عابد لـ الجريدة•: «طابور خامس» ينتقد تعييني

• كيف ترى الهجوم الحاد عليك بعد فوزك بمنصب رئيس لجنة حقوق الإنسان بسبب خلفيتك الشرطية السابقة؟

- السبب الرئيس هو وجود طابور خامس وعناصر من جماعة «الإخوان» الإرهابية يعلمون موقفي من قانون العدالة الانتقالية، والمتمثل في رفضي القاطع للمصالحة مع جماعة «الإخوان»، وبالتالي الذين هاجموني لهم مصلحة، وهذا الهجوم شرف لي، خاصة أن هذه الحملات التي تتعرض لي بالسب، ممولة برؤوس أموال أجنبية، والشعب المصري واعٍ وقادر على التمييز بين الغث والسمين، وأؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في حقوق الإنسان، والدليل على ذلك حملة «دافع عن الغلبان» التي تطوع فيها 22 محامياً للدفاع عن المحبوسين في قضايا الرأي العام.

• لكن البعض يشكك في إمكانية أن يحاسب ضابط شرطة سابق وزارةَ الداخلية؟

- مثل هذا الحديث يعد تمييزاً يحظره الدستور، أنا ضابط شرطة ومحامٍ دولي، وهذا شرف لي، ولي باع كبير في مجال حقوق الإنسان، كنت أتمنى إذا كانت هناك تخوفات ما من قبل بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بسبب ترؤسي اللجنة، أن يتم التواصل معي بشأنها.

• ماذا عن أجندة اللجنة التشريعية التي ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة؟

- اللجنة ستعمل على إعداد قانون العدالة الانتقالية، وتعديل قانون التظاهر، وإصدار قانون مكافحة التمييز، إلى جانب مشروعات القوانين الأخرى المتعلقة بالمرأة والطفل وأطفال الشوارع، ومن الملفات المهمة التي ستوليها اللجنة اهتماماً تغليظ العقوبة على تجار السوق السوداء، والعمل على ضبط الأسعار بالاشتراك مع اللجان البرلمانية المعنية، كما أن اللجنة لن تولي اهتماماً بالملف الأمني فقط في مجال حقوق الإنسان، بل الملفات الاقتصادية وجميع ما يتعلق بكرامة الإنسان وحقوقه المنصوص عليها في الدستور، مثل الصحة والتعليم والحياة الكريمة.

• هل يعني ذلك أن قانون التظاهر سيشهد تعديلات تزيد من هامش الحريات في هذا القانون؟

- نسعى لأن يكون التظاهر بالإخطار مع إلغاء عقوبة الحبس.

• ماذا عن زيارة اللجنة للسجون خاصة في ظل عدم الاستجابة لطلباتها في دور الانعقاد الأول؟

- اللجنة متمسكة بتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الزيارات الميدانية، وعندما سألت عن السبب في عدم الاستجابة لكثير من الطلبات التي قدمتها اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، علمت أن كثيراً منها شابه مخالفات للائحة، من بينها التواصل المباشر مع الوزراء على سبيل المثال، في حين أن هذا الأمر له إجراءات محددة وفقاً للائحة، حيث تجرى من خلال هيئة المكتب.

• ماذا عن خطة تعامل اللجنة مع المنظمات الحقوقية؟

- اللجنة ستتعامل مع جميع المنظمات في ضوء اللائحة الداخلية، بعيداً عن تلك المنظمات «المشبوهة» أو ذات التمويل السياسي، وسأطالب بأن تكون هناك إدارة مختصة بحقوق الإنسان في الوزارات المختلفة، لاسيما المتعلقة بتقديم خدمات للمواطنين، لرفع المعاناة عنهم حال وجود أية شكوى والاستجابة السريعة لهم، على غرار قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية.

• كيف ترى حالة الاحتقان الشعبي في الوقت الراهن؟

- الشعب المصري لابد أن يعرف أننا في حالة حرب مع الإرهاب، والمجتمع الخارجي يعاقب شعبنا، لأنه الوحيد الذي ثار لكرامته، ورفض الخضوع للقوى الخارجية، وهناك عقاب أيضاً لعدم المصالحة مع الإخوان.