صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3569

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

المجلس يطرق باب تعديل الدستور والحمود بين الاستقالة واستجوابه الأحد والجراح والمرزوق في مرمى المساءلة

• النواب يحمِّلون «صراع الأسرة» مشكلات البلد المتأخرة
• لم يتمكن من الانتهاء من مناقشة الخطاب الأميري بسبب انتهاء وقت الجلسة
• مطالبة نيابية بوقف تنفيذ الديوان الأميري للمشاريع
• الجلسة المقبلة بعد 3 أسابيع بسبب عطلة الربيع

لم يتمكن مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس من الانتهاء من بند مناقشة الخطاب الاميري للفصل التشريعي الخامس عشر، اذ انتهى وقت الجلسة قبل الانتهاء من قائمة المتحدثين، ليستكمل المناقشة بعد ٣ أسابيع في 31 الجاري بسبب عطلة الربيع. وكان لافتاً في مداخلات النواب الذين تحدثوا في الجلسة تصعيدهم ضد الحكومة وطرقهم باب تعديل الدستور، عبر مطالبة النائب عبدالكريم الكندري بتشكيل لجنة عليا لدراسة المواد الواجب تعديلها. وشدد الكندري على ضرورة تعديل المادة 107 من الدستور، لتحديد الاسباب التي تؤدي الى حل مجلس الامة، في وقت رفض النائب خليل عبدالله تعديله مطالبا بتنفيذ مواده أولا. وحمل عدد من النواب ما أسموه "صراعات الاسرة" مسؤولية ما يحدث في البلد من تأخر، وطالب احد النواب بإنشاء مجلس برلماني خليجي، فيما طالب آخر بانشاء وزارتين واحدة للخارجية وثانية للدفاع. وطالب النائب عبدالله فهاد بإيقاف تنفيذ الديوان الاميري للمشاريع، معتبرا ان ذلك بمنزلة اقرار بعجز الحكومة عن التنفيذ فضلا عن ان اغلب مناقصات مشاريع الديوان لا تخضع للرقابة.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة صباح أمس، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور.

وأبّن الرئيس الغانم في بداية الجلسة وزير التجارة الأسبق هشام العتيبي منوها بمآثره في الشرف والأمانة والاستقامة، فيما شاطرته الحكومة تأبين العتيبي على لسان وزير العدل فلاح العزب "منوهاً بدوره كرجل دولة له بصمات بعيداً عن الظهور الإعلامي".

كتاب لجنة الشباب والرياضة

وفي نقطة نظام، تحدث النائب عبدالله الرومي قائلاً: "قرأت في بعض الصحف أن لجنة "الشباب والرياضة وجهت كتاباً إلى اللجنة الأولمبية الدولية وهذا الكتاب باطل ولا يملك الرئيس ولا اللجنة إرسال مثل هذا الكتاب لأنه عمل السلطة التنفيذية، ويجب أن نعمل وفق اللائحة والدستور وليس وفق المشاعر والعاطفة.

وردً عليه النائب خليل عبدالله، مؤكداً أن ما قامت به اللجنة هو مراسلة لمنظمة نفع عام دولية، وليست حكومية، وهو ما يحق للمجلس مخاطبتها "أي اللجنة" من خلال رئيس المجلس أو مكتب المجلس، أما الأمر غير القانوني فهو مطالبة الحكومة بتعهد بتغيير القانون لأن تغير القانون من صلاحيات المجلس.

في موازاة ذلك، قال النائب الحميدي السبيعي "إن لجنة الشباب والرياضة غير متخصصة بمخاطبة جهات دولية، وقلت ذلك خلال اللجنة بدعم من مستشارها، الذي أكد عدم قانونية المخاطبة.

وطالب الرومي النائب عبدالله بأن يقدم نصاً لائحياً يجيز تلك المخاطبة في حين طلب السبيعي نقطة نظام أخرى منوهاً بأنه تم تقديم اقتراح بإلزام لجنة الشباب والرياضة بتقديم تقريرها عن قوانين الرياضة خلال ساعة.

الخطاب الأميري

وأوضح الرئيس الغانم أن هناك 6 طلبات ولا يمكن عرضها قبل الانتهاء من بند "الخطاب الأميري"، كما أن هناك طلبات غير لائحية.

