لبنان: مشاورات لتأمين انطلاقة مريحة لرئاسة عون

بري يرسم سيناريو أسود «يمتص زخم العهد»: تشكيل الحكومة سيستغرق نصف عام

نشر في 25-10-2016
آخر تحديث 25-10-2016 | 00:04
نصر الله وعون في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت أمس (اي بي ايه)
نصر الله وعون في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت أمس (اي بي ايه)
من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المتبقية قبل موعد جلسة مجلس النواب المقررة 31 الجاري لانتخاب رئيس جديد، وتحمل الرقم "46"، مشاورات سياسية تعتبر بمنزلة الفرصة الأخيرة للتوافق على انتخاب رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون رئيساً بعد شغور المنصب الأول في الجمهورية والأول للمسيحيين في الشرق لأكثر من عامين ونصف.

وفي حال لم يتم هذا التوافق، فستنزل القوى السياسية جميعها إلى المجلس، الذي سيشهد "معركمة انتخابية" بين عون ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، محسومة بشكل مؤكد ومريح لمصلحة الأول.

ويعني الخيار الأول، إتاحة انطلاقة هادئة وفعالة للعهد الجديد، في حين يعني الخيار الثاني، بداية العهد بمعارضة سياسية تعيد خلط التحالفات.

لكن مصادر سياسية قللت من أهمية هذه المشاورات، ورأت أن المشهد باق كما هو، خصوصاً لناحية إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري، المعارض الأول والأقوى لعون، على موقفه.

في السياق، تحدث بري من سويسرا أمس، عن "سيناريو أسود للعهد"، مشيراً إلى أن "تشكيل الحكومة سيستغرق على الأقل بين خمسة وستة أشهر بحيث نكون قد وصلنا إلى الانتخابات النيابية".

وأضاف بري: "عندها نصبح أمام المشهد الآتي: رئيس جمهورية بلا حكومة، ورئيس مكلف من دون تأليف، وحكومة تصريف أعمال، ومجلس نواب ممدد له، وبطبيعة الحال، فإن المتضرر الأكبر من هذا الواقع هو رئيس الجمهورية الجديد، الذي سنكون في أول عهده أمام قانون للانتخاب لا أحد يريده، وهذا كله سيؤدي الى امتصاص زخم العهد، مع الإشارة إلى أن الأهم من العرس هو شهر العسل وأكل العسل".

وقالت مصادر متابعة، إن "بري سيعود من جنيف مساء الجمعة، لينخرط في المشاورات، التي تضمه والعماد عون ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب الله ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، الذي تريث في تحديد موقفه من الرئاسة إلى حين إتمام هذه المشاورات"، مضيفةً أن لقاء عون والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء أمس الأول "كان إيجابياً جداً وانعكس مباشرة على القاعدة الشعبية للتيار، التي كانت بدأت تشكك بموقف الحزب تجاه عون".

جعجع

إلى ذلك، أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" د. سمير جعجع أن "حزب الله لا يريد أحداً في رئاسة الجمهورية، لأنه لا يريد جمهورية في الأصل، وانطلاقاً من هذا الواقع كنا أمام خيارين إما الذهاب مع حزب الله وكسر الجمهورية وإما سحب العماد ميشال عون من هناك".

وتساءل جعجع خلال مقابلة مع قناة "CBC" المصرية مساء أمس الأول: "لماذا موقف الرئيس نبيه بري حاد إلى هذه الدرجة ضد العماد ميشال عون؟ فلو كان عون ذراع طهران في السلطة كما يقال أكان عارضه بري بهذا الشكل؟ فعون حين يصل إلى رئاسة الجمهورية ونظراً لأنه شخص براغماتي سيكون همه إنجاح رئاسة الجمهورية وهذا ما يزعج حزب الله"، مؤكداً أن "رئيس الحكومة المقبل سيكون بإذن الله سعد الحريري، وطبعاً القوات ستكون ضمن المعادلة الحكومية".

وعما إذا سيكون "حزب الله" أقوى مستقبلاً، أجاب جعجع: "طبعا لا، بكل صراحة، بخلاف ما يعتقد البعض، فوصول عون إلى رئاسة الجمهورية ليس أمراً مستحباً من حزب الله، ولو أنه سيضطر في نهاية المطاف إلى محاولة الظهور بالقبول به، لكن سيؤدي هذا الأمر على المدى إلى إضعاف الحزب".

الموسوي

في موازاة ذلك، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي أن "التحالف بين حزب الله وحركة أمل ثابت وراسخ وهو تحالف لا يغري أي متربص أن يحاول إضعافه أو تفكيكه".

ورأى الموسوي خلال احتفال تأبيني أمس، أن "موقع حركة أمل في المعادلة السياسية الوطنية هو ثابت وطبيعي وراسخ، ولا يمكن لأي قوة سياسية أن تحل محلها في دورها الوطني، ولا يمكن أن تقوم مقامها".

وقال إنه "استناداً إلى هذا التحالف نحن متمسكون بالدور المهم، الوطني، الوفاقي، البنّاء، الذي قام به على الدوام الرئيس نبيه بري، ونحن متمسكون بهذا الدور لحماية الوفاق الوطني وتدوير الزوايا وإيجاد الحلول للأزمات، ومتمسكون به مرشحاً رئيساً واحداً وثابتاً لرئاسة المجلس النيابي، ودوره لا ينحصر في رئاسة المجلس فحسب، إنما يستمر في بناء المؤسسات الدستورية والوطنية".

السعودية ملتزمة بمكافحة أنشطة «حزب الله» الإرهابية

جدد مجلس الوزراء السعودي أمس عزم المملكة ومواصلتها مكافحة "الأنشطة الإرهابية" لحزب الله اللبناني، والاستمرار في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم، لكشف أنشطته "الإرهابية والإجرامية".

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في ختام جلسته الأسبوعية التي انعقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأوردته وكالة الأنباء السعودية.

وأشار المجلس في بيانه، في هذا السياق، إلى ما اتخذته المملكة العربية السعودية من خطوات تضمنت تصنيف اسمين لفردين وكيان واحد، ضمن قائمة الإرهاب، لارتباطها بأنشطة "إرهابية" وتأكيد فرض العقوبات عليها، استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة غسل الأموال.

back to top