نواب الأمة... سعيكم مشكور

بدلاً من أن يتبنوا حملة للدفاع عن القوانين الوطنية التي تعبر عن سيادة دولة الكويت واستقلالها، يقود عدد من نواب البرلمان حملة لرفع تعليق النشاط الرياضي، من خلال التعهد بتغيير القوانين التي لا تحتاج إلى تغيير، والتي تتماشى مع الميثاق الأولمبي الدولي، والدليل أن اللجنة الأولمبية الدولية التي يدفعها بعض أبناء الكويت للضغط على الحكومة من أجل تغيير القوانين كي تتماشى مع مصالحهم الخاصة، لم تحدد منذ عام 2007 أوجه التعارض بين القوانين الوطنية وميثاقها.

ويضغط هؤلاء النواب على الحكومة في الوقت الحالي من أجل تعديل القوانين باستغلال عامل الوقت، بعدما اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم توصية لجنة المسابقات بالموافقة على مشاركة منتخبنا الوطني الأول في قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا التي تستضيفها الإمارات خلال شهر يناير من عام 2016، وذلك في حال رفع تعليق نشاط الكرة الكويتية قبل يوم 18 الجاري.

رفع التعليق دون التعديل

نحن بالطبع مع رفع تعليق النشاط الرياضي، والذي بحت أصواتنا ونحن نطالب به، حفاظا على الرياضة والرياضيين، لكننا أيضا مع احترام القوانين الوطنية وضد من يخالفها ويرفض تنفيذها، فالعبث بها مرفوض تماما، والمطالبة بتعديلها من قبل أبناء الكويت أمر يندى له الجبين خجلا، وعلينا فقط أن نتعلم من الدول الخليجية والعربية، التي لا تختلف قوانينها مع قوانين الكويت، لكن الاختلاف يكمن في أن الآخرين يحترمون قوانينهم ويجلونها، بينما بعض الكويتيين يسعون إلى تغييرها عبر هيئات رياضية دولية وقارية!

وعودة إلى الحملة التي يقودها بعض النواب، فنحن لا نشكك في نواياهم، لكن لا أحد يختلف على أن فيهم من جاء لتنفيذ أجندات خاصة بالمنتفعين من الرياضة، وهؤلاء النواب معروفون بالاسم لرجل الشارع الرياضي.

ويجب ألا ينسى الجميع الجهود التي بذلها الوفد الشعبي البرلماني الذي تواجد إبان انعقاد كونغرس "فيفا" يومي 12 و13 مايو 2015 في العاصمة المكسيكية "مكسيكسو سيتي" للمساعدة في محاولة رفع تعليق النشاط، وفي الوقت ذاته وجود الأخوين أحمد وطلال الفهد في الاجتماع دون أن يتحركا قيد أنملة للعمل على مساعدة الوفد في مسعاه، فيما يدل على أن رفع تعليق النشاط دون تعديل القوانين الوطنية لم يكن يروق لهما!

وعلينا تنشيط ذاكرتنا من وقت إلى آخر، حتى لا ننسى أو نتناسى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة المنحل برئاسة طلال الفهد قد تسبب، عن عمد ومع سبق الإصرار والترصد، في تعليق النشاط، بالكتب الملغومة والشكاوى التي لا عدد لها، وذلك بعيدا عن القوانين الوطنية والحديث كذبا عن مخالفتها للميثاق الأولمبي الدولي وقوانين وأنظمة الهيئات الرياضية القارية والدولية.

فلاش باك

وعلى طريقة الـ "فلاش باك" نعود إلى الخلف قليلا للتأكيد على تسبب اتحاد طلال الفهد في تعليق نشاط الكرة في 16 من أكتوبر عام 2015 كالتالي:

• ففي 14 أغسطس 2015 تلقى اتحاد طلال كتابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب فيه الاجتماع مع الحكومة، لكن تم تجاهل الكتاب، ومن ثم إرسال كتاب في اليوم التالي مباشرة إلى "فيفا" للاستنجاد به، مدعيا تدخل الحكومة ليس في شؤون الاتحاد فقط ولكن في الرياضة ككل!

• في 15 سبتمبر 2015، أرسل اتحاد طلال الفهد كتاب "فيفا" مليئا بالمغالطات والمعلومات المزورة حول القوانين الوطنية، مدعيا أن القوانين بها ما يتيح للهيئة العامة للرياضة دعوة الأندية والاتحادات الرياضة لعقد جمعية عمومية غير عادية.

• في 25 سبتمبر 2015، تلقى اتحاد طلال كتابا من "فيفا" يفيد باطلاعه على مسدودة قانون تتضمن تدخلا حكوميا غير مقبول، ومن ثم فقد منح الاتحاد مهلة حتى 15 أكتوبر 2015 لتعديلها!

• في 21 مارس 2016 قدم اتحاد طلال مذكرة إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) متضامنا مع "فيفا" ضد الأندية الكويتية، ومؤكدا خلالها أن الحكومة تسعى إلى الانتقام من الرياضة!

• في 17 مايو 2016 أرسل اتحاد طلال مذكرة أكثر سوءا ضد الأندية الكويتية الخمسة التي سعت إلى رفع تعليق نشاط كرة القدم.

وإحقاقا للحق، "كنا نتمنى" على نواب مجلس الأمة الذين يقودون الحملة أن يطالبوا في قاعة عبدالله السالم بإخضاع من تسبب لتعليق نشاط الكرة للمساءلة القانونية، وليس تقديم المكافأة لهم، خصوصا أن الشروط التي وضعتها الهيئات الرياضية الدولية لرفع تعليق النشاط تتمثل في إعادة المجالس السابقة التي تم حلها لأخطاء مالية وإدارية، فهل يجوز يا نواب الشعب مكافأة من اعتدوا على المال العام بإعادتهم إلى مناصبهم؟ وهل تجوز مكافأة من خالف القوانين الوطنية وحرض جهات أجنبية عليها بهدف تعديلها كما يحلو لهم؟

مع الأسف الشديد، الحملة التي يقودها نواب الشعب هي عبارة عن مكافأة صارخة وصريحة للمعتدي على الأموال العامة، وهي تشجيع للآخرين للسير على دربه ونهجه في المستقبل القريب.

مكافأة المعتدين على المال العام

وأخيرا وليس آخرا، فإن ما يؤكد أن الهيئات الرياضية الدولية والقارية تعمل بتحريض من بعض الكويتيين، هي مطالبة هذه الهيئات بشكل دائم تفعيل دور الجمعيات العمومية، والتأكيد على أنها سيدة قرارها، وتعد السلطة الأعلى في الاتحادات والأندية، لكن حينما أسقطت الجمعية العمومية للسباحة مجلس إدارة اتحاد السباحة الكويتي وعينت لجنة مؤقتة لإدارته، رفض الاتحاد الدولي للعبة قرارها، بحجة أن ما قامت به الجمعية العمومية جاء خلال فترة تعليق النشاط وتحت ضغط حكومي! والأكيد أن قرار الاتحاد الدولي جاء تحت ضغط المصالح والعلاقات الخاصة.