وانتقل المجلس إلى استكمال مناقشة الخطاب الأميري للفصل التشريعي الخامس عشر، وطالب النائب سعدون حماد رئيس الوزراء بالإيعاز إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بتوزيع 3600 قسيمة في جنوب غرب عبدالله المبارك، تزامناً مع توزيع قسائم خيطان وتنفيذ قانون "من باع بيته"، متسائلاً عن أسباب تأخير تنفيذ قانوني بيت الزكاة وشركة العمالة المنزلية.

كما طالب حماد بإحلال الشباب الكويتيين المسجلين لدى ديوان الخدمة الذي بلغ 19 ألفاً محل الوافدين بالوظائف الحكومية خصوصاً القطاع النفطي، الذي يعمل به 45 ألف وافد، مستغرباً تعيين مهندس بترول في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

بدوره، أكد النائب خليل الصالح أن الكويت ستظل رهن القطاع النفطي ما دامت عاجزة عن تنويع مصادر النفط والسبب هم المتنفذون، الذين لا يريدون أن تسير الأمور في مسارها الصحيح.

وأشار الصالح إلى إمكانية تحول الكويت إلى "كانتونات" كل شخص يستقطب جماعته إذا طبقت الخصخصة، حسب تعبيره.

التشكيل الحكومي

من ناحيته، تحدث النائب حمدان العازمي عن التشكيل الحكومي معتبراً أن اختيار بعض الوزراء لم يكن في محله، ولم يواكب تغيير تركيبة المجلس ومخرجات الانتخابات.

وتساءل العازمي عن معيار اختيار الوزراء في ظل غياب العديد من العائلات والقبائل عن التشكيلة الحكومية، فهل لا توجد بينهم كفاءات؟ وهل المعيار بالكفاءة؟ مشيراً إلى أنه عندما تكون هناك قبيلة يتعدى عددها 240 ألفاً ولا يتم اختيار وزير منها فذلك يعني أن الأمر مقصود، وقبل التشكيل يقولون أنتم عددكم كبير ومن أعرق العائلات في البلاد وعند الاختيار يتم تجاهلهم رغم ذلك.

«هضم الحقوق»

وشدد العازمي على أنه لا يجوز هضم حقوق الآخرين، مشيراً إلى أن هناك عائلات لا يتعدى عددها ألف شخص وتم اختيار وزير منها، الأمر الذي يعني الطعن في الآخرين، لافتاً إلى وجود تجاوزات في جميع الوزارات، ورئيس الوزراء الذي ترأس تسع حكومات لا تزال المشاكل موجودة في عهده.

وقال العازمي: عندما نرى بيوت مدينة صباح الأحمد تطير فلماذا نجامل؟ لافتاً إلى أن المقاول ذاته يقوم بتنفيذ قطعة أخرى، التي لم يتم تسلمها منه إلى الآن لذا يجب فحص البيوت جيداً قبل تسلمها.

وأكد وجود "بهدلة" في المكاتب الصحية في الخارج، متسائلاً لماذا لم تتم محاسبة وزير الصحة السابق والاكتفاء بتغييره؟ وما ذنب الوزير الجديد في أن يركز عمله على إصلاح ما فعله سابقه؟

«شديد على نفسه»

وأضاف "اننا نشد على يد وزير الداخلية وندعمه لمحاربة المخدرات وعندما قال إن البلد متروسة مخدرات، فمن أدخلها إلى الكويت؟، مشيراً إلى أن مدير الأحمدي معتاد على الاقتحام، وقضى عشرين سنة في القوات الخاصة فهل يجوز تعيينه في وظيفة يتعامل بها مع الناس، هل لأنه شديد؟ مستدركاً "شديد على نفسه".

وانتقد العازمي الأوامر التغييرية معتبراً أن 3 أرباع الشركات الكبرى تعين المحاسبين والمحامين أكثر من المهندسين من أجل "اللعب الذي يحدث"، متسائلاً عن أسباب عدم إحالة المتجاوزين إلى النيابة العامة في 25 بلاغاً تم التحقيق بها ولم تتم إحالتهم إلى النيابة.

وقال إن ديوان الموظفين "الخدمة" أصبح حجر عثرة أمام تعيين الشباب الكويتيين وهو المتسبب الأول في تفاقم البطالة.

