تشويش «الداخلية» يشعل الانتخابات

دشنت وزارة الداخلية أولى المواجهات السياسية والانتخابية بعد اتهامها بتركيب أجهزة تشويش للاتصالات في السجن المركزي، قيل إنها ألحقت الضرر بصحة السجناء، في حين أصدرت «حشد» بياناً يدين إجراءات الوزارة على هذا الصعيد.

وتفاعل مع بيان «حشد» عدد من مرشحي كتلة الأغلبية المبطلة، معتبرين أن عبث «الداخلية» «يعكس العقلية الانتقامية التي يمارسها أصحاب هذا القرار الخطير المخالف للمواثيق الدولية.

وحذر النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة الصيفي مبارك الصيفي «من العبث الخطير الذي تمارسه الوزارة، وتهديدها لصحة السجناء في عنبر 3 أمن دولة، بسبب أجهزة التشويش التي وضعتها دون اعتبار لما تخلفه من مخاطر جسيمة على صحة الإنسان».

وقال الصيفي في تصريح لـ«الجريدة»، إن «هذا الأسلوب الخطير، الذي تمارسه «الداخلية» والمسؤولون عن اتخاذ هذا القرار غير المبرر يعكس العقلية الانتقامية التي من شأنها تهديد أرواح السجناء».

وأكد أن الوزارة بكل أجهزتها ستبقى هي المسؤولة عن سلامة السجناء، معتبراً أن «الضرر الصحي الذي يتعرضون له حالياً بسبب هذه الأجهزة الخطيرة سيجبرنا على التحرك على كل المستويات لوقف هذه الكارثة الإنسانية، خصوصاً أن تأثيرها يؤدي إلى الإصابة بأمراض سرطانية».

أما مرشح الدائرة الثالثة محمد الدلال فقال، إن للسجين حقوقاً تكفلها المواثيق الدولية والمنظمات العالمية، وأهمها حق التواصل مع الأهل والأقارب عبر الأطر القانونية، لافتاً إلى إن إجراء «الداخلية» إذا تبين، قطعاً، أنه يضر بصحة المساجين فهو مخالف تماماً للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت.

وأكد الدلال أن أي ممارسة من الوزارة في هذا الاتجاه تعد تجاوزاً على حقوق السجين، مطالباً إياها بوقف العمل بأي أجهزة من هذا النوع إذا تبين ضررها الصحي أو النفسي على السجناء، وأن تحضر طاقماً طبياً للكشف عن مدى تضرر هذه الفئة من تلك الأجهزة.

بدوره، قال مرشح الدائرة الأولى د. عادل الدمخي، إن السجين أمانة لدى «الداخلية»، يفترض أن تعامله معاملة إنسانية، وألا تفرط في صحته تحت أي ظرف، مؤكداً أنه «إذا تعرض لأي خطر فالمسؤولية تتحملها الوزارة».

وطالب الدمخي بإزالة هذه الأجهزة فوراً ومعاينة المساجين صحياً عبر كادر طبي متخصص، «وعلى الوزارة أن تحتاط من هذه الاجهزة وتتأكد من عدم وجود ضرر على المساجين».

وكان رئيس المكتب القانوني لـ»حشد» بدر الصلال اعتبر إجراءات «الداخلية» بهذا الشأن أمراً مؤسفاً، واصفاً إياه بالفوضوي، وأنه تسببت في ضرر صحي بالغ للمساجين.

وقال الصلال، بناء على الآراء الطبية المنشورة فإن تلك الأجهزة إذا وضعت في مكان مغلق تتحول إلى صندوق سرطاني، موضحاً أن إدارة السجن تقول «إنها أوامر عليا» دون مراعاة لصحة السجناء.

وكشف أن 42 حالة تعرضت خلال 24 ساعة بعد تركيب الأجهزة لصداع شديد ودوخة وغثيان واضطرابات في القلب وفقاً للتقارير الطبية.

وأضاف «سنقوم ومجموعة من المحامين بتسجيل إثبات حالة في مخفر الصليبية، الذي نتوقع تقاعسه في ذلك، لأنه جهة تتبع الداخلية»، موضحاً «وإذا رفض المخفر فسنتوجه إلى النائب العام باعبتاره الجهة المشرفة على السجون».

واختتم الصلال بقوله: «يا وزير الداخلية كفاك عبثاً باختراق القوانين وعدم المبالاة بصحة من يفترض أن تكون مؤتمناً على حياتهم».