«قمة المنامة»: الأولوية للاقتصاد... ولا إعلان لاتحاد جزئي

بينما تشهد منطقة الخليج العربي ضغوطاً اقتصادية وصراعات مسلحة في عدة بلدان عربية مجاورة، تنطلق في البحرين اليوم القمة الخليجية الـ 37 وتستمر يومين.

وأكدت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن القمة "تختلف عن سابقاتها، ليس فقط بسبب مستوى الطموحات والآمال التي تنعقد عليها، ولا بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم لجهة محاولات زرع الفتن والتدخلات في شؤونها الداخلية وخطر امتدادات التوترات الإقليمية إلى قلبها، إنما بسبب ثقل التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المجلس، حالياً ومستقبلاً، باعتباره كياناً إقليمياً يقع وسط تجمعات تنظيمية لم تعد تعترف بمنطق التعامل الفردي".

وقالت إن "الأجواء المحيطة من تطورات إقليمية وعالمية مختلفة، توجب على دول المجلس سرعة التعاطي معها ومواجهتها وفق منطلق ثابت ورأي واحد، وتبني موقف سياسي ودفاعي وأمني واقتصادي موحد في مواجهة خريطة من التهديدات المشتركة".

ولفتت إلى أهمية مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في الاجتماعات، مما "سيتيح فرصة مناسبة للقاء والتشاور مع قادة دول التعاون".

وذكرت الوكالة أن "من بين أكثر القضايا التي ستكون على طاولة النقاشات ما يتعلق بملف الاتحاد والتكامل الشامل، وهو الملف الذي بات يفرض نفسه على الرأي العام الخليجي لأكثر من سبب، أقلها وجود العوامل المحفزة والمقومات الرئيسية للتوحد بين شعوب المجلس، ودور هذا الاتحاد في حال النجاح في تحقيقه في حل الكثير من المشكلات ومجابهة أعتى العقبات، خصوصاً مع تصاعد حدة التهديدات المحيطة بالمجلس، وخطر النوايا العدوانية والأطماع التوسعية لبعض القوى الإقليمية التي تحاول مد نفوذها وفرض هيمنتها على دول المنطقة بطرق شتى".

تحديات اقتصادية

وتأتي القمة الخليجية وسط تحديات اقتصادية تمر بها دول مجلس التعاون اثر انخفاض أسعار النفط العالمية، ويتوقع أن تهيمن القضايا الاقتصادية على أعمالها.

ومع ما حققته دول مجلس التعاون الخليجي من إنجازات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فإنها تواجه اليوم مجموعة تحديات اقتصادية برزت في أعقاب الانخفاض "الكبير" في أسعار النفط وهو ما دفع حكوماتها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة تبعات المرحلة المقبلة والبحث عن تنويع مصادر الدخل لسد أي عجز محتمل في موازناتها وتجنب اللجوء إلى الاقتراض.

وفي مواجهة هذه التطورات يسعى القادة الخليجيون لإيجاد مصادر جديدة للدخل من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى تحفيز الشباب للدخول إلى سوق العمل في القطاع الخاص، وتأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الحكومي لها.

أجواء مواتية

في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة، عن ثقته في خروج القمة، التي تستضيفها بلاده، بقرارات من شأنها الارتقاء بمسيرة التعاون المشترك بين دول الخليج، وتعزيز التكامل فيما بينها حتى يصل إلى المرحلة المنشودة من الاتحاد.

وقال آل خليفة، إن من أهم القرارات التي ستخرج بها القمة الاستمرار في تنفيذ رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تسريع وتيرة التعاون بين دول المجلس وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأضاف أن "الفرصة مهيأة والأجواء مواتية بعد أن أقر المجلس الوزاري التوصيات الخاصة باستكمال تنفيذ هذه الرؤية الحكيمة خلال عام 2016 وبعد أن أقر قادة دول المجلس تشكيل هيئة مشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية".

تكامل ورسائل

وكشف أن القمة ستحمل حزمة من القرارات تدفع نحو التكامل الاقتصادي، نافياً أن تتضمن إعلان الاتحاد الخليجي بشكل جزئي.

واعتبر الوزير أن القمة التي سيحضرها التمثيل الخليجي على مستوى القادة، وستستضيف رئيسة وزراء بريطانيا، ستحمل رسائل سياسية محددة لكل من يهدد أمن دول الخليج، معتبراً أن دول الخليج قد حققت التكامل الدفاعي الذي بات واقعاً.

وحول الحديث عن إقامة اتحاد جزئي قال الوزير: "ليس هناك أي حديث في هذا الصدد".

ترامب

وفي سؤال حول رؤية الوزير لتولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتأثيره على العلاقات الأميركية - الخليجية، قال الوزير: "علاقاتنا بالولايات المتحدة منذ قرن من الزمن، والرئيس ترامب يعرف مصلحة بلاده، ونحن نعرف مصلحتنا ونتطلع للعمل مع الرئيس الجديد وحكومته من أجل استمرار الشراكة لما يخدم استقرار المنطقة".

إيران

من جانب آخر، تمنى الوزير البحريني ألا تصل الأجواء المتوترة بين دول المنطقة وإيران إلى مرحلة المواجهة العسكرية، وقال إن "دول الخليج تدافع، ولا تهاجم أحداً، نحن أهل سلام، ولا نسيء لأحد، بل نرد الإساءة عن أنفسنا وإذا استمرت طهران بسياساتها فسنستمر بمواجهتها، إلى أن تقف".

ورأى آل خليفة أن العلاقات الخليجية ـ الإيرانية لا تسير على ما يرام منذ عام 1979 عندما جاء النظام الحالي ودأب على نهج تصدير الثورة وتهريب السلاح، والتدخل بشؤون دول الخليج الداخلية، لاستمالة فئات من مواطني دول المجلس والدول العربية، "وهذا أمر لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمامه، ونحن نشاهده وهو يصنع جيوشاً وميليشيات تحارب باسمه، فهذا التهديد الإرهابي كبير بالنسبة لدولنا ومتى ما توقف فسوف يكون الطريق مفتوحاً لعلاقة أفضل مع إيران".

تعاون بريطاني

وأكد الوزير أن الاجتماعات البريطانية ـ الخليجية ستتناول العمل المشترك لمكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي المشترك في مياه الخليج مشدداً على أن بريطانيا حليف وشريك طبيعي لدول المجلس.

الاجتماع الوزاري

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون، أمس، اجتماعاً تحضيرياً للقمة حضره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وناقش الوزراء خلال اجتماعهم الوزاري التكميلي القرارات والتوصيات المرفوعة من كبار المسؤولين بوزارات الخارجية حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك تمهيداً لاعتمادها بصورتها النهائية ورفعها إلى قادة دول الخليج في قمتهم للنظر فيها وإقرارها.