الجويسر لـ الجريدة•: «تصاريح» المشروعات الصغيرة «أون لاين»... قريباً

كشف مراقب مركز خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الهيئة العامة للقوى العاملة، مشاري الجويسر، عن «إضافة خدمات جديدة عبر البوابة الإلكترونية للدولة، توفر الكثير من الوقت والجهد على أصحاب المشروعات، هي إصدار إذن عمل لأول مرة، وتسجيل معاملات استخراج تصاريح العمل من خارج البلاد «أون لاين»، التي نتوقع إطلاقها بداية العام المقبل، عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بها، بالتعاون مع مهندسي فريق IT».

وقال الجويسر خلال حواره مع «الجريدة»، إنه «مع إطلاق هذه الخدمات لن يحتاج صاحب المشروع إلى مراجعة المركز، إلا لإنجاز معاملة تحويل إذن العمل فقط، وهذا ما نسعى إليه، من خلال التوسع، قدر المستطاع، في استخدام البوابة الإلكترونية أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح كل صاحب مشروع «يوزر» و«باس وورد» خاصا به، يستطيع من خلاله دخول البوابة وإنجاز معاملته بكل سهولة ويسر».

وبينما أكد الجويسر أنه «منذ افتتاح المركز لم يتم اكتشاف أي عملية تلاعب أو استغلال من أصحاب المشروعات، للمميزات الممنوحة لهم في تجارة الإقامات»، شدد على أنه «عند الشك في أي شركة تتم إحالة ملفها مباشرة إلى لجنة التفتيش على ملفات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتأكد من قانونية إجراءاتها، ووجودها على أرض الواقع، في العنوان المحدد بالترخيص التجاري»، كاشفا عن «توجه في المستقبل لافتتاح مركز خدمات في كل محافظة، لاسيما عقب النجاح الذي حققه المركز الحالي بمنطقة الصديق». وفيما يلي نص الحوار:

* بداية نود التعرف على مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- يُعد المركز أحد أبرز إنجازات الهيئة العامة للقوى العاملة، الذي رأى النور في 24 نوفمبر الماضي، بمشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وهو عبارة عن مركز "حكومة مول" مُصغر، يهتم بكل ما يخص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويضم 8 جهات حكومية، هي (الهيئة العامة للقوى العاملة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، إضافة إلى وزارات الداخلية، التجارة، الصحة، العدل، الخارجية)، غير أننا نطمح في المستقبل القريب لضم غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى المركز، للتسهيل بصورة أكبر على المراجعين.

* ما الخدمات التي سيقدمها المركز؟

- سيستطيع صاحب المشروع (المراجع) إنجاز معاملاته كافة في مكان واحد، دون تكبد عناء التنقل بين وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة، وهي معاملات (فتح ملف، استقدام عمالة من خارج البلاد، تحويل أو تجديد إذن العمل)، وذلك في ذات المبنى، من خلال التنقل بين "كاونترات" الجهات الحكومية الموجودة بصالة استقبال المركز بمنطقة الصديق.

ونود الإشارة إلى أنه إلى جانب الخدمات التي يقدمها المركز، هناك خدمات أخرى ستتم إضافتها في المستقبل القريب، هي (إصدار ترخيص تجاري، تغيير عنوان، تأسيس شركات جديدة، دخول وخروج الشركاء، عقود تأسيس وتعديل).

1470 ملفاً

* كم عدد ملفات الشركات المسجلة ضمن مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- هناك 1470 ملفا مسجلة، عليها 2432 ترخيصا تجاريا.

* ما انعكاسات نقل إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من "مبارك الكبير" إلى منطقة الصديق؟

- عملية النقل خطوة جبارة، أدخلت الأمل والفرحة على نفوس أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسهلت وسرَّعت من عملية إنجاز معاملاتهم عن السابق، لاسيما في ظل شكوى البعض من بُعد إدارة مبارك الكبير عن مقار عملهم.

ونود تقديم الشكر والعرفان لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وجميع قيادات هيئة العمل، الذين بذلوا جهودا مضنية لافتتاح المركز في أسرع وقت وبالصورة الحالية.

«التصاريح»... «أون لاين»

* نود التعرف على الخدمات المتاحة حاليا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر البوابة الإلكترونية للدولة؟

- الخدمات الحالية التي تقدم عبر البوابة الإلكترونية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي خدمة تجديد إذونات العمل فقط، غير أنه في القريب العاجل ستتم إضافة خدمة جديدة توفر الكثير من الوقت والجهد على صاحب المشروع، وهي إصدار إذن عمل لأول مرة، وتسجيل معاملات استخراج تصاريح العمل من خارج البلاد "أون لاين"، التي نتوقع إطلاقها بداية العام المقبل، عقب الانتهاء من الإجراءات كافة الخاصة بها، بالتعاون مع مهندسي فريق الـ "IT".

ونود التأكيد أنه مع إطلاق هذه الخدمة لن يحتاج صاحب المشروع إلى مراجعة المركز، إلا لإنجاز معاملة تحويل إذن العمل فقط، وهذا ما نسعى إليه، من خلال التوسع، قدر المستطاع، في استخدام البوابة الإلكترونية أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح كل صاحب مشروع "يوزر" و"باس وورد" خاصا به، يستطيع من خلاله دخول البوابة وإنجاز معاملته بكل سهولة ويسر.

