صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4102

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الهاشم: سرقوا فيلمي «ترويقة في بيروت» وسألجأ للقضاء

«أنا مخرجة وكاتبة السيناريو ومنتجة العمل منذ عامين»

قالت المخرجة الكويتية فرح الهاشم إن فيلمها السينمائي الروائي الأول «ترويقة في بيروت» تعرَّض للسرقة، من حيث العنوان وفكرة العمل من جانب فنانة وكاتبة لبنانيتين، ويشاركهما مخرج أجنبي.

وأضافت الهاشم لـ«الجريدة» من مقر إقامتها حاليا في فرنسا: «لقد حقق الفيلم شهرة كبيرة في بيروت والكثير من دول العالم والمهرجانات السينمائية المرموقة، من بينها مهرجان الفيلم اللبناني في سيدني بأستراليا، ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ومن خلال عروضه التجارية في دور العرض داخل لبنان وباريس، إلى جانب عروضه في عدة مهرجانات إيطالية، وغيرها الكثير من العروض الخاصة في الكويت والقاهرة».

وتابعت: «لقد حظي الفيلم بترحيب إعلامي كبير في مختلف الصحف الكويتية واللبنانية والمصرية والعربية والمقابلات الحوارية مع عدد من الفضائيات داخل لبنان وخارجه، وفي الكويت، وغيرها الكثير من وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي دفع بعض الحاقدين لسرقة علنية لاسم الفيلم وقصته».

اكتشاف السرقة

وأردفت قائلة: «اكتشفت هذه السرقة، من خلال الصفحة الشخصية للمخرج الأجنبي جيمس سيمبسون عبر الفيسبوك، وقد نشر صورة تجمعه مع كاتبة لبنانية شابة وإحدى الفنانات اللبنانيات المعروفات، والتي كنت قد أجريت «كاستينج» لها أثناء فترة التحضير لفيلمي، لكنني لم اخترها للعمل ضمن «الكاست»، وفوجئت بوجود معلومات تشير إلى جلسات عمل بينهم من أجل إنتاج فيلم جديد يحمل نفس الاسم وفكرة العمل، التي تحكي عن عودة فتاة إلى بلدها لبنان، وتبدأ في رحلة اكتشاف وطنها من جديد، وهو نفس السيناريو الذي كتبته لفيلمي».

وذكرت أن «المعلومات أشارت إلى تصوير الفيلم الجديد في لبنان خلال الفترة المقبلة، من خلال الكاتبة الجديدة والمخرج الجديد الأجنبي، وبمشاركة عدد من الممثلين اللبنانيين، من بينهم هذه الممثلة التي لم اخترها للعمل معي، رغم أنني مخرجة وكاتبة السيناريو والحوار ومنتجة الفيلم منذ ما يقارب العامين، وحصلت على إجازة تصوير العمل في لبنان العام الماضي، فكيف سيتم تصويره بنفس الاسم مرة أخرى؟ كما سجلت حقوق الملكية الفكرية للفيلم في أميركا».

وشددت على أن «هذه السرقة العلنية لاسم الفيلم وقصته وشهرته ونجاحه لن تمر مرور الكرام، وفي حال لم يتم تغيير اسمه على الأقل، فسوف ألجأ للقضاء اللبناني، لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وإعادة الحقوق لأصحابها».