دبابات تركية تدخل إدلب... وفصائل حلب تعد هجوماً مضاداً

في تحد جديد لتهديد نظام الرئيس بشار الأسد بإسقاط أي طائرة تركية تدخل الأجواء السورية، قصفت تركيا، للمرة الثانية خلال أقل من 72 ساعة، 70 هدفاً لـ «وحدات حماية الشعب» الكردية، المدعومة أميركيا.

وفي إطار عملية «درع الفرات»، أكدت رئاسة الأركان التركية استهداف 52 موقعا لتنظيم «داعش»، موضحة أن القصف، الذي جاء غداة زيارة وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، أفقد التنظيمين القدرة على التحرك في المنطقة.

وفي تطور لافت، دخلت 9 دبابات تركية الأراضي السورية من ولاية هاتاي الجنوبية المتاخمة لمحافظتي اللاذقية وإدلب، بهدف تطويق «الوحدات الكردية» من جهة الجنوب ومنع تقدمهم باتجاه مدينة الباب بريف حلب.

ووفق صحيفة «صباح»، أمس، فإن الدبابات دخلت إلى محافظة إدلب، واتخذت من مواقع مشرفة على تحركات «الوحدات» مقرات لها، موضحة أن هذا التحرك جاء ردا على سيطرة الأكراد على 5 قرى تابعة لمدينة الباب قبل عدة أيام، ومحاولتهم التوسع من أجل تنفيذ خططتهم في إنشاء حزام لهم في المناطق الشمالية.

حلب الشرقية

الى ذلك، ورغم تمديد روسيا الهدنة الإنسانية لليوم الثالث على التوالي، لم تشهد ثمانية ممرات أقرت للسماح للسكان والمقاتلين بمغادرة حلب الشرقية أي حركة في سيناريو مماثل ليومي الخميس والجمعة، الذي خصصته الأمم المتحدة لإجلاء الجرحى، وفشلت إلى الآن بسبب عدم توافر الظروف الأمنية وغياب الضمانات.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إنه «لم يسجل حتى الآن، خروج أي شخص عبر المعابر، كذلك فشلت جهود لجان أهلية في مناطق النظام بإخراج جرحى من أحياء حلب الشرقية».

وبينما حددت الأمم المتحدة 200 شخص من المرضى والجرحى يجب إجلاؤهم على وجه السرعة، عبر ثمانية من المقاتلين الجرحى وسبعة مدنيين الممرات الإنسانية، بحسب المسؤول الرفيع في هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال سيرغي رودسكوي، الذي اتهم الفصائل المقاتلة بـ «اغتنام الهدنة» للتحضير لهجوم واسع النطاق.

وعلى وقع اشتباكات متقطعة دارت ليل الجمعة - السبت، تبادل النظام والمعالرضة القصف المدفعي على مشارف حلب، أكد المرصد وجود «تعزيزات عسكرية من الطرفين تشير إلى أنه ستكون هناك عملية عسكرية واسعة في حال فشل وقف إطلاق النار».

ملحمة حلب

وفي حين ساد الهدوء حلب الشرقية في ثالث أيام الهدنة، التي مددتها روسيا من جانب واحد إلى مساء أمس، أعلنت حركة «نورالدين الزنكي» المنضوية في غرفة عمليات «جيش الفتح» عن معركة وشيكة لفك الحصار عن الأحياء المحاصرة.

وقال القائد العام لحركة توفيق شهاب الدين، في سلسلة تغريدات نشرها مساء أمس على حسابه في «تويتر»، «ستنطلق ملحمة حلب، فيا أهلنا أبشروا بالفرج، ويا أمتنا الإسلامية آزرونا بسهام الليل»، موجها رسائل عدة في الداخل والخارج، حيث دعا الفصائل إلى الترفع عن خلافاتها، وحذرها من أنه في حال الهزيمة «فلن تقوم للثورة بعد اليوم قائمة»، كما طلب من دعاة المسلمين إعلان النفير العام.

نفير وتعبئة

وإذ دعا الأهالي في المناطق المحررة ودعاة المسلمين لإعلان النفير العام، أعلن تجمع «فاستقم» التعبئة الشعبية في حلب الشرقية، لاستقبال طلبات انتساب الراغبين في حمل السلاح دفاعاً عن أحيائهم، وذلك تحت إشراف المجالس الثورية.

وأفاد بيان للتجمع، نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مهمة هذه المجموعات تشمل مؤازرة الجبهات العسكرية القريبة من الأحياء التي توجد فيها تلك المجموعات، بالتنسيق مع ضابط الارتباط.

محادثات جنيف

وفي جنيف، تم إحراز بعض التقدم في محادثات الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وقطر من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في حلب ، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي ودبلوماسي غربي، أكد أنها تركزت على سبل فصل جبهة «فتح الشام» عن المعارضة المعتدلة لحرمان القوات السورية والروسية من أهدافها الرئيسة في المدينة.

وفي نيويورك، أعلن خبراء تابعون للأمم المتحدة أن جيش الرئيس بشار الأسد شن هجوماً كيماويا على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال غرب سورية في 16 مارس 2015، فيما لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيميائيين آخرين في بنش بالمحافظة نفسها في 24 مارس 2015 وفي كفرزيتا بمحافظة حماة في 18 أبريل 2014.

وبحسب التقرير، الذي أرسل لجنة التحقيق، المسماة فريق «آلية التحقيق المشتركة»، إلى مجلس الأمن أمس الأول، فإنه من أصل تسع هجمات كيماوية مفترضة، نسب المحققون ثلاث هجمات الى النظام السوري وهجوما واحدا استخدم فيه تنظيم «داعش» غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب في 21 أغسطس 2015.

حقوق الإنسان

بعد تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن الحسين أن الضربات الجوية السورية - الروسية تشكل جرائم حرب، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بريطانياً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث مدينة حلب. لتحديد مرتكبي جرائم حرب هناك، في قرار يستهدف بشكل خاص النظام السوري وحلفاءه، لاسيما روسيا وإيران.

الاحتلال التركي

في المقابل، حمل الجيش السوري «النظام التركي» ورئيسه رجب طيب إردوغان مسؤولية تدريب وإيواء من وصفهم بـ«الإرهابيين»، وقال إن ما يقوم به يعتبر تصعيداً خطيراً على سيادة سورية.

وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن «نظام إردوغان يلعب دوراً قذراً في إيواء وتدريب وتسليح وتمويل المجموعات الإرهابية المسلحة، وفتح الحدود لتسهيل عبور آلاف الإرهابيين المرتزقة إلى داخل الأراضي السورية منذ بداية الحرب العدوانية على سورية».

وأكدت القيادة العامة للجيش السوري أن «نجاحات الجيش العربي السوري وحلفائه في الحرب على الإرهاب، خصوصا في حلب، أسقطت أوهام إردوغان ومخططاته الطورانية في سورية والمنطقة، ودفعته إلى تصعيد عدوانه على سورية باستهداف القرى والبلدات شمال حلب بالطيران الحربي، وإدخال وحدات من الجيش التركي إلى داخل الحدود السورية، وتقديم الدعم المباشر برمايات المدفعية والدبابات للمجموعات الإرهابية المسلحة، لتنفيذ أعمالها الإجرامية بحق المدنيين في الريف الشمالي لمدينة حلب».

واعتبر الجيش السوري أن «الموقف العدائي الجديد لنظام إردوغان، هو تصعيد خطير وخرق صارخ للسيادة السورية، وأي وجود لوحداته عمل مرفوض ومدان تحت أي مسمى، وسنتعامل معه كقوة احتلال ونتصدى له بجميع الوسائل».