الخميس: لو «منع المسيئين» بأثر رجعي لصوَّتُ ضده

قال النائب علي الخميس انه «بعد أن اتضح للجميع أن قانون تعديل الانتخابات الذي اقره مجلس الأمة بشأن حرمان المسيئين للذات الالهية او الذات الاميرية من الترشح لانتخابات مجلس الأمة لن يسري بأثر رجعي، وهو الأمر الذي أكدته من البداية، ولو كان غير ذلك لصوت ضده».

وقام الخميس بإعادة نشر تغريدات له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها ان «القانون الذي أقره مجلس الأمة بحظر ترشح من ثبت تطاوله على الذات الإلهية والأنبياء وسمو الأمير يحتاج لتوضيح، لا يطبق القانون بأثر رجعي طبقا لما اقره الدستور بالمادة 179 ولم ينص القانون على غير ذلك كما أنها قاعدة من المسلمات القانونية المعلومة للجميع».

وشدد على ان القانون ليس موجها ضد أحد انما هو اطار عام من الواجب توافره في أي نائب يقسم بأنه سيكون مخلصا للوطن والأمير ويحترم الدستور وقوانين الدولة.

وكانت «الجريدة» نشرت في صدر صفحتها الاولى بعددها أمس خبرا تحت عنوان «حرمان المسيء لا يطبق بأثر رجعي»، قالت فيه ان إدارة الفتوى والتشريع أصدرت رأياً قانونياً يؤكد أن تعديلات منع المسيء للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الترشح للانتخابات، أو ما عرف باسم «الإعدام السياسي»، لن تطبق بأثر رجعي، ويعتبر القانون نافذاً من تاريخ صدوره.

وأوضحت المذكرة التي أعدتها «الفتوى»، رداً على سؤال وزارة الداخلية بشأن كيفية تطبيق القانون على المحكومين في القضايا المضافة إلى القانون، ومازالوا يقضون فترة عقوبتهم، أن «المشرع الدستوري حرم بصريح نص المادة (32) تطبيق القوانين العقابية بأثر رجعي، ومن ثم لا يجوز للمشرع العادي تجريم هذه الأفعال إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد رقم 27 لسنة 2016، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 29/6/2016».