ما قل ودل: «اللهم اجعل هذا البلد آمناً»

دعاء أدعوه للمولى عز وجل أن يجعل الكويت وأهلها وكل شبر من الأرض العربية واحة أمن وأمان، وأن يزيل عن الأمة العربية ما هي عليه من ضعف وهوان وذلّ وامتهان، وأن يوقف نزيف الدم الذي يراق في أكثر من بقعة من أرضها في سورية والعراق واليمن وليبيا.

دعاء دعا به سيدنا إبراهيم ربه في حماية أمن مكة أقدس بقعة في الدنيا.

أول أكتوبر يوم له تاريخ

ففي هذا اليوم من عام 1977 بدأ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية ليحقق للشعب الكويتي الأمن والأمان؛ لهذا كان هذا الدعاء هو أول دعواتي بعد صلاة فجر أمس، الأول من أكتوبر، وقد اخترته عندما تذكرت الصديق والمعلم الراحل حمد الجوعان الذي وضع قانون التأمينات الاجتماعية، وكان أول مدير عام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، فقد طرحت عليه، بعد أن انتهينا من إعداد هذا القانون وإقراره وصدور أمر أميري به، أن نتخذ من هذا الدعاء شعارا للمؤسسة، يعلق على الباب الرئيسي لها.

وكان تعليقه على هذا الاقتراح أن أعداء النجاح في بلادنا كثيرون، وهم يتمنون لهذه المؤسسة الإخفاق، ولو فعلنا ذلك لأعطيناهم سببا للهجوم على المؤسسة عندما يطرحون سؤالا: وهل كانت الكويت غير آمنة إلا بكم، وكان الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح هو راعي المؤسسة الأول، وهو الراعي لأمن الكويت وأمانها.

وتمضي السنوات، وفي فجر يوم الخميس الأسود في الثاني من أغسطس سنة 1990 يقع العدوان العراقي الغاشم على الكويت، ويحتل صدام حسين بجيشه هذه الأرض الطيبة، وليزيل بمنطق القوة دولة ذات سيادة، هي عضو في الأمم المتحدة، ويلتف شعب الكويت وراء الأسرة الحاكمة في الطائف صامدا يرفض الاستسلام.

مؤسسة التأمينات الاجتماعية

وفي هذه المحنة تعطلت أحكام الدستور والقوانين، إلا قانون واحد هو قانون التأمينات الاجتماعية، وتوقفت كل مؤسسات الدولة عن عملها إلا السفارات في الخارج ومعها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي وقفت إلى جانب شعب الكويت تعينه في الخارج على اجتياز هذه المحنة، وهي تجسد في ذلك المحتوى الاجتماعي للدستور.

مجتمع الأسرة الواحدة

فالكويت هي مجتمع الأسرة الواحدة، وهي ما استهلت به المذكرة الإيضاحية تفسيرها لنصوص الدستور عندما قررت وبالحرف الواحد "ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمنزلة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، فلقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون بروح الأسرة تربط بينهم كافة حكاما ومحكومين".

المحتوى الاجتماعي للدستور

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذه المحنة تفعل أحكام الدستور فيما نصت عليه المادة (25) من أن تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب.

كما كانت المؤسسة قد بدأت رسالتها قبل ذلك بأعوام في تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وهو المحتوى الاجتماعي الذي ألزمت به المادة (11) من دستور الكويت الدولة بكفالة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

ولئن كان الدستور لم ينص صراحة على إنشاء هذه المؤسسة كإحدى المؤسسات الدستورية فإنه قد اعتبرها ضمنا وبحق إحداها، باعتبارها المعنية بتطبيق المحتوى الاجتماعي الذي نص عليه الدستور، ولا تزال على عهدنا بها منارةً الأمن والأمان للشعب الكويتي.