فنزويلا: الجيش يهدد بـ «احتلال» الشركات المضربة

أعلنت السلطات الفنزويلية الموالية للرئيس اليساري الشعبوي نيكولاس مادورو، أنه ستتم السيطرة من «الجيش والعمال» على الشركات التي ستلبي دعوة المعارضة إلى إضراب عام اليوم.

وقال النائب ورئيس الحزب الاشتراكي الفنزويلي دويسدادو كابيو، الذي يعد الرجل الثاني في معسكر الرئيس مادورو: «تحدثت عن ذلك مع الرئيس أي شركة تتوقف يسيطر عليها العمال والقوات المسلحة».

وقال كابيو «لا تراجع ممكنا. لن نسمح بالفوضى وسنرى أيها المديرون، ما إذا كنتم ستضربون أو تقررون العمل مع الحكومة من أجل الوطن».

ويتهم نظام مادورو، وريث الرئيس الراحل هوغو شافيز، الشركات بالتحالف مع المعارضة التي تنتمي إلى يمين الوسط، لزعزعة استقرار الحكومة في إطار حرب اقتصادية.

من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية والعدل الفنزويلي نيستور ريفيرول أن شرطيا قتل بالرصاص، وجرح اثنان آخران في مواجهات مع متظاهري المعارضة أمس الأول.

وقال ريفيرول إن الرصاص أطلق عند وصول رجال الشرطة الى مقطع من طريق بين كراكاس وسان انطونيو دو لوس التوس في ضاحية العاصمة الفنزويلية.

وأوضح أن أحد الجريحين أصيب بالرصاص والثاني بأداة حادة.

وقبيل تصريحات وزير العدل، قال الفريدو روميرو مدير منظمة فورو بينال غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، إن اكثر من عشرين شخصا جرحوا خلال التظاهرات بينهم أربعة بالرصاص. وتحدث عن توقيف ثمانين شخصا في جميع انحاء البلاد.

وأمس الأول، نجحت المعارضة الفنزويلية في حشد مئات الآلاف للتظاهر ضد مادورو، ودعت إلى إضراب عام اليوم لتعزيز الديمقراطية.

وقال الأمين العام لائتلاف «طاولة الوحدة الديمقراطية» جيزوس توريالبا أمام جموع غفيرة في كراكاس «ندعو إلى إضراب عام يوم الجمعة المقبل، فليبق الجميع في منازلهم».

ولممارسة ضغط أكبر على الرئيس الفنزويلي، دعا مناهضو التشافية نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز، 1999-2013 إلى تنظيم مسيرة سلمية في الثالث من نوفمبر باتجاه قصر ميرافلوريس الرئاسي.

والهدف من التظاهرة المرتقبة لفت نظر مادورو إلى تصويت البرلمان، المقرر قبيل ذلك، على الإجراءات حيال الإخلال بالواجبات، أي أن الرئيس لا يفي بمهماته.

وبما أن المعارضة تهيمن على البرلمان، فإن نتيجة التصويت شبه محسومة.

وبلغ التوتر أوجه في هذا البلد النفطي الذي يعاني تدهورا اقتصاديا مع هبوط أسعار النفط، فيما يتبادل طرفا الأزمة الاتهامات بالقيام بانقلاب.

ودعت المعارضة أنصارها إلى التظاهر، للمطالبة برحيل الرئيس المنتخب في 2013 لولاية تنتهي في 2019.

وما زاد الطين بلة في البلاد تعليق المجلس الوطني الانتخابي آلية استفتاء من أجل إقالة الرئيس، كان يفترض أن تدخل مرحلتها الأخيرة هذا الأسبوع.

الجيش والبرلمان

من جهته، وعد الجيش النافذ أمس الأول بحماية المشروع الاشتراكي وحكومة نيكولاس مادورو الشرعية.

في اليوم نفسه صعدت المعارضة ضغوطها، فعقدت اجتماعا للبرلمان، الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها، للتصويت مباشرة على آلية لإقالة الرئيس الذي تتهمه بالقيام بانقلاب.

من جهة أخرى، دعا البرلمان الرئيس إلى الخضوع لتصويت الشعب الثلاثاء المقبل. لكن مادورو لا يعترف بهذا المجلس الذي أعلنته المحكمة العليا مخالفاً للقانون، لأنه يضم في صفوفه ثلاثة نواب مشتبه فيهم في قضايا احتيال.

وان كان الدستور الفنزويلي لا ينص على آلية لإقالة الرئيس، إلا انه يتضمن تدابير في حال الإخلال بالواجبات الرئاسية، بحسب ما أوضح خبراء في القانون.

وفي إشارة إلى محاولة السلطة التعتيم، لم يسمح مساء الثلاثاء لأربعة صحافيين أجانب وصلوا إلى مطار كراكاس وتم ترحيلهم. والصحافيون هم ثلاثة من البيرو من قناة تلفيزا المكسيكية، ورابع من الأرجنتين من وكالة اسوشيتد برس جاؤوا لتغطية تظاهرات المعارضة.