«هيئة الصناعة»: نستهدف زيادة نمو القطاع الصناعي إلى 8.3% سنوياً

تعمل الهيئة العامة للصناعة على تحقيق أهداف تنموية اقتصادية تفضي إلى تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع ليبلغ 8.3 في المئة سنوياً.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة اليوم الأربعاء سعيها إلى زيادة حجم الاستثمار الإجمالي الصناعي ليصل إلى 1.745 مليار دينار كويتي ومتوسط سنوي قدره 349 مليون دينار بمساهمة القطاع الصناعي (الدولار الأمريكي يعادل 0.305 دينار).

وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي (2015 - 2016) أن الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالمشاريع المدرجة بالخطة الانمائية للسنوات ( 2015 / 2016 - 2019 /2020) تهدف إلى زيادة معدلات نمو القطاع الصناعي ليكون رافداً مهماً ومصدراً من مصادر زيادة الدخل الوطني وإعادة هيكلة القطاع ورفع كفاءته.

وأضافت أنها تعمل على تعزيز دور المشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها في النشاط الصناعي علاوة على تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وتنويع هيكلتها مشددة على دورها في تنشيط القطاع في البلاد والنهوض به لتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني.

ولفتت إلهيئة إلى المشاريع المدرجة في الخطة والجاري تنفيذها وتتضمن مشروع إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمنطقة الشدادية الصناعية بمساحة إجمالية للمنطقة تبلغ حوالي 5 ملايين متر مربع.

وأفادت بأن مشروع منطقة الشدادية يهدف إلى تهيئة منطقة صناعية بالمتطلبات الأساسية لتوطين الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويع مصادر الدخل القومي.

وذكرت أن المشاريع المدرجة في الخطة تتضمن كذلك تصميم وإنشاء وانجاز البنية التحتية للمدينة الصناعية غربي البلاد خلال طريق السالمي بمساحة تبلغ 50 كيلومتراً مربعاً وتهدف إلى إعداد الدراسات اللازمة لتهيئة منطقة صناعية لتوطين الصناعات الثقيلة.

وبينت هيئة الصناعة أن المشاريع المدرجة بالخطة والجاري تنفيذها تتضمن تجهيز وإنشاء البنية التحتية لعدد من القطع بمنطقة الشعيبة الصناعية (المنطقة الغربية) بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية لتوطين الصناعات التي تمت الموافقة على منحها التراخيص الصناعية.

وقالت إن مشروع الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت حتى عام 2035 يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي الوطني والحد من الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتشجيع الأنشطة ذات الاستثمارات العالية.

ً

ولفت إلى أن مشروع الاستراتيجية سيعمل أيضاً على تعزيز العلاقة بين مؤسسات البحث العلمي بين قطاعات الانتاج والخدمات في الدولة والقطاع الخاص علاوةً على توظيف مخرجات البحث العلمي وتسويقها لقطاعات الانتاج والخدمات في البلاد.

وأشارت إلى أن مشروع إنشاء المجمع الإلكتروني بمنطقة الشدادية بمساحة 200 ألف متر مربع يهدف إلى تشجيع الابتكارات الصناعية التكنولوجية وتطبيقها في العديد من المجالات التي يمكن للبلاد الاستفادة منها كقطاع البتروكيماويات والطاقة المتجددة ومصادر المياه وغيرها.

وذكرت أن مشروع المجمع يساهم أيضاً في الاستفادة من مخرجات البحث العلمي داخل وخارج الكويت لخلق وإيصال منتجات الابتكارات التكنولوجية بشكل تجاري يحقق الربحية للدولة والمستثمرين والمبتكرين من خلال احتضانها وتطويرها وتسويقها تجارياً في الإسواق المحلية والإقليمية.

وأفادت بأن مشروع إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية لمنطقة صبحان الصناعية خاصة قطعة 11 وبمساحة تقدر بنحو 495 ألف كيلومتر مربع سيساهم في تلبية الإحتياجات الضرورية لتوطين الصناعات التي تمت الموافقة على منحها التراخيص الصناعية.

وأكدت أن خطتها الاستراتيجية تستهدف تعزيز القدرة التصديرية للمنشآت الصناعية القابلة للتصدير بالتعاون مع المنظمات الدولية بهدف توفير بيانات ومعلومات فنية وتقنية عن طبيعة أسواق التصدير لتساعد في تطوير المنتجات كماً ونوعاً.

وقالت إن تعزيز القدرة التصديرية للمنشآت الصناعية يحفر المنشآت بالمبادرة للدخول إلى هذه الاسواق وصولاً إلى رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي لدولة الكويت.

يُذكر أن الهيئة العامة للصناعة أنشئت في عام 1997 وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتكمن أهدافها أيضاً في تعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين وإبراز الدور الايجابي لمنهج التنمية الصناعية مع إعداد ونشر الدراسات والبحوث وتوفير نظم المعلومات.