النرويج تسحب المزيد من صندوقها السيادي لدعم الاقتصاد والمعيشة

تنوي النرويج سحب المزيد من صندوقها السيادي في العام القادم لدعم تعافي الاقتصاد لكن وزراء حذروا قبل انتخابات صعبة في سبتمبر من أن انتهاء "العصر الذهبي" للنفط قد يعني كبح الإنفاق في المستقبل.

وقالت رئيسة الوزراء إرنا سولبرج ووزير المالية سيف ينسن إنهما يستهدفان إنفاق 225.6 مليار كرونة (28.1 مليار دولار) من الصندوق البالغ حجمه 888 مليار دولار في 2017 أي حوالي ثلاثة بالمئة من قيمته. ويزيد هذا على الإنفاق المقترح للعام الحالي البالغ 205.6 مليار كرونة أو 2.8 بالمئة.

وأبلغ ينسن هيئة الإذاعة النرويجية ان.آر.كيه "يجب أن نصنع الوظائف والفرص الجديدة. العصر الذهبي لصناعة النفط انتهى. إنه تحد."

وتراجع النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات وارتفعت البطالة إلى أعلى مستوياتها في 20 عاما بفعل انحدار أسعار النفط الخام - سلعة التصدير الرئيسية للنرويج التي أسست من إيراداتها أضخم صندوق ثروة سيادية في العالم - وانخفاض مماثل في استثمارات شركات النفط منذ 2014.

وفي ضوء الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر القادم واستطلاعات الرأي التي تظهر سباقا متقاربا فإن حكومة الأقلية التي تقودها سولبرج ستكون مضطرة مجددا للتفاوض بشأن الميزانية مع حزبي الوسط الليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين.

وقدم الحزبان مطالب أصعب من المعتاد هذا العام تضمنت كبح الإنفاق وزيادة الضرائب على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتسببة في تغير المناخ.

وقال المتحدث المالي باسم الحزب الليبرالي إن المفاوضات ستكون "صعبة" وإن تغييرات كبيرة ستكون ضرورية.

وقالت سولبرج وينسن إن الإنفاق من الصندوق السيادي يهدف إلى تعزيز نمو اقتصاد "البر الرئيسي" الذي لا يشمل قطاعي الطاقة والشحن البحري شديدي التقلب بنسبة 0.4 بالمئة في 2017 وهو مستوى أقل من النمو البالغ 1.1 بالمئة المتوقع هذا العام.

وقال كيري أمدال كبير الاقتصاديين في بنك دي.ان.بي "يتوقعان تحسن الاقتصاد وعودة النمو إلى طبيعته في نهاية العام القادم ولذا تقل الحاجة إلى سياسة مالية تحفيزية."

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البر الرئيسي واحدا بالمئة في 2016 و1.7 بالمئة في 2017 و2.4 بالمئة في 2018 حسبما أظهرته الميزانية.