تعديل منصف

وعقب وزير الإسكان ياسر أبل قائلاً إن العازمي "ذكر معلومات غير دقيقة فيما يخص مشروع مدينة صباح الأحمد".

وأضاف "ان قرار وقف بناء المساكن اتخذ في 2014 منذ دخولي الوزارة، وتم تطوير الأمر في 2013 بقانون المطوّر العقاري، وسيكون لنا إجراءات فيما حدث بأحد بيوت مدينة صباح الأحمد وتمت إحالة الملف إلى النيابة العامة".

وطالب العازمي بأن يكون التعديل منصفاً بلا مجاملة والصوت الواحد قسم البلد وجعل العائلة عوائل والطائفة طوائف والقبيلة قبائل.

بدوره، اكد النائب عبدالله الرومي ان الخطاب الاميري عبارة عن نسخة مكررة للخطابات السابقة، مشيرا الى انه في الوقت الذي نتحدث عن المشكلة الاساسية يتم اقرار قانون "من باع بيته" وهو قانون معيب، وكان يجب رده لانه قانون متناقض مع سياسة الدولة.

وشدد الرومي على ان الواقع العملي يغاير واقع الخطاب الاميري ويضعه في اطار الامنيات، خاصة في ما يحصل بشأن محاربة الفساد، مشددا على ان الكويت تراجعت لمن يجري مقارنة بين الستينيات والان، فبعد ان بدأت زهرة مضيئة تم تدميرها، فمن دمر الكويت؟

وأضاف ان من يقول ان المجلس هو "من خرب الكويت فكم مرة تم حله فزاد الخراب خرابا؟!"، وقد يتحمل المجلس بعض الاشياء لكن الحكومة تتحمل الجزء الاكبر.

وتابع: "يتم وضع العصا في دواليب المشاريع القيمة والخيرية وعن اي هيكلة يتحدثون؟"، لافتا الى ان المال الحكومي "سايب"، وتريد الحكومة ان تأخذ من الكويتي الفقير وهي تبدد المال، مؤكدا ان الدولة بحاجة الى وقفة مع النفس، ويجب ان يقف مجلس الوزراء مع النفس ويسأل نفسه: هل فعلا اريد بناء الكويت وكيف يمكن ذلك؟

وشدد الرومي على ان تقارير ديوان المحاسبة ستظل مستمرة ما لم يكن للمجلس وقفة حقيقية، مضيفا: "لا يجوز تأخر الاحكام القضائية بسبب الطباعة وعدم ابلاغ صاحب الدعوى بسبب عدم الاستدلال على عنوانه الامر الذي يعود بالضرر على المواطن، والدولة مسؤولة عن المرافق وسكان فيلكا لا يستطيعون الوصول اليها بسبب وقف النقل البحري من قبل الحكومة ومتوفر في شركة خاصة فقط فهل يعقل هذا؟".

وتابع ان المسؤولين في البلد لا يدرون عن كل شيء، فهل تمت معالجة الازدحام المروري في البلاد؟ وهل لا تستطيع الدولة عمل جسر على الدائري السابع لمسافة 200 متر لتخفيف الازدحام الذي يبلغ طابور السيارات نحو 4 الاف؟

وقال النائب الحميدي السبيعي ان "الكلام الذي قيل في الخطاب الاميري قبل 5 فصول نفس الكلام الذي يقال اليوم، والمواطن فقد الثقة لانه لا يرى الا مجرد ترديد كلام بدون افعال ما يحبط المواطن، وهو يعتقد اننا لن نفعل شيئا فهو غير ملام، ونحن اليوم اما نكون على قدر المسؤولية ونقدم شيئا للمواطن او لا طبنا ولا غدا الشر".

وأضاف السبيعي: ورغم احباطي فإنني ملزم ان اسجل كلمتي في المضبطة حتى يرى من يتصفحها في المستقبل ماذا قال الاعضاء انذاك فيها"، لافتا الى انه "عندما تضع 100 مليون لتوفيرها من زيادة البنزين لمتنفذ من خلال مشروع (عافية) للمتقاعدين فاننا نرفض ذلك"، مضيفا: "اذا كان التأمين لا يشمل هشاشة العظم كما حدث مع متقاعد زارني في الديوانية فهو نظام فاشل وكان بالامكان بناء بهذا المبلغ مستشفى 5 نجوم، ولا يمكن ان نقبل فرض رسوم وضرائب على المواطن الا بقانون وما يحدث الان هو بمثابة جباية".

