قانون جديد لـ«البصمة الوراثية»

يصون خصوصية الأفراد وحريتهم ويحقق المصلحة العامة ويعزز أمن المجتمع
• الخالد: يلبي التوجيهات السامية التي تعكس الاعتبارات الحضارية والإنسانية
• مجلس الوزراء استعرض تقريراً للصالح عن «خصخصة الأندية» والاستعانة بخبرات دولية

نشر في 26-10-2016
آخر تحديث 26-10-2016 | 00:15
No Image Caption
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أنه تلبية للتوجيهات السامية التي تعكس الاعتبارات الحضارية والإنسانية التي يحرص سمو الأمير على الالتزام بها، فإن هناك مشروع قانون جديد في طور الإعداد لتعديل قانون البصمة الوراثية (رقم 78/2015).

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه سمو الشيخ جابر المبارك أمس، بعد إحاطة المجلس علماً بالتوجيه السامي من سمو الأمير بإعادة النظر في ذلك القانون، بما يصون الخصوصية ويحقق المصلحة العامة ويعزز أمن المجتمع، ويلبي الأهداف المتوخاة.

وأكد الخالد حرص «الداخلية» الدائم على صيانة حرية الأفراد ومراعاة خصوصياتهم في جميع إجراءاتها، التزاماً بأحكام الدستور، لافتاً إلى أن قانون «البصمة» لم يدخل إلى حيز التنفيذ الفعلي.

اقرأ أيضا

على صعيد آخر، استعرض المجلس تقريراً قدمه نائب رئيس المجلس وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، بشأن خصخصة الأندية الرياضية والاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة عبر آليات وأدوات تكفل نجاحها.

وأفاد الصالح بأن الهيئة العامة للاستثمار قدمت، استناداً إلى دراسة كلفت بها مكتباً استشارياً عالمياً، تقريراً نهائياً في سبتمبر الماضي، يتضمن تفاصيل الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، وبيان أهم نتائج الدراسة.

وشرح الوزير ما أنجزته لجنة متابعة الجهود الحكومية الخاصة المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق بيئة أعمال مواتية ومناخ استثماري جاذب لدولة الكويت خلال أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن هناك نحو 70 في المئة من البرامج تسير في المسار المخطط لها.

وأضاف أن 6 برامج من أصل 41، انتهت من تنفيذ جميع خطواتها، وأجرت تحليلاً أولياً لجميع بنود الميزانية العامة لكشف مواضع الخلل والتطوير، فضلاً عن تشكيل فريق مهام وتكليفه دراسة تلك المواضع لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها وفق البيانات المتاحة.

back to top