«الصحة»: لا تلاعب ببطاقات «عافية».. والقانون يعاقب المتلاعبين

نفت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت وجود تلاعب في عمليات بيع بطاقات عافية للتأمين الصحي للمتقاعدين، مبينة أن تداول هذه المعلومات يدخل في دائرة الاحتمالات والظنون.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور أحمد الشطي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه في حال تحقق وجود التلاعب فإن ذلك يعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون وتصرف لا أخلاقي وغير قانوني ويخالف الشرع.

وأضاف الشطي أن الوزارة وضعت كل الإجراءات الاحترازية ضمن وثيقة التأمين التي تقلل من احتمال أي تلاعب أو تزوير والتي تشمل تدقيق طرف مستقل لكل الفواتير ومطابقتها مع الملف وتضمين بطاقه عافية برقم البطاقة المدنية كأساس لفتح الملف مع صورة المستفيد.

وذكر أن لجان المراقبة الفنية التابعة للوزارة يمكنها التدقيق على الدورة المستندية لفوترة الاستفادة من الخدمة.

وقال الشطي أن الطبيب أو المركز الطبي أو المستشفى الذي يشارك في هذه الجريمة سيسحب ترخيص مزاولته للمهنة ويشطب من قائمة مزودي الخدمة الطبية بمشروع عافية، مبيناً أن لجان المراقبة والأجهزة الأمنية المختصة سترصد مثل هذه الممارسات المشينة.

وأفاد بأن هناك شبكة الكترونية لمتابعة جميع الملفات بين مزودي الخدمة وشركة التأمين وهيئة التدقيق على حد سواء.

وأوضح أن الوزارة تنظر للمواطنين كشركاء للاستفادة وانجاح التجربة والتأكد من أي فساد قد يشوب التجربة من خلال التواصل مباشرة مع مركز خدمة العملاء أو لجان وزارة الصحة.