وتابع السبيعي ان "جيب المواطن خط احمر ويجب اعادة النظر في وثيقة الاصلاح ودراستها مجددا في مجلس الامة، ونحن تأخرنا أمنيا واجتماعيا وفي كل شيء، ونفوسنا اصبحت مو زينة وكل ذلك بسبب ان النفوس مو زينة واذا لم نتخذ الاجراءات اللازمة والله راح نندم".

واشار الى ان "الرياضة الوحيدة التي تفرحنا، دمروها فلا يريدوننا ان نفرح، فلماذا هذا المخطط وماذا يحدث وعن اي سيادة تتحدثون؟".

وقال ان "الشباب والرياضة ذهبت الى القضاء السويسري ورفعت قضية، وهذا يعني انك تنازلت عن جزء من سيادتك والانضمام الى المنظمات الدولية كالامم المتحدة بمثابة تنازل عن جزء من السيادة، وجدك يا وزير التجارة عبدالله الروضان هو من ضمنا الى اللجنة الاولمبية الدولية وذلك عندما كان هناك رجال يخافون على الكويت ومصلحتها، وصاحب السمو تدخل 5 مرات فهل لا نستطيع ان نتخذ قرارا ونقوم نحن بدورنا؟".

وبين السبيعي ان هناك من اتهمه بان مبادرته بمثابة طوق نجاة لوزير الشباب اذا تم تنفيذها، وقلت ليس هدفي الوزير وعلى المستوى الشخصي احترمه وأقدره.

وقال ان "سحب الجناسي تم بقرارات ظالمة، وليس لدينا مانع من سحب الجناسي لكن يجب ان نتمكن من الذهاب الى القضاء والنظر في قضايا التجنيس وأبناء الكويتيات والبدون ويجب ان يكون هناك تراجع عن احالة المحققين في الداخلية الى التقاعد".

المستوى المعيشي

في وقت قال النائب صالح عاشور إن الخطاب الاميري يتضمن كل ما يتمناه الحاكم الى شعبه، والسؤال: "هل تستطيع الحكومة الحالية تنفيذ ما يصبو اليه صاحب السمو، ورفع المستوى المعيشي للمواطن والمقيم؟".

واجاب: "لا تقدر الحكومة ولا تستطيع حتى حل ربع ما يصبو اليه صاحب السمو، فالحكومة التي اجري عليها تعديل حتى اللحظات الأخيرة عن محسوبيات وواسطة، ووزراؤها المستمرون أغلبهم لم ينفذوا من البرامج سوى 35 في المئة.

وانتقد عاشور غياب أغلب الوزراء عن الجلسة، مؤكدا ان هذا النوع من الحكومة لا يستطيع تنفيذ آمال المواطنين، "ونحتاج وافدين لكن بشيء محدود، فهل يجوز ان عدد الوافدين 70 في المئة وكبار السن يتبهدلون في المراكز الطبية".

أصحاب النفوذ

ولفت عاشور الى ان من يتابع التعيينات على كل البنود في الجهات الحكومية يتأكد أن الحكومة غير مهتمة بالكويتيين، مضيفا ان "الحكومة متجهة في برنامجها نحو خصخصة الجهات الحكومية المربحة، فهل تريد تسليم كل البلد لأصحاب النفوذ والتجارة؟".

وأشار الى ان من ضمن توجههم تخصيص إدارة شؤون المطار، وتخصيص 70 محطة وقود وشركة النقل العام وشركة نفطية وغيرها، وهذا يحتاج إلى وقفة حازمة من النواب، يقولون فيها لا لخصخصة القطاعات الرابحة.

وتابع: "اقول لوزير الداخلية سأقدم مساءلتك السياسية، ويجب ان تكون هناك عدالة ورد الجنسية للجميع وليس للبعض، فالديرة ليست فوضى فإما للجميع او خلك نرى ما انت واقول شكل لجنة في الموضوع اولا للفصل في من سحبت جنسيتهم".

واردف: "اذا تم تخصيص شركة نفطية يعمل فيها 300 كويتي دون الرجوع الى مجلس الامة فسأقدم الاستجواب الى وزير النفط على الفور".

