«رساميل»: نائب رئيس «الفدرالي» غير راضٍ عن «الفائدة» المنخفضة

أنهى مؤشر S&P 500 تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.69 في المئة، بفضل البيانات الخاصة بقطاع مبيعات المنازل، التي جاءت أفضل من التوقعات وبواقع 5.47 ملايين وحدة سكنية خلال شهر سبتمبر الماضي.

ووفق التقرير الأسبوعي لشركة «رساميل»، كانت أسهم قطاع السلع الكمالية صاحبة الأداء الأفضل خلال الأسبوع الماضي، تلتها أسهم قطاع المواد، التي ارتفعت بنسبة 1.50 في المئة، بينما كانت أسهم القطاع الصناعي الأضعف بتراجعها بنسبة -0.18 في المئة، تلتها أسهم قطاع السلع الاستهلاكية، التي واصلت العملية التصحيحية مسجلة تراجعاً بنسبة -0.02 في المئة.

وفي التفاصيل، دفعت قطاعات المرافق التي تراجعت بنسبة -8.99 في المئة، والرعاية الصحية بنسبة -7.09 في المئة، والسلع الاستهلاكية بنسبة -5.87 في المئة، بمؤشر S&P 500 إلى التراجع بنسبة -1.56 في المئة على أساس ثلاثة أشهر.

وقد يعود الأداء المخيّب للآمال لقطاعي المرافق والسلع الاستهلاكية إلى التوقعات بالزيادة الوشيكة في أسعار الفائدة والمغالاة في التقييم أكثر من احتمال وجود تحولات جوهرية في أعمالهما، أما قطاع الرعاية الصحية، فإنه يتعرض إلى ضغوط الأسعار نحو الانخفاض، وهو الحال الذي كان عليه خلال العامين الماضيين.

من جهتها، واصلت قيمة قطاع تكنولوجيا الارتفاع بفضل تفاؤل المستثمرين بشأن مستقبل «إنترنت الأشياء» أو الجيل الجديد من الإنترنت، وحقق هذا القطاع عائداً بنسبة 5.93 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، و12.91 في المئة منذ بداية العام.

وخير مثال على ذلك هي شركة Microsoft، التي أعلنت تجاوز نتائجها المالية توقعات المحللين، بعدما حققت إيراداتها نمواً بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي، في حين نجحت ربحية السهم أيضاً في تجاوز التقديرات محققة عائداً بنسبة 0.08 دولار أميركي.

وكان أداء الشركة في مجال الخدمات السحابية الأكثر تميزاً بعدما حققت الإيرادات من هذا القطاع نمواً بنسبة 116 في المئة. وارتفع سهم الشركة بنسبة 4.26 في المئة الأسبوع الماضي، وبنسبة 8.87 في المئة منذ بداية العام.

من ناحيته، ارتفع سهم شركة Paypal لحلول الدفع عبر شبكة الإنترنت بنسبة 11.83 في المئة خلال الأسبوع، بعدما أعلنت الشركة نمو الإيرادات بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي.

بدوره، ارتفع سهم شركة Honeywell، التي تعد أكبر شركة لتصنيع محركات الطائرات وإلكترونيات الطيران، والتي تزوّد الجيش الأميركي بهذه التقنيات، بنسبة 0.85 في المئة خلال الأسبوع، بعدما أعلنت الشركة عن تجاوز إيراداتها التوقعات، في حين نجح سهم شركة صناعية أخرى هي General Electric في الارتفاع بنسبة 0.45 في المئة، رغم خفض التوقعات بدعوى عدم تحقيق نمو في الإيرادات للسنة.

أما على صعيد السياسات المالية، فقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ستانلي فيشر، في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي، إن بالإمكان الوصول إلى معدل التضخم المستهدف، الذي يعادل 2 في المئة ومعدل التوظيف، مؤكداً أن بيئة تسود فيها معدلات الفائدة المنخفضة تساعد في إيجاد ركود من الصعب مواجهته وتزيد من حالة عدم الاستقرار.

ومع ذلك، أضاف فيشر، أن ارتفاع معدل الشيخوخة بين السكان، ومعدل الاستثمار الضعيف، وضعف النمو في الخارج، هي عوامل مجتمعة، تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لرفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة.

أوروبا تواجه تحديات

وشهدت أوروبا، الأسبوع الماضي، مجموعة من الأخبار والتطورات المتفاوتة، وقد نجح مؤشر Stoxx 600 في تحقيق مكاسب بنسبة 1.28 في المئة للأسبوع، ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى الشركات الألمانية والفرنسية، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر FTSE 100 البريطاني، الذي ارتفع بنسبة 0.1 في المئة فقط، وجاءت مكاسب أسواق الأسهم الأوروبية على خلفية أرباح الشركات الأوروبية الكبرى، التي جاءت أفضل من المتوقع.

وعلى صعيد أهم الأخبار والتطورات، فقد حافظ البنك المركزي الأوروبي على مستوى سعر الفائدة على الودائع وإعادة تمويل، وذلك بنسبة -0.4 و0 في المئة على التوالي.

