27 نائباً يوقعون مبادرة لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية

اعلن النائب عبدالوهاب البابطين إنه تقدم هو وزميله النائب عمر الطبطبائي "بمبادرة لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، وقع عليها حتى الآن 27 نائبا"، داعياً بقية النواب "ممن يرغبون إلى التوقيع على هذه المبادرة، علماً بأننا سنقوم بنشر البيان ومن وقع عليه اليوم".

وأضاف البابطين، في تصريح صحافي، أن "المبادرة تأتي في هذا الوقت لأننا أمام مهلة محددة حتى 18 الجاري"، مستدركا: "فإذا لم يرفع الإيقاف قبل هذا التاريخ فسيسقط منتخب الكويت من قرعة المنتخبات المتأهلة للبطولات العالمية والقارية".

وشدد على ضرورة "عودة النشاط الرياضي، والعودة مجدداً لمنصات التتويج بظهور علم الكويت يرفرف والنشيد الوطني يعزف، وهذا ما ينتظره جميع الكويتيين"، مضيفا "من هنا أدعو الحكومة للاستجابة لرغبة النواب وتوجيه التعهد للمنظمات الدولية بتعديل القانون 34/2016 خلال 3 أشهر مقابل رفع الإيقاف".

وتابع: "نحن بدورنا سنكون العون والسند لتعديل القانون خلال هوزاد: "نقول لأطراف النزاع الرياضي الذي استمر أكثر من 10 سنوات: كفوا ايديكم عن رياضتنا ودعونا نعمل، فلم نأت لنجاملكم على حساب الكويت"، مؤكدا أن "أيدي النواب ممدودة للجميع، وهي دعوة للعمل وتناسي الخلافات وحلحلة القضايا العالقة، فالكويت لن تستحمل المزيد من الانشقاق والخلاف".

بدوره، أشاد النائب راكان النصف بجهود وتحركات النائبين عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي لمحاولة رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، مؤكدا أن مبادرتهما الرياضية تعكس حرصهما على انتشال الرياضة الكويتية من واقعها الذي عانى صراعات مزمنة.

وقال النصف في تصريح صحافي إن المبادرة المطروحة تتضمن تقديم تعهد حكومي بتعديل قانون الرياضة المحلي بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية مقابل رفع الإيقاف الدولي، لافتاً الى أن الحكومة لا تملك أن تقدم منفردة تعهداً بتعديل القانون طالما أن التعديلات تتطلب موافقة مجلس الأمة أولا.

وأضاف النصف أن الحكومة عبر فريقها المفاوض في لوزان طلبت من اللجنة الأولمبية الدولية بيان وجه التعارض ما بين مواد القانون والميثاق الأولمبي إلا أن اللجنة امتنعت عن ذلك وأصرت على وضع خطوط عامة بالبنود المتعارضة بحسب رأيها، وكان اللافت أنها بدأت بتسعة بنود وانتهت بثلاثة فقط قابلة للتفاوض، وحين أعادت الحكومة طلبها بتوضيح أوجه التعارض حول تلك البنود الثلاثة لم ترد اللجنة.

وذكر أن إعطاء "الأولمبية الدولية" تعهدا مفتوحا قبل الاطلاع على القوانين المتعارضة حسب زعمها من شأنه أن يخلق سابقة في سن تشريعات محلية وفق إملاءات دولية، لافتاً في الوقت ذاته الى أن التعديلات المطلوبة من قبل "الأولمبية الدولية" أو الاتحادات الدولية قد تتعارض مع الدستور الكويتي.

