مرشحو اليوم الرابع بين تغيير تركيبة المجلس المقبل ... والمحافظة على المكتسبات الدستورية

47 مرشحاً جديداً... والحصيلة ترتفع إلى 199 بينهم 6 نساء
مطالبة الناخبين بحسن اختيار النواب والتأكيد على وجود حكومة تواكب التحديات

نشر في 23-10-2016
آخر تحديث 23-10-2016 | 00:04
بينما أكد مرشحو اليوم الرابع تمسكهم بعدم المساس بحقوق المواطنين، مشيرين إلى أن التغيير في المجلس المقبل سيتجاوز 50 في المئة، طالبوا بحكومة قوية تواجه التحديات الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالأحداث الأمنية.
والتحق أمس بركب المشاركين 47 مرشحا، بينهم امرأة هي أنوار القحطاني، التي ترشحت عن الدائرة الخامسة، ووصل إجمالي المرشحين الذين سجلوا رسميا حتى أمس 199، بينهم 6 نساء.
بداية، قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك الحجرف: «سنركز على محور الجنسية، وكف العبث الحكومي بموضوع سحب الجناسي»، داعيا الى إطلاق يد القضاء في موضوع الجنسية حتى لا تكون الحكومة الخصم والحكم بنفس الوقت.

واضاف الحجرف: «يجب وقف العبث الحكومي في موارد البلد، ويجب ان يتمتع كل مواطن بموارد بلده، داعيا الى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، «ولا نقبل أن تهمش الكفاءات في الكويت التي أصبحت بلد واسطات لا بلد كفاءات».

الطعن في الآخرين

وزاد: «بإذن الله سنستكمل المسيرة التي سار عليها الآباء، وانا قلبي وبابي مفتوح الجميع، وبالنسبة لمجلس ٢٠١٣ يقيمه الشارع الكويتي، وانا لست في مقام الطعن في الآخرين»، مضيفا: «في السابق كانت الحكومة تخشى المجلس، لكن الآن مع الأسف اصبح العكس».

تطورات أمنية

من جهته، قال طاهر الفيلكاوي، مرشح الدائرة الثالثة، «لأول مرة نرى ان نوابا ورئيسهم يتسابقون على حل المجلس»، متسائلا: «هل هذا يدل على ان المجلس يواكب التطورات الامنية؟ أم انه متراجع في هذا الأمر، ونحن بحاجة الى نواب جدد قادرين على تحمل المسؤولية».

واضاف الفيلكاوي: «اليوم رأينا النواب المقاطعين قدموا أوراق ترشحهم، وهذه بادرة جيدة ووجودهم ضروري، وهذا يعني ان جميع الاطياف موجودة داخل قاعة عبدالله السالم، وسيتم تمثيلها، ما يعد بادرة أمل للمواطنين.

وتابع: «القضايا العالقة كثيرة، وما حصل مؤخرا اعادنا للخلف، وبدلا من المطالبة بزيادة مخصصات المواطنين كانت المطالبة مجرد المحافظة على مكتسبات اخذها المواطنون في وقت سابق».

غيبوبة المجلس السابق

من جانبه، أكد مرشح الدائرة الرابعة عبدالعزيز السويط ان «مشاركتنا تأتي بعد غيبوبة وقع فيها المجلس السابق دامت ٣ سنوات من ارتفاع الاسعار والماء والكهرباء ومس جيب المواطن، وفي حال وصولي الى المجلس فسأعيد النظر فيما تم اقراره في المجلس السابق».

واضاف السويط: «سأضع قانون السلطة القضائية على سلم أولوياتي، لذلك من المفترض ان تستقل السلطة القصائية ماليا واداريا، كما ان النائب في المجلس يجب ان يكون له دور رقابي بشكل كبير بداية من السؤال وانتهاء بالاستجواب».

وزاد: «لن اشترك في الفرعيات، حتى إن نزل اكثر من شخص من أبناء العمومة في نفس الدائرة، فهذه هي الحرية والديمقراطية»، متاعبا: «سأهتم بالقطاع التعليمي بشكل كبير، والتصدي لموضوع الدروس الخصوصية، وهناك اهتمامات اخرى سأعلنها خلال افتتاح مقري الانتخابي».

مرحلة مفصلية

إلى ذلك، ذكر عيد شامان المطيري، مرشح الدائرة الرابعة، «نحن أمام مرحلة مفصلية والحكومة والمجلس كانا يتعاملان وكأن الشعب ليس شعبهم.

واضاف المطيري: «من المفترض من المجلس المقبل الغاء جميع القوانين التي اقرها المجلس السابق، والتي تضر بجيب المواطن، ويجب أن يكون المجلس المقبل على قدر المسؤولية.

قرار ولي الأمر

بدوره، ذكر النائب السابق مبارك الخرينج، مرشح الدائرة الرابعة، «اولا يجب ان نحترم قرار ولي الامر صاحب السمو، عندما رأى ان الاوضاع في البلد بحاجة الى اعادة نظر، لذلك اتخذ قرار حل المجلس».