مدخل حقيقي

بدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري: "المدخل الحقيقي للاصلاح هو تعديل الدستور فإذا كنا نريد تلبية رغبة صاحب السمو، وتحقيق التنمية المستدامة، فيجب ان نتحدث بصراحة لان دستور الكويت في النهاية هو قانون سام، وكما ننظر الى القوانين القديمة وتحتاج الى تعديل فان الدستور بحاجة الى مراجعة اليوم".

وأضاف الكندري: "طفنا الـ 5 سنوات المقررة لتعديل الدستور، وما زلنا نرى انه غير قابل للتعديل، وغير صحيح ان الدستور الكويتي هو دستور جامد، بل هو من أسهل الدساتير التي يمكن تعديلها".

وشدد على ان القرار الحكيم والتاريخي هو تشكيل لجنة عليا تضم الحكومة والنواب للنظر في المواد التي تحتاج الى تعديل، ومنها زيادة عدد النواب حتى نستطيع أن نجعل الصف الحكومي غير مؤثر في التصويت.

وواصل: "المجلس وحتى يمثل الشعب التمثيل الصحيح يجب ألا نخضع لتصويت الحكومة، ونحتاج لإعادة النظر في المادة 107، فلا يجوز حل المجلس بدون شروط، وإذا كان المجلس يعيش دائما في هاجس الحل فكيف ينجز؟!".

القفز على الحكومة

ولفت الكندري الى ان الاستمرار على الوضع الحالي سيفقد الناخب الثقة بالعملية الديمقراطية، "ولا احد يزايد ويقول أنتم تريدون القفز على الحكومة من خلال فتح باب تعديل الدستور، لاننا لم نتحدث عن المادة الرابعة، ويجب الا تجزع الحكومة من تعديل الدستور، ويجب ان يكون هناك قانون تنظيم الجمعيات السياسية".

وذكر ان المدخل الثاني للاصلاح هو ترتيب بيت الحكم، فالصراع على الحكم موجود في كل مكان، وهناك تجاوزات خطيرة واسئلة تطرح، والرياضة سببها عناد ومشكلة داخل الاسرة.

وتابع: "مسؤوليتكم ترتيب اوضاع البيت، واصبحنا نتحدث بعمق حتى عن موضوع الامارة، فكم مرة نسأل عن الامارة، وولي العهد ونائب ولي العهد ورئيس الوزراء لا يحضر الجلسات ولا يصرح فلا يمكن إدارة الدولة بهذه الطريقة".

وبين ان حكومة المحاصصة لا تبني بلدا، واكيد الرياضة يتم ايقافها والصحة والتعليم وغيرها، طالما تلك هي سياسة الحكومة، مستدركا: "الوافدون اكلونا من الشق الى الشق واصبحنا اقلية في البلد، ويتوظفون في كل مكان حتى مكاتب الوزراء اغلبها وافدون".

قيود أمنية

من جهته، قال النائب عبدالله فهاد: "نحتاج الى تعزيز الجبهة الداخلية وأول صفحة لتحقيق ذلك هي إعادة الجناسي لمن سحبت منهم، ووضع الضمانات اللازمة لعدم سحبها مستقبلا".

وأضاف فهاد: "كثير من الوظائف الإشرافية قيود أمنية على بعض المواطنين لعدم تعيينهم بها، ونحتاج إلى حماية أمننا الداخلي، ووصلتنا رسالة من بدون يشكو من عدم تجديد بطاقته الامنية، فبأي دين وبأي عقل يتم قبول أوضاع البدون غير الانسانية والواضحة في منطقة الصليبية".

وأشار الى ان اللجان المركزية مثل لجنة البدون للفشخرة وللتكسب، مضيفا ان اللجنة المركزية ترفض تجديد بطاقات البدون، "ونتحدث زورا وكذبا عن بلد انساني".

جمل عظيمة

من جانبه، قال النائب خالد الشطي ان الخطاب السامي تكون من جمل عظيمة تشكل خريطة طريق موضوعية، وكان طرحا شاملا لجميع المعاناة التي نعانيها في المجتمع الكويتي، وعندما نجد سمو الامير يتحدث في بداية خطابه عن التحديات والاخطار الاقليمية وعندما نربطها بمرسوم حل المجلس فان هناك قلبا ينبض بمحبة للوصول بالكويت الى بر الامان.

