«المحاسبة»: «الأنابيب» ملغاة قانونياً

خلص التحقيق الذي أجراه ديوان المحاسبة، بتكليف من مجلس الوزراء، بشأن مناقصة الأنابيب النفطية إلى أن الكفالات البنكية للمتناقصين منتهية، مما يعني أن عطاءاتهم غير سارية وملغاة قانونياً، بالإضافة إلى انتهاء صلاحية الأسعار المقدمة.

وقال تقرير الديوان، الذي تنشر «الجريدة» نتائجه اليوم، إن قرار لجنة المناقصات المركزية في 12 أكتوبر 2015 الذي يلغي قرارها السابق بإلغاء المناقصة، ويطلب إلى الشركة توصية بالترسية جانبه الصواب، إذ لا يمكن لها اتخاذ القرار بالتوصية «إلا بناء على عطاء سارٍ ومستوفٍ للشروط»، مشيراً إلى أن «المناقصة ألغيت بموجب قرار اللجنة في 11 مايو 2015، حيث حفظت جميع التظلمات التي قدمت لها، مما يؤكد استمرار الإلغاء».

وأظهر التقرير أن لجنة المناقصات «تسلّمت ثلاثة تظلمات وقررت حفظها، إلا أنها عندما تسلمت الرابع المحول إليها من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله بمسار يخالف ما حدده قانون المناقصات، رفعته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً، رغم أنه لا يختلف عن التظلمات السابقة، كما أن اللجنة كانت أصدرت قرارها بإلغاء المناقصة، مما يعني انتفاء هذا التظلم».

وأضاف أن قرار إعادة طرح مناقصة، الذي اتخذته لجنة المناقصات بناء على التظلم الأخير «جانبه الصواب، حيث لا يمكن تنفيذه لانتهاء صلاحية عطاء المتناقصين»، لافتاً إلى أن تكليف اللجنة لشركة نفط الكويت بموافاتها بتوصيتها بالترسية على العطاء التالي المطابق للشروط والمواصفات، «يخالف توصياتها السابقة بمجرد طلب الترسية دون تحديد عطاء معين، ما يعد تدخلاً في قرارات الشركة».

ولفت التقرير إلى أن اجتماع لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء لبحث التظلم المحال إليها من الأمين العام لمجلس الوزراء والمقدم من وكيل صاحب ثاني أقل الأسعار «لا يجد ديوان المحاسبة له تفسيراً أو سنداً من القانون والاختصاص».

أكد النائب عبدالوهاب البابطين أن «مناقصة الأنابيب النفطية لن تمر، وسنذهب إلى أبعد مدى في التصدي لكل محاولة فيها تعدٍّ على المال العام».