«بيتك»: 34.2 مليار دينار حجم النشاط الائتماني في يوليو

ارتفع النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي مسجلاً 8.2 في المئة في يوليو بأعلى نمو سنوي يسجله الشهر منذ عام 2011، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في يوليو أكثر من 34.2 مليار دينار مقابل 31.6 مليارا في نفس الشهر العام الماضي، بينما تراجع الائتمان الممنوح في يوليو بنسبة طفيفة قدرها 0.3 في المئة، أي حوالي 115.7 مليون دينار مقارنة بحجمه في يونيو 2016 البالغ نحو 34.3 مليار دينار.

وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، يأتي هذا الأداء السنوي الجيد لمستويات الائتمان المصرفي الممنوح مدفوعاً بارتفاع جميع القطاعات دون استثناء، وسجلت مستويات الائتمان الموجه للتسهيلات الشخصية أعلى ارتفاع بنحو 1.32 مليار دينار أي ما يعادل 10.3 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق وصولا إلى 14.2 مليارا في يوليو 2016 (41.4 في المئة من إجمالي الائتمان).

يليها قطاع الصناعة مسجلاً نمواً بلغت قيمته 427.2 مليون دينار في يوليو 2016 أي بنسبة نمو 24.5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وصولا إلى 2.17 مليار دينار في يوليو، (6.3 في المئة من إجمالي الائتمان).

واستحوذ قطاع النفط الخام والغاز على أعلى نسبة نمو بين القطاعات بنحو 34.7 في المئة أي ما يعادل 216.9 مليون دينار وصولا إلى 842.8 مليونا في يوليو (2.5 في المئة من إجمالي الائتمان)، مقارنة مع 625.9 مليون دينار في يوليو 2015.

وتعد المدخرات التي تمتلكها البنوك كودائع مصرفية لديها سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية المصدر الرئيسي لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، بينما تتباين حصة كل قطاع من ذلك التمويل الممنوح لها، (ويظهر الشكل التالي توزيع حصص الائتمان بحسب كل قطاع على حدة)، وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات أكبر حصة من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في العام الحالي نحو 41.4 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 40.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح يوليو العام الماضي.

في حين تراجعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين حين بلغت نحو 29.2 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في يوليو، مقارنة مع 31.2 في المئة في يوليو من العام الماضي، وتشكل القطاعات الثلاثة 70.6 في المئة من الائتمان في يوليو 2016، مقارنة مع 71.8 في المئة في يوليو 2015.

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع.

يأتي النوع الأول الذي يضم التسهيلات المقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى نسبة 69 في المئة في يوليو 2016 مقارنة بحصتها في يوليو 2015 حين بلغت نحو 68 في المئة من التسهيلات الشخصية.

بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية خلال يوليو 2016 نحو 21 في المئة مرتفعة عن حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي في يوليو 2015 البالغ نحو 20 في المئة.

أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 8.2 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو منخفضة عن نحو 9.3 في المئة عن حصتها في يونيو 2015، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، بينما تراجعت حصة القروض الشخصية الأخرى بنحو طفيف حين بلغت نحو 2.2 في المئة في يوليو 2016 مقارنة مع حصة من إجمالي الائتمان الشخصي بلغ نحو 2.3 في المئة في يوليو عام 2015.

تبلغ التسهيلات الائتمانية المقسطة خلال يوليو 9.7 مليارات دينار (تمثل 69 في المئة من التسهيلات الشخصية) مواصلة اتجاهها نحو الارتفاع مع تحسنها بنسبة طفيفة قدرها 0.5 في المئة مقارنة بشهر يونيو 2016. كذلك تتجه معدلات تغيرها على أساس المقارنة السنوية إلى نمو سنوي بنسبة بلغت نحو 11.7 في المئة.

أما التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد ارتفعت إلى نحو 2.9 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع سنوي بلغت نحو 12.2 في المئة في يوليو 2016، في حين تراجعت بنحو 8.5 في المئة عند المقارنة مع يونيو من نفس العام حين بلغت نحو 3.2 مليارات دينار.

أما القروض الشخصية الاستهلاكية فهي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، ويبدو أن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض يشهد اتجاهاً تنازلياً منذ بداية العام الماضي بعد أن كان يسير في اتجاه متصاعد قبل ذلك. فقد بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.167 مليار دينار في يوليو منخفضة بنسبة 2.3 في المئة عن 1.195 مليار دينار في يوليو عام 2015، ويأتي ذلك بعد انخفاض شهري بلغ نحو 0.1 في المئة مقارنة مع 1.169 مليار دينار في يونيو من نفس العام.

تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع العقار بنحو طفيف، حين بلغت نحو 7.9 مليارات دينار في يوليو بنسبة تراجع سنوي قدرها 0.6 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين تراجعت بنحو 0.9 في المئة مقارنة مع الشهر السابق من نفس العام (يونيو 2016).

ومازالت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة تواصل اتجاهها المتصاعد منذ العام الماضي، فقد بلغت في يوليو 3.2 مليارات دينار، مسجلة زيادة شهرية نسبتها 1.5 في المئة، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح لهذا القطاع سجل زيادة سنوية في يوليو نسبتها 6.8 في المئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.