الربط الآلي

* هل تواجهون مشكلات خاصة بعملية الربط الآلي بين الجهات الحكومية ذات العلاقة؟

- حتى الآن، لا توجد أي إشكالية خاصة بعملية الربط الآلي بين الجهات الحكومية كافة الموجودة بالمركز، بل الكل يسعى للقيام بدوره المنوط على الوجه الأكمل، لإنجاح هذا الصرح الذي يعد فخرا للكويت، ولتقديم أفضل الخدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

* ما خطوات إنجاز المعاملة؟

- الخطوات تعتمد على الإجراء الذي يرغب صاحب المشروع في إتمامه، سواء كان "فتح ملف، استقدام عمالة من خارج البلاد، تحويل أو تجديد إذن العمل"، غير أن هناك مثلثا ثابتا لإنجاز أي معاملة، وهو الهيئة العامة للقوى العاملة، إضافة إلى وزارتي الصحة، ممثلة بإدارة التأمين الصحي، والداخلية، متمثلة بالإدارة العامة للهجرة.

100 عامل للرخصة

* ما رأيك في القرار الوزاري الذي قصر عملية تحويل عمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ذات النشاط، وعقب مرور 3 سنوات لدى أول صاحب عمل؟

- يعد الهدف الأول من صدور القرار الوزاري رقم 226/ 2014، هو حماية صاحب المشروع الصغير، والاستفادة من العامل المستقدم من الخارج، لمنع تسربه إلى سوق العمل، وما ترتب عليه من خلل في التركيبة السكانية، لاسيما في ظل المزايا الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة، على سبيل المثال، صرف عامل عن كل 5 أمتار، وجلب عمالة من خارج البلاد بنسبة مئة في المئة من تقدير الاحتياج من العمالة الوافدة، إلى جانب ذلك أقل تقدير لأصحاب المشروعات الصغيرة يكون 10 عمال يستطيع استقدامهم من خارج البلاد، بواقع 100 عامل للرخصة الواحدة، كحد أقصى، تباعاً.

تجارة الإقامات

* في ظل الامتيازات الكبيرة المنوحة للمشروعات الصغيرة هناك بعض ضعاف النفوس الذين يسعون لتحويل الأمر كظهير آخر لتجارة الإقامات، فما إجراءاتكم لمنع انتقال هذه العدوى للمشروعات الصغيرة؟

- نود التأكيد أنه منذ افتتاح مركز الصديق لم يتم اكتشاف أي عملية تلاعب أو استغلال من أصحاب المشروعات، غير أنه عند الشك في أي شركة تتم إحالة ملفها مباشرة إلى لجنة التفتيش على ملفات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتأكد من قانونية إجراءاتها، ووجودها على أرض الواقع في العنوان المحدد بالترخيص التجاري.

فتح مراكز جديدة

* هل هناك توجه لافتتاح مراكز أخرى على غرار مركز "الصديق" في بعض المناطق، لاسيما الخارجية؟

- نعم، هناك توجه في المستقبل لافتتاح مركز خدمات في كل محافظة، لاسيما عقب النجاح الذي حققه المركز الحالي بمنطقة الصديق.

* كلمة توجهها للشباب الكويتي عقب افتتاح المركز؟

- يستطيع أي مواطن (تتوافر فيه ضوابط واشتراطات القرار الوزاري الصادر بشأن الحصول على امتيازات المشروعات الصغيرة والمتوسطة) أن يخطو إلى الأمام، ويفتح مشروعا صغيرا يكون مصدرا لرزقه، بعيدا على القطاع الحكومي، لتخفيف الضغط عن الباب الأول من الميزانية العامة، لاسيما في ظل الدعوم الكبيرة التي توفرها الدولة لهذه الفئة، تنفيذا لرغبة سمو أمير البلاد في هذا الصدد.

قال الجويسر إن «ثمة امتيازات عدة يحصل عليها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها سرعة إنجاز المعاملات، ومنح 5 عمال عند فتح الملف، ومنح عامل عن كل خمسة أمتار، بما لا يقل عن 10 عمال للرخصة الواحدة، إضافة إلى منح عامل واحد عن كل سيارة، بحد أقصى 10 سيارات، ومنح الرخصة الواحدة 100 عامل بحد أقصى، على أن يتم الصرف تباعا، واستقدام عمالة من خارج البلاد بواقع مئة في المئة من تقدير الاحتياج المحدد لصاحب المشروع، فضلاً عن جواز تحويل العامل المستقدم من الخارج المسجل لدى صاحب المشروع الصغير أو المتوسط، إلى صاحب عمل آخر، عقب مضي ثلاث سنوات عمل، على أن يتم التحويل لذات النشاط.

ذكر الجويسر أن «هناك اشتراطات للتسجيل ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي أن يكون صاحب العمل كويتي الجنسية، وأن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة النشاط، فضلا عن أن يكون مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الباب الخامس، وألا يزيد عمره على 45 عاما»، متابعا: «في حال تخطى العمر المحدد، فعليه العرض على لجنة المشروعات الصغيرة، التي تحدد قبوله أو رفضه».

ونود الإشارة إلى أن المواطنين الذين يتلقون دعما من الجهات التالية: الصندوق الكويتي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنك الصناعي، الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتم استثناؤهم من شرط النشاط والعمر.

وأضاف: «ضمن اشتراطات للتسجيل أيضا، ألا يكون صاحب المشروع متقاعدا أو طالبا، وألا يكون نشاطه ضمن الأنشطة المحظورة في القرار الوزاري الصادر بشأن المشروعات الصغيرة، وألا يزيد رأسمال الشريك الأجنبي، إن وجد، على 20 في المئة».