وشدد الشطي على "ضرورة عدم المزايدة في الطرح، وعدم التعرض للدول العظمى في مجلس الامة، فمن غير المقبول ان نشاهد البعض يستعدي الدول الكبرى، ومن واجبنا ان نكون عونا للمجتمع الدولي، ولا نستعديه بتصرفات غير مقبولة".

وتساءل: أين الحكومة من التصدي لمركز "وذكر" الذي يعبث بالمجتمع خصوصا في رسائله الاخيرة ضد شريحة في المجتمع الكويتي، مشددا على ان "المسؤولية على وزير الداخلية ووزير البلدية لخلع هذا المركز بالطرق القانونية حتى لا يستمر في نهج الفتنة".

وقال الشطي ان "الاغلبية في الكويت ضد الفتنة باستثناء قلة قليلة صوتها عال، ويجب تطبيق القانون عليها"، مطالبا الحكومة بتطبيق قانون الوحدة الوطنية والتصدي بفعالية لوأد الفتن التي قد تكون مدروسة تريد التأثير على المجتمع الكويتي.

ودعا الشطي الى "اصلاح الخلل في الموازنة العامة دون المساس بجيب المواطن وزيادة الاهتمام بالشباب الكويتي وتحصينهم ضد الفكر المنحرف وهناك دعوة سامية تؤكد ذلك يجب تنفيذها".

وشدد على "ضرورة تضافر الجهود من اجل حل قضية الرياضة النسائية في الكويت من خلال اهتمام حقيقي بشأنها وتقوية المسارح والجانب الثقافي في الكويت، فأعطني مسرحا اعطك شعبا واعيا"، داعيا الى مراجعة المناهج الدراسية فحكم قضية تفجير مسجد الامام الصادق أوصى بمراجعة المواد في المناهج التي تدعو الى تكفير الاخر، ويجب تطبيق العدالة الاجتماعية بمسطرة واحدة على الجميع ويجب تسهيل اجراءات انشاء دور العبادة في الكويت.

وتحدث النائب الشطي عن قضية غير محددي الجنسية، مطالبا بحل هذه القضية حلا جذريا ووضع الحلول التي تناسب المرأة الكويتية.

ورفع الرئيس الغانم الجلسة على أن تعود للانعقاد 31 الجاري.

حدث في الجلسة

ولي العهد

قال عبدالكريم الكندري إن الأعضاء سألوا عن الإمارة وولاية العهد وولي العهد.

«رفاه قشري»

وصف ثامر السويط الرفاه الذي تتحدث عنه الحكومة ما هو إلا رفاه "قشري"، فأكثر من نصف مليون كويتي ينتظرون منازلهم، والحكومة تعجز عن إزالة "تواير" لإقامة منطقة سكنية.

«الوافدين كلونا»

أشار النائب الكندري إلى أن الوافدين أصبحوا أغلبية، والمواطنين اصبحوا أقلية، "والوافدين كلونا من الشق للشق".

شبرات وسوق حراميه

ذكر عبدالله فهاد أن المباني الحكومية مازالت شبرات، واليوم أصبحنا نسمع بسوق حراميه وسوق هنود.

إشهار الرياضة النسائية

دعا خالد الشطي الى إشهار الرياضة النسائية ودعمها، وإيجاد طريق لها، ورفع الإيقاف الرياضي عن الكويت.

كتاب لجنة الشباب إلى «الأولمبية الدولية» مثار جدل نيابي - نيابي

الشطي: الخطاب السامي تكوَّن من جمل عظيمة تشكل خريطة طريق موضوعية وكان طرحاًَ شاملاً لجميع معاناتنا

خليل الصالح: الكويت ستتحول إلى «كانتونات» إذا طبقت الخصخصة

الصبيح: برنامج عمل الحكومة يصل إلى مجلس الأمة اليوم

العازمي: ما معيار اختيار الوزراء في ظل غياب القبائل؟

السبيعي: هناك من اتهمني بأن مبادرتي طوق نجاة لوزير الشباب... وليس هدفي الوزير وعلى المستوى الشخصي أحترمه وأقدره

عبدالله: مطالبة الحكومة بتغيير القانون من صلاحيات المجلس

حماد: إحلال الكويتيين محل الوافدين بالوظائف الحكومية