأخير، وعلى ضوء ما سبق، نطلب معرفة الأسباب التي دعت شركة نفط الكويت إلى التوصية بعدم الترسية على ثاني أقل الأسعار بعد انسحاب المناقص الأول والعمل على إلغاء مناقصة أنابيب المصفاة الرابعة وإعادة الطرح في عام 2014، (مع إرفاق المستندات والمراسلات المتعلقة بالتوصية)، وما الأسباب التي دعت الى عدم إعادة الطرح؟ ولو اتخذ القرار بإعادة الطرح في حينها، فهل كان بالإمكان تجنب أي تأخير في تشغيل المصفاة الرابعة؟ ولماذا تم توجيه دعوة للمتناقص الحائز على ثاني أقل الأسعار للمشاركة؟

وما سبب عدم موافقة لجنة المناقصات المركزية على الأخذ بتوصية شركة نفط الكويت بالإلغاء، وإعادة الطرح لمناقصة أنابيب المصفاة الرابعة في الفترة ما بين سبتمبر 2014 وحتى مايو 2015؟ ثم موافقتها على الإلغاء في مايو 2015؟ وهل ناقشت قرار الإلغاء مرة ثانية في الشهر نفسه؟ وماذا كان قرار اللجنة، مع تزويدي بنسخة من القرار؟

وتابع: "ما عدد التظلمات التي تقدم بها ثاني اقل الاسعار لمناقصة انابيب المصفاة الرابعة بعد قرار لجنة المناقصات المركزية بالإلغاء في مايو 2015؟ وماذا كان قرار اللجنة في كل مرة يتم عرض التظلم عليها؟".

وسأل: "ما المسوغ القانوني لذلك؟ يرجى تزويدي بنسخ من تلك التظلمات وقرارات لجنة المناقصات المركزية في هذا الشأن؟ وما سبب لجوء ثاني أقل الأسعار الى مجلس الوزراء دون مرور تظلمه بلجنة المناقصات المركزية في أحد تظلماته، حسبما رسمه القانون؟ وما المسوغ القانوني لقبول النظر فيه؟".

وطلب تزويده بقرار لجنة المناقصات المركزية الصادر في اكتوبر 2015 بشأن التظلم الخامس لثاني أقل الاسعار في مناقصة الأنابيب؟ كما يرجى بيان الموقف القانوني لإلغاء لجنة المناقصات المركزية قرارها القاضي بإلغاء مناقصة الأنابيب في اكتوبر 2015؟ حيث مضى أكثر من ستين يوما من صدور قرارها الإداري بالإلغاء، وهل يعد ذلك محصنا وفقا للقانون؟ وهل كان يتعين اللجوء الى القضاء لإلغائه؟ وما أسباب قبول اللجنة في ذات الاجتماع الى تظلم ثاني اقل الأسعار رغم إلغائها قرار إلغاء المناقصة؟

وقال: "يرجى تزويدي بكل الفتاوى الصادرة عن ادارة الفتوى والتشريع فيما يخص هذه المناقصة؟ كما يرجى بيان اسباب تغاير الفتويين الصادرتين من قبل الفتوى والتشريع عام 2015 حول مدى ضرورة التزام لجنة المناقصات المركزية بتوصية شركة نفط الكويت بعد انسحاب اول اقل الأسعار من مناقصة انابيب المصفاة الرابعة؟".

وأضاف: "يرجى تزويدي بنسخة من تقرير ديوان المحاسبة المكلف من قبل مجلس الوزراء بدراسة إجراءات طرح وترسية مناقصة الأنابيب؟ وما النتائج والتوصيات التي خرج بها التقرير؟ وما القرارت الصادرة عن مجلس الوزراء بخصوص هذا التقرير؟".

وتساءل: "ما الاسباب التي دعت مجلس الوزراء الى عدم المضي بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها رغم صدور قرار شركة النفط بذلك؟ كما يرجى تزويدي بنسخة من تقرير إدارة الفتوى والتشريع التي كلفت بالتحقيق فيما اشار ديوان المحاسبة اليه من ملاحظات بشأن اجراءات مناقصة انابيب المصفاة الرابعة وما النتائج والتوصيات التي خلص اليها؟".

