الطريجي: العمير ألغى قرارات تقاعد في «الزراعة»

كشف النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن إلغاء «القرارات والتنقلات التعسفية» التي أصدرها رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مؤخرا، المتعلقة بإحالات مشبوهة إلى التقاعد القسري.

ونقل الطريجي عن وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير أنه تم إلغاء قرارات صادرة عن رئيس الهيئة تتعلق بإحالة من لم يكمل 30 عاما من الخدمة إلى التقاعد، مؤكدا ان الوزير العمير طبق قرار مجلس الوزراء في شأن الإحالات للتقاعد وهو ما لم يفعله رئيس الهيئة الذي اتخذ قراراته بناء على أهواء شخصية.

وذكر الطريجي أن الوزير العمير أبلغه بأنه ستتم معالجة كل القرارات الإدارية التي اعترض عليها ديوان الخدمة المدنية، كما سيتم تزويد لجنة حماية الأموال العامة بكل البيانات والمستندات التي تساعدها على استكمال التحقيق في الحيازات الزراعية، والذي تعرض للخطر بسبب عدم تعاون رئيس الهيئة وقيامه أخيرا بإصدار قرارات تقاعد مشبوهة تتعارض مع القانون والقرارات واللوائح، فضلا عما شكلته هذه القرارات المشبوهة من تدخل فج في تحقيق لجنة حماية الأموال العامة.

على صعيد آخر، وجّه الطريجي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح، قال في مقدمته: «نشرت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا المملوكة للهيئة العامة للاستثمار بالكامل اعلانات في الصحف المحلية تعلن فيها عن وظائف للكويتيين وغير الكويتيين اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 19/9/2016 ولمدة 15 يوما على ان يتم التقديم رسميا بالحضور لمقر الشركة».

وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الاتي: ما هي فلسفة ورؤية الشركة وأهدافها؟ وهل تتركز أهدافها في تقديم  خدماتها الى المجتمع الكويتي؟ وهل تتماشى سياسة التوظيف في الشركة مع سياسة التوظيف في الهيئة العامة للاستثمار؟ وهل جرت العادة على اتباع نفس الاجراءات وتحديد نفس مدة الاعلان عن فرص التوظيف سابقاً؟ وهل تعتبر الـ 15 يوما فرصة كافية لإفساح المجال للمواطنين الكويتيين للتقديم والاستفادة من فرص العمل المتوفرة لدى الشركة؟