وأكد الخرينج ان الاوضاع الاقليمية مخيفة وتحتاج الى تنظيم وترتيب، وهذا ليس مطلوبا من مجلس الأمة فحسب وإنما من الجميع، من خلال الحرص على امن الكويت، مضيفا: «كل ما حصل خلال الفترة الماضية من تفجير مسجد الامام الصادق والقبض على الخلية الإرهابية يؤكد علينا أن نكون حريصين، وأن نستعد لأي خطر محدق».

وتوجه بالشكر إلى القيادة السياسية، بإعلانها المنظومة الخليجية التي ستكشف المزورين والمزدوجين، مشيرا الى أن ذلك سيساهم في حماية الجبهة الداخلية.

وطالب الحكومة الإيرانية بعدم التدخل في شؤون الخليج الداخلية، مؤكدا أن «الكويتيين لا يحملون أي عداء للشعب الايراني، وانما ما يحصل خلاف في وجهات النظر مع الحكومة الايرانية، لذلك عليهم عدم التدخل في شؤننا».

وشدد على ان الحرية مسؤولية ولها سقف، وليس مقبولا الطعن في ذمم الآخرين، مشيرا الى تأييده الاتفاقية الامنية الخليجية.

وعن قانون البصمة الوراثية قال إن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قال إن هذا القانون يتعلق بالجانب الأمني، ولم يتم التطرق الى ما اذا كان سيتعلق بالجوانب الشخصية والمزدوجين وغيرها، وانما اخذ الامر من الجانب الجنائي فقط».

مفترق طرق

وقال مرشح الدائرة الرابعة حسين القويعان إن مجلس الامة المقبل سيكون مفترق طرق، وعلى الناخب ان يحسن الاختيار، مضيفا: «نمر بمرحلة سياسية حساسة، والناخب مطالب بحسن الاختيار، وسأكشف أسباب تخلي رئيس مجلس الامة السابق عن مجلسه والدفع لحله».

العودة إلى المجلس

وزاد القويعان: «نعود للمجلس بعد أن تمرد المجلس والحكومة على الدستور، وعقب استقالتي من المجلس السابق الذي وأد حقوقنا كنواب، وخاصة بعد تقدمنا باستجواب رئيس الوزراء».

وشدد عبدالله عيدان حسين، مرشح الدائرة الثالثة، على أن المواطن تفرض عليه أشياء تفوق قدراته، في الوقت الذي حرمت المرأة أيضا من حقوقها، لذا قررت الترشح لفتح المجال لأبناء الوطن للمشاركة في انجازات الوطن.

حب الوطن

وقال عبدالرحمن الشمري، مرشح الدائرة الخامسة، «قبل فترة اطلعت على صحيفة الأنباء الصادرة عام ١٩٨٢ فوجدتها هي ذات الصحيفة لعام ٢٠١٦، فالمشهد ذاته: الفساد والتعليم والصحة، لم يتغير شيء، إذن الاصلاح موجود لكن الأشخاص غير موجودين»، مضيفا: «طوال الفترة الحلول والإمكانيات موجودة، لكن نحتاج رجالا وأبناء يحملون بصدورهم حب البلد».

وعن الوضع الإقليمي والعالمي قال: «أعتقد ان هناك صناديق كثيرة منها التنموي والسيادي ونادي باريس للدائنين صرف ١٥٠ مليارا، واعتقد انه لو تم شراء نسب مؤثرة من مصانع الاسلحة الاميركية او الأدوية الاميركية لتكون خط الدفاع الاول وكل ما يتعلق بالكويت».

وبين ان «العالم أصبح سريعا ولا ينتظر أحدا، ويجب تحصين الكويت، وشراء نسب مؤثرة، والاستفادة من ناحيتين: الأولى بالأسعار التفضيلية والحصول على التنمية الحديثة، وكذلك مصانع الأدوية تتحصل الكويت على آخر ابتكارات ومناورات الأدوية العالمية، والسبب الرئيسي في نجاح بوش الابن في الفترة الثانية هو دعم مصانع الأدوية، وكثير من الإدارات تنجح بسبب دعم مصانع الاسلحة».

واشار الى ان «هناك مليارين رصدت لمشروع صندوق المشاريع الخاصة بالشباب، لكنها لم تستغل بالشكل الصحيح، وكذلك مشكلة معاش الشؤون للمرأة الكويتية أو للمعاق الكويتي، وأساسا مكان مبنى المعاقين غير لائق بمكانة المعاقين».

مبارك الحجرف: يجب وقف العبث الحكومي في موارد البلد

مبارك الخرينج: الأوضاع الإقليمية مخيفة وتحتاج إلى تنظيم وترتيب

حسين القويعان: نعود للمجلس بعد تمرد المجلس والحكومة على الدستور
back to top