نقل تبعية «الشؤون الصحية للشرطة» إلى «الداخلية»

علمت «الجريدة» أن تبعية إدارة الشؤون الصحية للشرطة، والتي كانت إحدى إدارات وزارة الصحة، ستؤول قريبا إلى «الداخلية».

وقالت مصادر صحية مطلعة إن الوزارتين اتفقتا خلال الأيام القليلة الماضية على نقل تبعية هذه الإدارة إلى «الداخلية»، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، مرجحة أن يبدأ ذلك في أول فبراير المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الإدارة، التي كانت تتبع الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية د. محمد الخشتي، تعنى طبياً بالمساجين والمحتجزين في أقسام الشرطة، كما تشرف على مستشفى السجن المركزي، والتي تشمل جميع التخصصات الطبية بسعة 150 سريرا، بالإضافة إلى عيادات السجون المختلفة، مع تقديمها الرعاية الصحية للنزلاء منذ اللحظة الاولى لاحتجازهم.

وأضافت أن هذه الإدارة تشرف على الأجنحة الخاصة بالنزلاء الجدد للسجون، تحت إشراف وعناية الطاقم الطبي والتمريضي والخدمات الطبية المساندة الموجودة بكل سجن، حتى يتم الانتهاء من الفحوصات المقررة لكل نزيل، والتي تشمل فحوصات بالأشعة التشخيصية وتحاليل الدم والبول والتطعيمات الروتينية والفحص الطبي الشامل وتأهيل النزيل.

وأوضحت أن هناك عيادات تخصصية لجميع التخصصات الطبية حيث يتم مراجعة حالات النزلاء المصابين بأمراض مزمنة حسب المواعيد المقررة لهم او عن طريق تحويل من طبيب الرعاية الصحية الاولية بمستشفى السجن، مؤكدة أهمية هذه الإدارة، حيث إن صحة السجناء باتت موضوعا ومادة رئيسية متداولة بين منظمات حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد وكيل «الصحة» المساعد د. محمد الخشتي أن هناك إشادات من جهات دولية مثل الصليب الأحمر الدولي بالإجراءات الصحية التي يتم اتخاذها داخل السجون في الكويت، مشددا على أن الأمور داخل السجون تسير وفق الأطر الإنسانية والحقوقية.