وبداية الأمر، تلقت الأسواق هذه الأخبار كمؤشر سلبي بسبب تصريحات رئيس البنك ماريو دراغي، التي أشار فيها إلى عدم وجود محادثات بين مسؤولي البنك بشأن تمديد فترة برنامج التيسير الكمّي.

وتوقعت الأسواق زيادة الجهود على صعيد التيسير الكمّي وإعادة النظر في بعض بنود السياسة النقدية، لكن تصريحات دراغي بشأن عدم وجود محادثات تمديد للبرنامج تسببت في زعزعة استقرار المستثمرين.

ومع ذلك، فإن السوق الأوسع يرى أنه لا مفر من تمديد المركزي الأوروبي لبرنامجه للتيسير الكمّي، الذي ينتهي في شهر مايو 2017. ويتوقع الكثيرون الإعلان عن مناقشة التمديد في شهر ديسمبر المقبل.

وكان دراغي قد أفاد بأن التضخم يتحسن بشكل مطرد، وإن كان بشكل ضعيف، وبأن المركزي الأوروبي قد يستخدم أياً من الأدوات المتاحة لتحسين ظروف السوق الحالية.

أما في المملكة المتحدة، فإن الأسواق تعتقد أن بنك إنكلترا سيتبع خطى المركزي الأوروبي في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بما أن الاقتصاد فاجأ المستثمرين بشكل إيجابي، لذلك فمن غير الضروري خفض البنك لأسعار الفائدة مرة جديدة في هذا الوقت القريب من الخفض السابق.

ويبدو واضحاً أن التضخم في المملكة المتحدة يرتفع عقب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويرى خبراء اقتصاديون أن ذلك هو نتيجة لارتفاع تكاليف الاستيراد، مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم في الأشهر المقبلة. ويشكل ذلك تهديداً جديداً بالنسبة المملكة المتحدة، في حين يستمر نمو الأجور في التراجع، مما سيؤدي إلى تقليص القوة الشرائية للمستهلكين، وإلى الإضرار بالشركات في المملكة المتحدة.

وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع قبل التصويت على الاستفتاء بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن المؤشرات السلبية ظهرت بوضوح في سوق العمل، وفي ظل استمرار المحادثات حول الخروج، فإن ما سبق يشكل مؤشرات مثيرة للقلق بالنسبة للاقتصاد البريطاني.

ولم تنطلق حتى الآن المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الاستعدادات من كلا الطرفين مستمرة، وبالفعل يوجد فريق عمل من المملكة المتحدة في ألمانيا للعمل على وضع الشروط التي ستتم مناقشتها.

وكانت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، وفي إطار الجهود، التي تبذلها لتعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي والقضاء على أي احتمالات لخروج مزيد من البلدان من الاتحاد، قد أكدت في تصريحات سابقة أن بريطانيا، التي كانت ثاني أكبر دولة ضمن الاتحاد لن تتلقى معاملة تفضيلية. ولا تريد ألمانيا أن تحصل المملكة المتحدة على شروط تجارية مفيدة بعد الخروج من الاتحاد، في حين تعمل الأخيرة على وقف استقبال العمالة من الاتحاد الأوروبي.

معضلة نقدية

أنهى مؤشرS&P آسيا والمحيط الهادئ تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.13 في المئة، في حين ارتفع كل من مؤشر Nikkei الياباني وشنغهاي الصيني بنسبة 1.95 و0.61 في المئة على التوالي.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت الأسبوع الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6.7 في المئة هذا العام، بما يتوافق مع توقعات المحللين.

ولعبت الأسواق المحلية دوراً مهماً في هذا النمو، حيث قاد قطاع الخدمات هذا الارتفاع بعدما حقق نمواً بنسبة 7.6 في المئة، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة المحلية بنسبة 10.7 في المئة على أساس سنوي.

من جهتها، فإن اليابان تواجه معضلة بشأن سياستها النقدية وبرنامجها للتيسير الكمّي، وتحدث مطلعون خلال الأسبوع عن أن بنك اليابان المركزي لايعتزم اتخاذ قرارات بشأن المزيد من التيسير المالي خلال اجتماعه المرتقب في شهر نوفمبر المقبل.

وحاول محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا بالفعل تهدئة المستثمرين بشأن الاقتصاد الياباني في أعقاب احتجاج هؤلاء في بداية السنة بشأن تقاعس البنك عن اتخاذ أي إجراءات.

وكان المحافظ قد أعلن، في وقت سابق، عن منحى أكثر للعائد في الجهود الرامية إلى الحد من الضغوط المالية على البنوك وتحسين ربحيتها. وبما أن لهذا العائد معدلات أعلى على المدى الطويل، فسوف يساعد ذلك في عدم تراجع الين الياباني الذي يضر الشركات اليابانية.

وبناء على ذلك، وفي حين يبذل الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وبنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي جهوداً من أجل تحسين ظروف الأسواق، يبدو أن إجراءات المركزي الياباني تحد من أي توقعات مستقبلية إيجابية بشأن اليابان.