تباين نيابي حول «مبادرة الرياضة»

تباينت الآراء النيابية حول المبادرة الرياضية لرفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، التي عرضها النائبان عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي، فبينما أعلن الأول توقيعها من 27 نائباً، أكد نواب أن توقيع الحكومة تعهدات مسبقة «سيخلق سابقة، لاسيما أن الخلل ليس في تعارض القوانين المحلية مع الدولية».

وقال البابطين، في تصريح أمس، إن «أطراف النزاع الرياضي لن يقبلوا الحلول، ولن نقبل أن يتكسبوا على جراح الكويت، ولا يهمني حالياً من سيغضب ومن سيرضى»، مضيفاً أن «المبادرة تأتي في هذا الوقت لأنه إذا لم يرفع الإيقاف قبل 18 الجاري فسيسقط منتخب الكويت من قرعة المنتخبات المتأهلة للبطولات العالمية والقارية».

وتنص المبادرة على تقديم الحكومة تعهدات للجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية بتعديل قانون الرياضة بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، على أن يرفع الإيقاف قبل 18 الجاري، وأن تعمل الحكومة على إقرار التعديلات خلال 3 أشهر.

وأشاد النائب راكان النصف بجهود البابطين والطبطبائي لرفع الإيقاف، مؤكداً أن «الحكومة لا تملك، منفردة، تقديم تعهد بتعديل القانون، مادامت التعديلات تتطلب موافقة مجلس الأمة أولاً».

وقال النصف، في بيان أمس، إن إعطاء «الأولمبية» تعهداً مفتوحاً قبل الاطلاع على القوانين المتعارضة، حسب زعمها، «سيخلق سابقة بسن تشريعات محلية وفق إملاءات دولية»، موضحاً أن «التعديلات المطلوبة من اللجنة أو الاتحادات الدولية قد تتعارض مع الدستور الكويتي».

من جانبه، أكد النائب رياض العدساني أن الإيقاف لا علاقة له بالقوانين المحلية أو استقلالية الحركة الرياضية، «ولسنا بحاجة إلى تقديم تعهدات لرفعه، وحسبما بينت أنه واضح للجميع من المتسبب في تعليق النشاط الرياضي، فمن قدم الشكوى عليه معالجة الموضوع».

وقال العدساني: «نحرص على الرياضة الكويتية، ورفع علمنا بالمحافل الدولية، وسنقدم كل الدعم للرياضيين، فبلدنا يستحق الكثير حتى لا تلفظ الرياضة أنفاسها، لكن علينا، في الوقت نفسه، توضيح الحقائق لكي تتضح الصورة للجميع».

وبينما أكد النائب ثامر السويط أنه تشرف بتوقيع المبادرة من باب التحرك السريع قبل المهلة المحددة لرفع الإيقاف، ذكر النائب عادل الدمخي أنه «عملاً على رفع الإيقاف عن الرياضة وقعت وإخواني النواب بياناً يطالب الحكومة بالتعهد بتغيير القانون ليتوافق مع التشريعات الدولية».