الكويت مقراً للمحكمة التجارية الأولى عربياً في الشرق الأوسط

أعلنت اللجنة التأسيسية للمحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات والمنبثقة عن الاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات إشهار المحكمة رسميا، أمس، ليكون مقرها الكويت.

وقال مسؤولو اللجنة، في مؤتمر صحافي، إن المحكمة التي يرأسها الشيخ مشعل المالك تعد الأولى من نوعها عربيا للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الشرق الأوسط والثالثة عالميا.

من جهته، أوضح المالك أن تأسيس هذا الصرح وانطلاقه من الكويت يعد مبادرة قومية عربية أسست من أجل رفع الضغوط عن المحتكمين إلى محاكم دولية خارج المنطقة العربية.

وذكر ان المحكمة انطلقت لتقف الى جانب المحاكم الدولية ولن تكون منافسا لها، وذلك بهدف اصدار أحكام عادلة للمؤسسات والهيئات والحكومات العربية.

ودعا المالك هيئة قضاة المحكمة الى تأسيس منظومة تشريعية وقانونية وفنية تبني عليها اصدار الأحكام بصورة مقنعة لأطراف النزاع، وتكون نابعة من الحيادية وعدم التمييز بين الخصوم.

من جهته، قال الأمين العام للمحكمة أشرف النمر إن ارتفاع حدة الخلافات والنزاعات التجارية عربيا ودوليا نتج عنها جانب كبير من الخداع والاحتيال كان هو الدافع الرئيسي لتأسيس محكمة عربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات.

وأضاف النمر، في المؤتمر الصحافي، أن الصراعات التنافسية بين اصحاب العمل والتجار والمستثمرين عبر التجارة الإلكترونية شهدت أخيرا عمليات قرصنة وتلاعب كانت دافعا لانتشار الهواجس بين التبادل التجاري في بلدان المنطقة.

من جانبه، قال وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع التحكيم القضائي في الكويت الشيخ ضرار السعود، في كلمة نيابة عن وزير العدل، إن تأسيس المحكمة يأتي تتويجا لقطاع التحكيم القائم في المنطقة العربية ليستظل بمظلتها في خطوة تستهدف ارساء أحكام عادلة لقضايا النزاع التجاري والاقتصادي.

وأعرب السعود عن أمله ان تسفر هذه الجهود عن تشكيل هيئة للمحكمة تضم تحت أجنحتها نخبة من القضاة والمحكمين حتى تتحقق أهدافها المنشودة وترتقي إلى العالمية.

من جهته، قال نائب رئيس المحكمة الدكتور رجائي الشتيوي ان لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولى وضعت قواعد التحكيم الدولي وفقا لاتفاقية نيويورك لعام 1958 التي نشأت بمقتضاها محكمة التحكيم الدولية بباريس.