العجمي: الحكومة قضت على الوطنية بسحب الجناسي

نشر في 14-11-2016
آخر تحديث 14-11-2016 | 00:02
أكد مرشح الدائرة الخامسة د. مهدي العجمي أن الدستور الكويتي يتكون من 138 مادة، وأغلبها تكفل للمواطن حق التعليم والرعاية الصحية وحرية الرأي والمعتقد وحق الممارسة الانتخابية والحفاظ على الهوية الوطنية.

وقال العجمي، خلال كلمته بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول، في الدائرة الخامسة، تحت عنوان "صوتك يبني الغد"، إن هناك جزءا آخر من تلك المواد هي واجبات على المواطن، وهو ملتزم بكل مواد الدستور التي تحتم عليه الواجبات تجاه الدولة.

وأضاف أن الدولة والحكومة تجاوزت هذا العقد المتفق عليه، وهو الدستور الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبدأت تتعرض وتمس الهوية الوطنية المتمثلة في الجنسية الكويتية، وبدأت الحكومة ممثلة في بعض وزاراتها وجهاتها أن تتعرض للجنسية الكويتية وتتدخل في الأنساب وإثبات النسب والتشكيك في الولاء.

وأعرب العجمي عن أسفه الشديد من أن مجلس 2013 لم يتطرق إلى هذا الموضوع ولو حتى بسؤال إلى الوزير المعني وهو وزير الداخلية، مضيفا أن بعض الجناسي سحبت من كويتيين مثل عبدالله البرغش وسعد العجمي وأحمد الجبر ونبيل العوضي وآخرين.

وأشار إلى أن المجلس السابق لم ينظر إلى الحالة الإنسانية التي عانى منها أسر هؤلاء الأشخاص جراء سحب جناسيهم، والقلق وعدم الطمأنينة التي سادت المجتمع.

وتعهد بأن يكون موضوع الجنسية من أولى أولوياته حال وصوله إلى مجلس الأمة، مؤكدا أن المسؤولين أفقدوا المواطن ثقته وولاءه في الحكومة، وللأسف في ظل وجود مجلس تشريعي لم يحرك ساكنا تجاه هذه القضية التي تؤدي إلى سيطرة حالة من عدم الطمأنينة في قلوب المواطنين، الأمر الذي يقل معه الإخلاص والعطاء في العمل، "ومن ثم ستنهار كل مجالات التنمية التي نطمح إلى تحقيقها".

وتمنى وجود مجلس قوي قادر على تحقيق طموحات المواطنين، مشيرا إلى توقيع أعضاء المجلس السابق على قانون البصمة الوراثية الذي فشل في كل دول العالم لاختلافه مع الأعراف والعادات والتقاليد.

وذكر العجمي أن هذا القانون هو بصمة عار على المجلس السابق، مثنيا على توجيهات صاحب السمو أمير البلاد بتعديل نطاق تطبيق هذا القانون، معتبرا توجيهاته بمثابة رسالة بخطأ النواب السابقين في حق الشعب الكويتي. وأكد أن مجلس الأمة القادم مصيري لإنقاذ المواطن من الفساد الذي انتشر في وزارات الدولة، وفي مقدمتها زيادة أسعار البنزين التي تمت بموافقة أعضاء مجلس الأمة السابقين الذين لا يستحقون أن يمثلوكم مرة أخرى.

back to top