محفوظ: عام 2017 لن يكون سهلاً على البنوك المحلية

أكدت الرئيسة التنفيذية في البنك التجاري إلهام محفوظ أن وضع البنوك الكويتية في ٢٠١٧ لن يكون سهلا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع التوقعات التي تشير إلى عدم استمرار اسعار النفط على ارتفاعاتها، فقد تتراجع، إضافة الى عدم وضوح الرؤية للأوضاع السياسية عالميا وإقليميا، لافتة الى ان تلك الأمور ستتضح في النصف الاول من العام المقبل، ملمحة إلى أن الكويت في المقابل تميزت بعدم إلغائها مشاريع البنية التحتية لديها، مقارنة بما قامت به دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت محفوظ، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر "نظام الإنذار المبكر للتقليل من مخاطر الائتمان" والذي عقده اتحاد المصارف أمس، أنه بالنسبة للنقاش الدائر بين البنوك و"المركزي" بخصوص تقديم فواتير القروض الاستهلاكية، فإن تلك الفواتير تعد إثباتا ان العميل استخدم القرض في الغرض المخصص له.

وأوضحت أن الإشكالية التي تثيرها البنوك هي تأثير الفواتير على نمو القروض الاستهلاكية، وأنها لن تنمو وستظل كما هي، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه البنوك الى زيادة حجم المحفظة الائتمانية.

وقالت إن العملاء الأفراد لم يتعودوا على مثل هذا الإجراء، فكثير منهم يحصلون على قروض وينفقونها خارج الاقتصاد المحلي، مبينة ان البنوك تسعى لزيادة المحفظة الائتمانية لديها عبر الدخول في تمويل مشاريع التنمية والتي يتم تنفيذها وفق نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأضافت أن القروض الاستهلاكية ليست الأساس ولا تمثل جزءا كبيرا من المحفظة، فمحفظة تمويل الشركات أكبر بكثير من محفظة القروض الاستهلاكية.

وعما إذا كانت درجة المخاطر عالية في محفظة تمويل الشركات قالت إن تمويل مشاريع التنمية مضمونة من قبل الحكومة، وأفادت بأنه لا يوجد تأثير على البنوك من تطبيق ضريبة القيمة المُضافة المتوقع تطبيقها في ٢٠١٨ لأنها ستؤثر على الأفراد لانهم لم يتعودوا على وجود ضريبة تفرض عليهم.

محفظة الائتمان

وبينت محفوظ أنه لابد من عمل اختبارات دائمة لمحفظة الائتمان داخل كل بنك وعمل تحليل مستمر بشكل متعمق لمكونات تلك المحفظة ومعرفة مدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية الموجودة حاليا والتي تزداد صعوبة وتعقيدا يوما بعد آخر، سواء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي او دول الشرق الأوسط.

وأوضحت ان من بين الأسباب التي تدعو الى عمل تحليل للوضع الائتماني للعميل: التعثر في السداد او وجود شيكات مرتجعة، إضافة الى القراءة الجيدة للميزانيات مع العمل على متابعة وضع العميل مع الادارة العليا داخل كل بنك من أجل التقييم السليم لاتخاذ القرارات من قبل البنك، وبينت أنه في حال وجود انخفاض في حجم المحفظة الائتمانية فلا يمكن زيادتها بسبب الأوضاع الموجودة حاليا.

وأشارت الى ان جميع البنوك تتعامل مع محافظها الائتمانية الموجودة حيث لا يوجد أحد من العملاء لديه القدرة على تقديم ضمانات إضافية،

وفيما يتعلق بتطبيق البنوك الكويتية لمؤشرات الانذار المبكر للتقليل من المخاطر الائتمانية أشارت محفوظ إلى ان البنوك تطبقها بالفعل، فالسياسة الائتمانية لكل بنك لديها معايير محددة ومتطلبات لكل عميل لتقديمها للبنك، حيث يقوم البنك بدراسة وضع العميل، لافتة إلى ان وضع السوق من بين المعايير التي يضعها البنك في حسابه عند تقديم الائتمان.

مخصصات البنوك

وحول استمرار وضع المخصصات في البنوك أوضحت أن هناك الكثير من الأسباب على رأسها الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على قطاع الاستثمار، وأهمها وضع العقار في دبي الذي خلق أزمة كبيرة لدى الكثير من الشركات، وانعكست سلبا على المحافظ الائتمانية للبنوك.

واستدركت أن سعر النفط والاوضاع الاقتصادية في المنطقة كانت من بين الأسباب الخارجية التي كان لها اثر واضح على وضع البنوك والتي جعلت تجنيب المخصصات أمراً طبيعياً.

وذكرت ان من بين الأمور التي قد تؤثر مستقبلا على وضع الاقتصاد العالمي تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأنه سيقوم بحفر الكثير من الآبار للاستغناء عن استيراد النفط، مما سيؤثر على مستويات الأسعار بالتراجع مجددا.