«المرأة والأسرة» تطالب الصبيح بعدم وقف المساعدات

أعلنت مقررة لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائبة صفاء الهاشم انتخاب النائب صالح عاشور رئيساً للجنة وانتخابها مقررة.

وأضافت الهاشم في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس أن ما يهمنا في اللجنة جميع قضايا المرأة، مبينة أنه تمت مناقشة موضوع إيقاف المساعدات على الكويتيات، مطالبة الوزيرة هند الصبيح بمجرد اكتشافها حالات التزوير بتحويلها إلى النيابة وعدم وقف المساعدات.

وبينت أن الموضوع الآخر هو استدعاء المسؤولين في بنك الائتمان لبحث القرض الإسكاني للمرأة، مشيرة الى انه تم الترتيب مع السجن المركزي لزيارة أعضاء لجنة المرأة والأسرة إلى سجن النساء.

على صعيد آخر، أكدت الهاشم ان الدراسة التي نشرت عن مركز الإحصاء بها مؤشرات خطيرة، والحكومة ما زالت تشتري الوقت في معالجة التركيبة السكانية منذ 2012.

واعتبرت ان الارقام غير عادية وتدق ناقوس الخطر، فالكويتيون اقل من 30 ٪‏، متسائلة: ماذا فعلت وزارة التخطيط طوال السنوات الماضية؟ وما حاجة العمالة الأجنبية دون وجود مشاريع، ولماذا العمالة الأجنبية طغت على الوطنية؟

وقالت ان «هذه رسالة لوزيرة الاقتصاد من يحدد العمالة الماهرة وغير الماهرة؟ ولماذا خلت الايدي العاملة الكويتية من المهرة رغم ان في الدولة عوائل تحمل اسماء مهن محددة؟»، محملة المسؤولية لجهات تخطيط الدولة التي فرغت التعليم التطبيقي والفني من محتواه وراحت تعمل عبر شبهات التعيينات والشهادات المزورة، بدل بنائها جيلا كويتيا من اصحاب الياقات الزرقاء يعملون بأيديهم في مواقع العمل بدلا من العمل خلف مكاتب وهذا ما نحتاجه.

وتابعت: ها هي شركة ايكويت ممثلة للقطاع الخاص نجحت وخلقت عمالة ماهرة كويتية تحفر الآبار وتنقب عن النفط، فلماذا فشلتم أنتم في القطاع العام؟ ولماذا أهملتم العمالة الفنية ومساعدي المهندسين في كل الاعمال؟

وتساءلت: لماذا لا تبتكرون مواقع لشركات عالمية تستقطب غير المؤهلين لدخول الجامعات وهيئة التطبيقي ويتم تدريبهم بحرفية على المهارات المطلوبة وتصرف لهم بدلات ومكافآت، ثم يتخرجون مهرة؟

وقالت: نرفض ان نصل الى درجة صدور تصريحات صحافية من وزراء دول عرب يتحدون بفرض 1200 وظيفة لمواطنيهم داخل الكويت وبرواتب بمعدلات من 800 الى 3000 دينار، مقابل 20 الف كويتي عاطل عن العمل.

وطالبت الحكومة بخلق الفرص لتأسيس عمالة وطنية ماهرة، وما قلته بمثابة مقترح لوزير الاقتصاد ولدي اكثر، لافتة الى ان حلول تقليل اعداد الوافدين موجودة، بفرض ضريبة ورسوم الماء والكهرباء والطرق، ولا تتغنوا برفع اسعار الخدمات الصحية فقط طالما الميزان السكاني مختل.

وتداركت: انا مع الوزيرة هند الصبيح ولست ضدها، لكن الحلول نريدها منطقية وليست على مدى 15 سنة، وبامكان الوزيرة والحكومة وضع حد أدنى للرواتب من خلال ما يسوقون له وهو البديل الاستراتيجي، اي ان رواتب الحد الأدنى تتم زيادتها مع بقاء الرواتب العالية كما هي، لان الوافد حين يدفع رسوما سترتفع تكاليف معيشته ثم يطالب بزيادة راتبه في القطاع الخاص، وبالتالي اصحاب القطاع الخاص «يضربون بريك» في التعيينات العشوائية غير الماهرة ويبحثون عن تعيين العمالة الماهرة فقط وبرواتب اعلى، فيصبح عندها القطاع الخاص جاذبا للكويتيين لانه سيدفع رواتب مرتفعة، وهذا ممكن.