ترامب يعد بتقرير عن القرصنة وتأهُّب لثورة يوم تنصيبه

الرئيس المنتخب يعتبر كلينتون مذنبة... والمفتش العام سيحقق في سلوك «إف بي آي»

نشر في 14-01-2017
آخر تحديث 14-01-2017 | 00:05
أمين لجنة حزب «هو شي منه» دينه لا ثانغ مستقبلاً وزير الخارجية الأميركية جون كيري الذي يقوم بآخر جولة رسمية له في فيتنام أمس (رويترز)
أمين لجنة حزب «هو شي منه» دينه لا ثانغ مستقبلاً وزير الخارجية الأميركية جون كيري الذي يقوم بآخر جولة رسمية له في فيتنام أمس (رويترز)
تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس، بأن رجاله سيصدرون تقريراً كاملاً بشأن القرصنة خلال 90 يوماً.

جاء هذا الوعد وسط سلسلة من ثلاث تغريدات ترفض المزاعم الأخيرة التي تفيد بأن الاستخبارات الروسية لديها ملف سري بمعلومات فاضحة عن الرئيس المقبل. وغرد قائلا "إنها حقائق مختلقة بالكامل من قبل عملاء سياسيين مقززين، ديمقراطيين وجمهوريين- إنها أخبار كاذبة! تقول روسيا إنه لا يوجد شيء. من المحتمل أن استخبارات أطلقتها حتى وهي تعلم أنه لا يوجد دليل، ولن يكون هناك دليل أبداً".

غير أنه لا توجد مزاعم بوجود قرصنة في هذه الحالة. إنما يزعم أنه تم تسريب المعلومات من جانب جاسوس بريطاني اطلع على تقرير أكبر بشأن المزاعم بشأن هجمات قرصنة إلكترونية روسية في 2015 و2016، الغرض منها التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.

وكان الملف عن ترامب، الذي لدى روسيا ويضم معلومات لم يتم التأكد من صحتها، ملحقا لذلك التقرير. ومع الوضع في الاعتبار تدفق الكبير للمعلومات من جانب ترامب على موقع تويتر، فمن المستحيل القول إن أي قضية ستكون محل تدقيق تعهد به أو ما إذا كان سيتم فحص كليهما. وكتب "سيكون لدى رجالي تقرير كامل بشأن القرصنة خلال 90 يوما"، بدون الكشف عن الاشخاص الذين سيتم تكليفهم بالمهمة. وانتقدت كلمته العنيفة أمس أيضاً منافسته الديمقراطية في انتخابات العام الماضي، هيلاري كلينتون، ووصفها بأنها مذنبة تماما، وسط تقارير أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) يتعرض للتدقيق بشأن تقديمه تفاصيل في تحقيقه في سوء تعاملها المزعوم مع البريد الإلكتروني للحكومة في خادم خاص، بينما كانت وزيرة الخارجية.

وفي سياق متصل، أعلن المفتش العام لوزارة العدل، أمس الأول، أنه سينظر في ادعاءات حول سلوك لوزارته ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر يقول الديمقراطيون انها اضرت كثيرا بحملة مرشحتهم كلينتون.

وقال المفتش العام مايكل هورويتز، انه سيقوم بالتحقيق بعد تلقيه "مطالب من مسؤولين وأعضاء كبار في لجان تابعة للكونغرس ومنظمات عدة وأفراد من الرأي العام".

وتشمل هذه الادعاءات شكاوى من ان بعض تصريحات مدير الـ"اف بي آي" جيمس كومي كانت "مبنية على اعتبارات خاطئة"، ولاسيما حين أعلن قبل أيام من الانتخابات الرئاسية أن أجهزته ستعيد فتح التحقيق حول بريد كلينتون الإلكتروني، بعد العثور على رسائل الكترونية لها على كمبيوتر زوج مساعدتها انتوني وينر المتورط في قضية رسائل ذات مضمون جنسي.

كما سينظر المفتش العام في شكاوى بأن وزارة العدل وعاملين في الـ"اف بي آي" كشفوا بشكل غير مسموح عن "معلومات غير مخصصة للرأي العام"، وبأن قيام الـ"اف بي آي" بنشر بعض الوثائق في أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر "كان بناء على اعتبارات خاطئة". كما سيحقق هورويتز في ما اذا كان مساعدا لوزير العدل كشف معلومات خاصة الى حملة كلينتون.

وفي محاولة رمزية، يعتزم ائتلاف قوى يسارية تطلق على نفسها (ديسرابت جيه20) تنظيم سلسلة من الدورات والاحتجاجات والمسيرات بمشاركة الآلاف للاحتجاج في واشنطن الأسبوع المقبل، بهدف إيقاف حفل تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وذكر زعماء الائتلاف أن المحتجين سيحاولون إغلاق 12 نقطة تفتيش أمنية عند مبنى الكونغرس، الذي سيؤدي ترامب فيه اليمين الدستورية في 20 يناير وعلى طول طريق بنسلفانيا الذي يمتد لأربعة كيلومترات.

وقال ديفيد ثيرستون، وهو أحد المنظمين في مؤتمر صحافي أمس الأول "نريد إيقاف التنصيب. نريد أن نرى ثورة عارمة تنمو في هذه المدينة وفي جميع أنحاء البلاد".

وذكرت جماعة (ديسرابت جيه20)، التي تعمل مع جماعة (بلاك لايفز ماتر) وغيرها من جماعات الاحتجاجات أنها تخطط لإجراءات إغلاق قبل الفجر ومظاهرات أثناء احتفالات التنصيب في المساء.

وسيعمل نحو 300 من متطوعي (ديسرابت جيه20) على حشد المتظاهرين لسلسلة من الاحتجاجات وصفتها الجماعة بأنها "مهرجان المقاومة".

«الكونغرس» يستثني «الكلب المسعور»

أيد مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأول، بأغلبية ساحقة استثناء يسمح لجيمس ماتيس الملقب بالكلب المسعور بتولي منصب وزير الدفاع في إدارة دونالد ترامب، برغم أنه تقاعد كجنرال بالبحرية في 2013.

وصوت المجلس بأغلبية 81 صوتا مقابل 17 لمصلحة استثناء من بند في قانون بشأن السيطرة المدنية على الجيش الأميركي يمنع ماتيس من تولي المنصب لسبع سنوات، بعد انتهاء خدمته الفعلية.

ولا يزال الاستثناء بحاجة إلى موافقة لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، فضلا عن موافقة مجلس النواب بكامل أعضائه أيضاً وتوقيع الرئيس عليه ليصبح قانونا ساريا، حتى يتسنى لماتيس أن يشغل منصب وزير الدفاع إذا تأكد ترشيحه للمنصب.

back to top