نهضة الكويت

عندما ينظر الإنسان إلى تجربة مورست أكثر من نصف قرن من الزمان، ومازالت ممارسة هذه التجربة مستمرة إلى يومنا هذا، يظن - بلا شك - أن هذه التجربة قد نجحت بكل مقاييسها وتحققت جميع أهدافها، وإلا ما استمرت طوال أكثر من خمسة عقود من الزمان.

التجربة هي الحياة البرلمانية والديمقراطية، التي وضعت في إطار يتمثل في كتاب، وهو ما يعرف بالدستور.

دستور الكويت هو نظام تراضى عليه الحاكم والمحكوم في فترة عصيبة من تاريخ الدولة، وفي فترة كانت النهضة والانفتاح والعمران والتنمية والرقي والرخاء والازدهار والرفاهية والتطلعات والتخطيط والمواكبة والتقدم والتطوير والعمل والإنجاز من علاماتها الواضحة والمطروحة على طاولة البحث، حيث نفذ منها ما نفذ، ورُحّل منها ما رُحّل، وألغي منها ما ألغي.

دستور الكويت ذو المئة وثلاث وثمانين مادة، أصبح الآن ضعيفاً وعاجزاً عن مواجهة التغيرات التي طرأت على الأمة والشعب، فلقد أصبحت مواده نصوصاً مكتوبة على ورق قد يستشهد بها ويستند إليها من له مآرب أخرى، فلقد نادت مواده بالفصل بين الحكم والتجارة، وأن الناس سواسية أمام القانون، والفرص تعطى للجميع، واختيار الشخص المناسب للمكان المناسب، وغيرها من النصوص - التي إن صح التعبير - تكتب بماء الذهب، إلا أنها نصوص على ورق، يتجاوزها من بيده النفوذ والسلطة.

حتى أصبح التاجر يحكم ويشرع، والتفريق بين أبناء الشعب بات السمة الرائجة في المجتمع، وإطلاق الألقاب التي ابتعد الدستور عن ذكرها، ومن يعمل وفق القانون ولصالح البلد وشعبه يحارب وتلفق له التهم، ومن يقل كلمة حق أو رأي يرم في السجون. فأي دستور نسير عليه ونحتكم إليه؟ أي قانون ينصف المظلوم ويحق الحق ويعدل بين الناس؟ بل أي تشريع ينهض بالكويت؟

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.