الفيلي: «الاستشارية» لن تؤثر على الانتخابات

قال الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت

د. محمد الفيلي إن دور اللجنة القضائية الاستشارية العليا التي قرر المجلس الأعلى للقضاء تشكيلها يقتصر على تقديم المشورة في ترتيب عمل اللجان المشرفة على الانتخابات، مؤكداً أن ما يلحقها من صحة أو بطلان لا يؤثر على صحة العملية الانتخابية.

وذكر الفيلي، لـ«الجريدة»، أن القانون أعطى حق الإشراف على الانتخابات للجان يرأسها أعضاء من السلطة القضائية، وهم معينون بقرار من وزير العدل، مفيداً بأن هذه اللجان قد تؤدي عملها من دون وجود هذه اللجنة، لأن قانون الانتخاب لا يوجد به ما يوجب إنشاءها.

ولفت إلى أن البعض يربط بين «الاستشارية» واللجنة الوطنية العليا للانتخابات، التي ألغت المحكمة الدستورية مرسوم إنشائها عام 2013، بعدما رأت أنه لا ضرورة متوفرة لتعديل تأمين المرشحين للانتخابات من 50 ديناراً إلى 500.

وبين أن عمل اللجنة الوطنية مختلف تماماً عن نظيرتها الاستشارية، مشيراً إلى أن التنظيم الخاص بتكليف القضاة وأعضاء النيابة للإشراف على العملية الانتخابية وارد بقانون الانتخاب من خلال عضويتهم في اللجان.

وأفاد بأن تعيين لجان للإشراف على الانتخابات ممارسة إدارية تتم وفق قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962، ولا يعد ذلك إشارة للطعن فيها، لافتاً إلى أن اللجنة الاستشارية

لا تدير العملية الانتخابية، بل تقدم مشورتها فقط لعمل تلك اللجان، ولوزير العدل الأخذ بها أو لا.