«البلدي» يدشن دور الانعقاد بغياب 7 مرشحين لمجلس الأمة

9 أعضاء حضروا الجلسة... والمناقشات اقتصرت على معاملات روتينية

نشر في 25-10-2016
آخر تحديث 25-10-2016 | 00:04
السور متحدثا في الجلسة
السور متحدثا في الجلسة
ناقش المجلس البلدي في أولى جلسات دور الانعقاد الجديد جدول أعماله في ظل غياب سبعة أعضاء في جلسته الافتتاحية، حيث استعمل للمرة الأولى المادة 25 في إحدى المعاملات، وهي المادة البديلة للمادة 14، التي تفيد بإحالة القرار لمجلس الوزراء للبت فيه.
افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد جلسته الاعتيادية معلناً افتتاح دور الانعقاد الحادي عشر والأخير للمجلس الحالي، في ظل غياب سبعة أعضاء ينوون خوض انتخابات مجلس الأمة 2016.

وناقش المجلس باب الرسائل الواردة، التي تضمنت ثلاث برقيات تهنئة، الأولى من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرئيس المجلس البلدي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبرقيتان مماثلتان من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة اقتراح العضو أحمد البغيلي الخاص بزيادة نسبة البناء بالسكن الخاص، حيث تمت إحالته إلى الإدارة الممثلة في بلدية الكويت.

ثم بحث المجلس كتاب وزير الصحة وزير الدولة لشؤون البلدية بالإنابة علي العبيدي بشأن التصديق على محضر الاجتماع السابق، الذي اعترض فيه على قرار المجلس البلدي الموافقة على وقف توسعة مبنى للإمام والمؤذن أمام منازلهم، حيث أبدى العضو نايف السور استغرابه حيال اعتراض الوزير، وطالب باستخدام المادة 25 من اللائحة الداخلية والتي تفيد بإحالة القرار إلى مجلس الوزراء لإبداء الرأي فيه، وبالفعل تمت الموافقة على ذلك.

من جانبه، انتقد العضو د. منصور الخرينج دور الأمانة العامة التابعة للمجلس البلدي على عدم العمل بجد وإخلاص، لاسيما ما يتعلق بتوزيع اللائحة الداخلية الجديدة.

كتاب المدير

وناقش المجلس كتاب المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي حول الكتاب المقدم من الأعضاء المهندس علي الموسى ود. حسن كمال وأحمد البغيلي بشأن تخصيص نصف ساعة من وقت الجلسة الرئيسية للمجلس البلدي لمناقشة ظاهرة انهيار المباني والمساجد.

من جانبه قال العضو حسن كمال، إن هذه الظاهرة أخذت تتزايد في الآونة الأخيرة، وباتت تتطلب وجود لائحة تحدد نظام العمل، خصوصاً في الوقت الحاضر، حيث تعيد الكويت بناء المباني القديمة، والوقت مناسب لإصدار اللائحة للحد من الكوارث التي تصاحب عمليات الهدم.

وناقش المجلس طلب وزارة الخارجية تخصيص ثلاث قسائم مع مواقف سيارات تابعة لها بمنطقة الدعية داخل منطقة السفارات، حيث تمت الموافقة على التخصيص كما جاء وفق الرأي التنظيمي الصادر من البلدية.

لجنة

من جهة أخرى طالب رئيس المجلس البلدي بتشكيل لجنة مكونة من أربعة أعضاء لمتابعة اللائحة الداخلية والمكتب الفني التابع لمكتب الوزير.

وشنّ العضوان أسامة العتيبي وفهد الصانع هجوماً على أداء البلدية خصوصاً في أفرعها، وفيما يخص استصدار التراخيص، حيث بيّن الصانع أن المواطنين باتوا أسرى المجلس البلدي، ويتقدمون بشكاوى على موضوع استصدار التراخيص.

من جانبه، قال العتيبي إنه زار عدة بلديات منها بلدية حولي، فلم يجد أي مسؤول أو موظف في المكتب، متسائلاً أين هو المسؤول؟.

ثم انتقل المجلس لمناقشة ورشة عمل لجنة شؤون البيئة، حيث قال العضو العتيبي، وهو مقرر اللجنة، إن الورشة ناقشت العقود القديمة للنظافة والجديدة وتمت مناقشة سلبياتها وأخطائها لتلافيها في العقود الجديدة.

وأشار العتيبي إلى أن الورشة استشفت بأن كل توصيات المجلس لم تؤخذ بعين الاعتبار، ولم يعلم بها أحد في الجهاز التنفيذي، حيث تمّت إحالة التوصيات إلى الإدارة.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة باب ما يستجد من أعمال، أولها كتاب الوزير بشأن السماح ببناء المستشفيات الخاصة على مساحات أقل من المسموح بها حالياً، ووافق المجلس على ذلك.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تغيير نشاط محل رقم 1 لجمعية العبدلي الزراعية التعاونية من فرع جملة إلى نشاط مطعم.

back to top