تدهور مؤشر «ممارسة الأعمال» في الكويت إلى 102 عالمياً

رغم تشديد الخطاب الحكومي الرسمي على أهمية الإصلاح الاقتصادي وفتح قنوات الاستثمار المحلي والأجنبي وتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، انحدر ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، الذي نشرته مجموعة البنك الدولي، من المركز 98 عالمياً عام 2016 إلى 102 في 2017!

وعللت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر هذا التراجع، في بيان أمس، بصعوبة الظروف وتزايد الضغوط الدولية والإقليمية والتحديات التي تحيط بالقرار الاقتصادي والإصلاحي، مؤكدة أن «هذه الظروف، التي أثرت في تراجع مؤشرات الأداء، لن تثنينا عن التعامل مع هذا الملف المهم بالجدية والواقعية اللازمتين لتحديد الخلل، والمضي قدماً في المسار السليم».

وأوضحت الهيئة أن عدداً من القرارات والإجراءات المهمة المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال التي اتخذت خلال فترة إعداد التقرير، الممتدة من أول يونيو 2015 إلى نهاية مايو 2016، لم يُتَح لها الوقت الكافي لتظهر مفاعيلها وتأثيرها الإيجابي في تسهيل المعاملات التي يتلقاها الجمهور، وبالتالي مساهمتها في تحسين ترتيب الكويت في هذا المؤشر».

ودعت إلى دراسة أسباب التراجع ووضع جميع المعنيين أمام مسؤولياتهم لمواصلة الجهود والتنسيق لتحسين بيئة الأعمال في البلاد.