وأردف: "يرجى تزويدي بقرار تشكيل لجنة تحقيق القطاع النفطي بخصوص هذه المناقصة، بناء على تكليف مجلس الوزراء وتزويدي بنسخة من تقريرها؟ وما النتائج التي خلص إليها؟ ولماذا لم يتم المضي بتوصية شركة نفط الكويت بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها في حال تمت تبرئة القطاع النفطي من اي مخالفات بشأن اجراءات الطرح والترسية لمناقصة انابيب المصفاة الرابعة؟".

وتابع: "هل طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة من شركة نفط الكويت تحديد موقفها من تجديد كفالات التأمين الأولية لمناقصة الأنابيب عام 2015؟ إن تم هذا فما موقف الشركة من التجديد؟ وما موقفها الذي ابرزته في هذا الكتاب ازاء الترسية على ثاني اقل الاسعار؟ وما تعليقها على اداء هذا المناقص حيال مشاريعه الحالية لدى الشركة؟ يرجى تزويدي بكل تقارير ومراسلات شركة نفط الكويت بخصوص أدائه".

وأضاف: ماذا كان قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن مناقصة انابيب المصفاة الرابعة والمنعقد في 4 يناير 2017؟ وما أسباب عدم دعوة ممثلي شركة نفط الكويت لمناقشة قراره بالرغم من تحفظ الشركة عن الترسية على ثاني اقل الاسعار؟ وماذا كان رأي ممثل وزارة النفط في قرار الجهاز؟ فإن كان بالرفض فهل تم تفعيل المادة المنظمة لهكذا حالة كما جاء في مرسوم تنظيم المناقصات النفطية برفع امر المناقصة الى المجلس الاعلى للبترول للفصل فيها؟ وفي حال عدم قيام الجهاز بذلك فما مبرره القانوني؟

وتابع: كيف سيتم التعامل مع الطلبات الإضافية لمناقصة انابيب المصفاة الرابعة والتي لم تدرج في نطاق اعمالها الأصلية؟ وهل في ذلك اخلال بمبدأ آلية المناقصة وعدم تحقيق العدالة بين كافة المتناقصين؟ وما المدد الزمنية لتنفيذ مشروع انابيب المصفاة الرابعة سواء بإعادة الطرح او الترسية على ثاني اقل الاسعار؟ وما المخاطر المحفوفة في كلا الخيارين في ظل معطيات اداء ثاني اقل الاسعار لمشاريعه الحالية في القطاع النفطي؟ وهل طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة رأي الشركة في هذا الشأن قبل اتخاذ قراره في يناير 2017؟ وما هو الرأي الفني الذي استند اليه الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالترسية على ثاني أقل الأسعار على الرغم من توصية شركة نفط الكويت بعدم الترسية؟

... ويسأل عن الموظفين الأجانب

وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: نظرا لانتشار وتفاقم ظاهرة البطالة بين الشباب الكويتيين والتي تؤرق اغلب الاسر الكويتية وذلك لعدم توافر فرص العمل المناسبة بسبب زيادة مخرجات التعليم وارتفاع عدد المسجلين بديوان الخدمة المدنية وطول فترات الانتظار لتوفير وحصر الدرجات الوظيفية الشاغرة والمتاحف في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ومع عدم توفر تلك الدرجات والتي غالبا ما يشغلها موظفون غير كويتيين (اجانب)، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة للدولة، يرجى تزويدي بعدد العاملين والموظفين بالوزارات والهيئات الملحقة بها والمستقلة بها والمؤسسات التابعة لها من غير الكويتيين؟ وما الآلية المتبعة في تعيينهم وقيمة الشريحة السنوية لرواتب العاملين والموظفين غير الكويتيين (الاجانب) مع تزويدي بكشف تفصيلي على ان يشمل الكشف الوظيفة التي يشغلها العاملون والموظفون غير الكويتيين (الاجانب) والمكافأة السنوية والاعمال الاضافية واللجان المكلفين للعمل بها؟

وتابع: ما استراتيجية الوزارة والهيئات الملحقة بها والمستقلة والمؤسسات التابعة لها في تطبيق سياسة الاحلال والتكويت؟ وهل يتم تطبيق تلك الاستراتيجية حاليا؟ وما السياسة التي تتبعها الدولة متمثلة في وزارتكم لتوفير فرص عمل للكويتيين مع تفاقم مشكلة البطالة؟