اجتماع نيابي - حكومي يسبق «طارئة البنزين»

اتفق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب على عقد اجتماع موسع مع الحكومة في مكتب المجلس الأسبوع المقبل، لمناقشة تداعيات قرار زيادة أسعار البنزين، «تفادياً لطول إجراءات الجلسة الطارئة».

وأعلن الغانم، في تصريح أمس عقب لقائه عدداً من النواب، أنه بصدد توجيه دعوة إلى أعضاء السلطتين لحضور الاجتماع، مؤكداً موافقة العديد من مقدمي طلب الجلسة الطارئة على عقد هذا الاجتماع الذي «يأتي بهدف تجنيب المواطن التأثر بالزيادة، لا التكسب الانتخابي أو السياسي».

وبينما لفت إلى أن «الطارئة» تحتاج إلى إجراءات طويلة لعقدها، فضلاً عن وجود أمور تتطلب بحثاً لائحياً، موضحاً أن سبب تحويلها إلى اجتماع هو «أننا نريد العنب لا الناطور»، شدد على أن «مجلس الأمة سيدافع عن مصلحة المواطنين، وسيسعى لتجنيبهم التأثر بزيادة البنزين مثلما فعل في زيادة الكهرباء».

من جانبه، أكد النائب أحمد القضيبي أن إجراءات الدعوة لعقد دور انعقاد غير عادي مازالت قائمة، إذا لم يتوصل الاجتماع المزمع مع الحكومة إلى حل.

وقال القضيبي، في مؤتمر صحافي بالمجلس أمس: «إذا تم حل الأمر عبر الاجتماع (فخير وبركة)، وإذا لم يتوصل إلى نتيجة فالجلسة قائمة».

وذكر أن اجتماع الغانم مع النواب خلص إلى أن اللقاء

النيابي - الحكومي يأتي تفادياً لطول الإجراءات التي يتطلبها عقد جلسة طارئة، واختصاراً للوقت، موضحاً أنه سيتضمن مناقشة القضايا التي شملها طلب عقد الجلسة.

بدوره، أكد النائب صالح عاشور أنه لا مبرر لعدم دعوة المجلس للاجتماع في جلسة خاصة، إذ إن جميع الاشتراطات متوفرة في الطلب الموقع من النواب.

وصرح عاشور، أمس، بأن قضية زيادة سعر البنزين أصبحت حديث الشعب الكويتي لتأثيرها على معيشة المواطن، حيث ارتفعت بسببها أسعار معظم السلع والخدمات.

وأضاف: «بدلاً من عقد اجتماع سري غير ملزم بالحضور، كان من الأولى أن تعقد الجلسة علانية في قاعة عبدالله السالم بحضور جميع النواب والوزراء، ليطلع الشعب على جميع التفاصيل».