وبين النصف أن "الأولمبية الدولية" حاولت إقحام ملف مبنى المجلس الآسيوي الأولمبي ضمن ملف المفاوضات لرفع الإيقاف الدولي بحسب ما أعلنه رئيس الوفد الكويتي المفاوض د. محمد الفيلي في مؤتمره الصحافي بتاريخ 23 مارس 2016 ، متسائلا: ماذا لو فرضت "الأولمبية الدولية" على الكويت بعد تقديم التعهد إعادة المبنى الذي يمثل أحد أوجه الفساد ضمن شروطها لرفع الإيقاف؟

وشدد النصف على أن تعديل التشريعات المحلية لتتوافق مع الميثاق الأولمبي أو أنظمة الاتحادات الرياضية الدولية أمر لا بأس به رغم يقيننا بأن الأزمة ليست في القوانين بل في الصراعات داخل البيت الرياضي وخارجه وفق ما أكدته "الأولمبية الدولية" في كتابها المرسل في 22 أكتوبر 2015 الذي أكدت من خلاله أن تدخلها جاء بناء على وجود صراع بين الحركة الاولمبية الكويتية والحكومة، مستدركاً: إلا أن تلك التعديلات يجب أن تكون وفق أطر وقواعد تحفظ سيادة الكويت في التشريع المحلي وعلى رأسها معرفة المواد المتعارضة في القانون المحلي ومعرفة موقف مجلس الأمة منها فهو صاحب الكلمة الأخيرة في قبولها أو رفضها.

الصراع السياسي

من جانبه، أكد النائب رياض العدساني أن الصراع السياسي دمر الحركة الرياضية والضحية هي الكويت والرياضيون.

وأوضح العدساني في تصريح صحافي أنه تم إيقاف الكويت في أكتوبر 2015 وكذلك في عام 2010 لنفس الأسباب إلا أنها عادت قبل أولمبياد لندن 2012.

وأضاف أنه لو كان القانون الحالي يتعارض فلماذا تم إيقاف الرياضة الكويتية قبل 6 سنوات في 2010 ما يؤكد أن الإيقاف لا علاقة له بالقوانين المحلية أو استقلالية الحركة الرياضية الكويتية، إنما هناك أمور أخرى أبرزها إلغاء الرقابة المالية والإدارية؟

وأشار العدساني إلى أن اللجنة الأولمبية الكويتية خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 5 و7 يونيو 2015 والغاية من ذلك هي تدخل اللجنة الأولمبية الدولية وذلك بادعاء أن القوانين المحلية تتعارض مع نصوص الميثاق الأولمبي.

وقال ان الرد جاء من اللجنة الأولمبية الدولية في 22 يونيو 2015 باحتجاجها على قانون 117 لسنة 2014 وقانون 25 لسنة 2015 مع العلم أنه بتاريخ 13 سبتمبر 2015 لم يذكر رئيس اللجنة الأولمبية المحلية في اجتماعه مع مسؤولي الهيئه العامة للشباب والرياضة ما هي المواد التي تتعارض مع الميثاق الدولي.

وأضاف العدساني: لسنا بحاجة لتقديم أي تعهدات لرفع الإيقاف الرياضي وحسب ما بينت سابقاً بأنه واضح للجميع من هو المتسبب في تعليق النشاط الرياضي الكويتي الخارجي فمن قدم الشكوى عليه معالجة الموضوع، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا هو الحل في الوقت الراهن للخروج من المأزق الرياضي.

حل سريع

من ناحيته، قال النائب ثامر السويط "تشرفت بتوقيع المبادرة المقدمة من قبل النائب عبدالوهاب البابطين من باب التحرك السريع قبل المهلة المحددة لرفع الإيقاف الرياضي عن الكويت".

وبدوره، طالب النائب مرزوق الخليفة رئيس الحكومه "بإيجاد حل سريع وحاسم يسمح لشبابنا الكويتي بالمشاركات الرياضية الخارجية قبل 18/12 من الشهر الجاري، وشبابنا يستحق منّا الوقفة".

وقال النائب عادل الدمخي "عملا على رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية وقعت وإخواني النواب بيانا يطالب الحكومة الكويتية بالتعهد بتغيير القانون ليوافق التشريعات الدولية".