الكويت تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

دعت الكويت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في خلق شرط أوسط خال من الأسلحة النووية، عبر مطالبة إسرائيل بالتوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار في إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، طلال الفصام، خلال مناقشة البند الخاص بالقدرات النووية الإسرائيلية في أعمال الدورة الـ60 للمؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وقال الفصام إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة والقادرة على تقديم الضمانات حول التزام الدول باتفاق الضمانات في منطقة الشرق الاوسط».

وأضاف أن الكويت «تلاحظ بمزيد من الأسف أنه على الرغم من التزام جميع دول المنطقة بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة، وبالسعي نحو تنفيذ جميع الإجراءات والنظم المتعلقة بتلك الاتفاقية، فإن إسرائيل تستمر في موقفها الرافض للتوقيع على اتفاقية عدم الانتشار النووي، أو إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية».

عائق أساسي

وشدد على أن هذا الأمر يشكل «عائقا أساسيا للجهود الرامية لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ويؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة».

وأشار الى مخرجات مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي الذي عقد في عام 2010 وخطة العمل التي وضعت خريطة الطريق من أجل عقد مؤتمر معني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط قبل نهاية عام 2012.

وأوضح أن تلك الوثيقة التي اعتمدتها الدول الاطراف قبل 5 أعوام أكدت أهمية انضمام اسرائيل الى المعاهدة وإخضاع كل منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد الفصام أنه على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الدول العربية والمرونة الكبيرة التي ابدتها خلال السنوات الخمس الماضية من أجل انعقاد مؤتمر هلسنكي المعني بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط، فإن تلك الجهود العربية وبكل أسف لم يكتب لها النجاح».

وقال إن قرار تأجيل انعقاد المؤتمر جاء «بقرارات أحادية لإرضاء دولة واحدة غير طرف في المعاهدة، ومن دون الرجوع إلى الدول العربية، وهو ما يمثل انتكاسة إضافية للجهود الدولية الرامية الى إقامة عالم خال من الأسلحة النووية.