الكويت تتراجع 4 مراكز في «التنافسية العالمية» والرابعة عربياً

التحفيزات الاقتصادية غير كافية للحفاظ على النمو ويجب أن ترافقها إصلاحات تنافسية

نشر في 28-09-2016
آخر تحديث 28-09-2016 | 00:04
No Image Caption
تأثرت الدول العربية بانخفاض أسعار النفط، الذي أدى إلى زيادة الحاجة لدفع عجلة التنافسية في بلدان المنطقة، وحلت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا، وفي المركز الـ38 عالميا، في تقرير التنافسية العالمية لعامي 2016 و2017، متراجعة من مركزها الـ34 الذي حلت فيه العام الماضي.
يشكل التراجع، الذي يشهده الانفتاح في كل الاقتصادات العالمية على اختلاف مراحل تطورها، خلال السنوات العشر الماضية، خطرا على إمكانات الدول للنمو والابتكار، بحسب تقرير التنافسية العالمية لعامي 2016 و2017، والذي صدر امس من المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويعتبر هذا التقرير تقييماً سنوياً للعوامل التي تقود الإنتاجية والازدهار في 138 دولة حول العالم، حيث إن درجة انفتاح الاقتصادات أمام التجارة الدولية في مجالي السلع والخدمات يرتبط بشكل مباشر مع النمو الاقتصادي والإمكانيات المبتكرة لتلك الدولة.

وهذا الاتجاه، الذي نتج عن بيانات الدراسة المسحية التابعة لمؤشر التنافسية العالمية، هو اتجاه تدريجي، ويعزى بشكل أساسي إلى زيادة في رفع الحواجز غير الجمركية، إلا أنه كذلك يعتمد على ثلاثة عوامل أخرى، هي: تعقيد الإجراءات الجمركية، والقواعد التي تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر، والملكية الأجنبية، وهو أمر يظهر بوضوح أكبر في الاقتصادات ذات الدخل العالي، وتلك ذات الدخل المتوسط إلى مرتفع.

تراجع الانفتاح

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: «إن تراجع الانفتاح في الاقتصاد العالمي يعرّض التنافسية العالمية للخطر، ويُصعّب على القادة تحقيق نمو شامل ومستدام».

ويوضح التقرير سبب عدم كفاية التيسير الكمي وتدابير السياسات النقدية الأخرى في إعادة إيقاد شعلة النمو طويل الأمد في اقتصادات العالم المتقدمة، ويخلص إلى أن التدخلات من قبل الاقتصادات ذات الترتيب المنخفض نسبيا في مؤشر التنافسية العالمية فشلت في خلق نفس التأثير الذي تمكنت الاقتصادات ذات الترتيب العالي من إحرازه، ما يعني أن القدرة التنافسية الضمنية القوية هي شرط أساسي للتحفيز النقدي الناجح.

كما يسلط الضوء على كيفية تحول أولويات الدول التي تكون في المراحل الأولى من النمو، وفي حين أن الدوافع الأساسية للقدرة التنافسية كالبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأسواق الجيدة ستبقى مهمة على الدوام، إلا أن المعلومات التي خلص إليها مؤشر التنافسية تشير إلى أن الجاهزية التكنولوجية، وبيئة الأعمال المتطورة، والابتكار أصبحت تلعب دورا مماثلا في الأهمية في دفع القدرة التنافسية والنمو.

مؤشر التنافسية

وتتصدر سويسرا للعام الثامن على التوالي الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، المتبوعين بكل من هولندا ثم ألمانيا التي تقدمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين.

وأحرزت السويد، التي حلت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلت سابعة، تقدما بثلاث مراتب، وتجدر الإشارة إلى أن النتيجة التي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على بيانات ما قبل تصويت Brexit الخاص بخروجها من الاتحاد الأوروبي، أما الاقتصادات الثلاث الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، وهي اليابان وهونغ كونغ وفنلندا، فتراجعت جميعها في الترتيب.

أما الدول العربية فتأثرت بانخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى زيادة في الحاجة الملحة لدفع عجلة التنافسية في كل بلدان المنطقة. وعلى الرغم من حلول الإمارات وقطر والسعودية في المراتب الثلاثين الأولى، بترتيب: 16 و18 و29 على التوالي، فإنه لا تزال هناك حاجة واضحة لجميع الدول المصدرة للطاقة إلى زيادة تنويع اقتصاداتها.

أما الكويت فحلت رابعة عربيا وفي المركز الـ38 عالميا، بتراجع من مركزها الـ34 الذي حلت فيه العام الماضي، أما الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، فلا بد لها من بذل المزيد من الجهد لتحسين القدرة التنافسية الأساسية.

هيمنة أوروبية

وبينما لا تزال الاقتصادات الأوروبية تهيمن على المراتب العشر الأولى، لا تلوح أي نهاية لانقسام شمال أوروبا وجنوبها في الأفق، ففي حين أحرزت إسبانيا تقدما بنقطة واحدة إلى المركز 32، نجد أن إيطاليا تتراجع بمرتبة واحدة لتحل في المركز الـ44، واليونان بخمسة لتحل في المركز الـ86.

أما فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فصعدت مرتبة واحدة إلى المركز الـ21. وفيما يخص اقتصادات أوروبا، فإن الحفاظ على مستوى الرخاء فيها أو التحسين منه يعتمد بشكل كبير على قدرتها على تسخير الابتكار ومواهب القوى العاملة فيها.

وتوضح من خلال التقرير أيضا بعض علامات التقارب في القدرة التنافسية بين أكبر الأسواق الناشئة في العالم، فرغم حلول الصين في المركز الـ28، وتصدرها دول البريكس مجددا، فإن التقدم الذي أحرزته الهند، التي تقدمت 16 مرتبة لتحل في المركز الـ39، يعني تقليص الفجوة بين الصين ونظائرها. وتقدمت روسيا وجنوب إفريقيا مرتبتين لتحلا في المركز الـ43 و47 على التوالي، بينما تراجعت البرازيل 6 مراتب لتحل في المركز الـ81.

فجوة تنافسية

في الوقت ذاته، نرى أن الفجوة التنافسية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ آخذة في الاتساع، فرغم أن 13 من الاقتصادات الـ15 التي شملها التقرير منذ عام 2007 تمكنت من تحسين ترتيبها في تقرير التنافسية العالمية على مدى السنوات العشر الماضية، فإن هذا العام يشهد انتكاسات لبعض الأسواق الناشئة الكبيرة في المنطقة، فماليزيا تسقط من قمة العشرين، وتتراجع 7 مراتب لتحل في المركز الـ25، وتايلند تتراجع مرتبتين لتحل في المركز الـ34.

أما اندونيسيا فتتراجع 4 مراتب، لتحل في المركز الـ41، في حين تراجعت الفلبين 10 مراتب لتحل في المركز الـ57، وتتشابه البلدان النامية في تلك المنطقة في حاجتها لتحقيق تقدم في مجالات أكثر تعقيدا من القدرة التنافسية المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال والابتكار إذا أرادت الخروج من فخ الدخل المتوسط.

وتمكنت دولتان في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من الحلول في المراتب الخمسين الأولى، حيث تصدرت تشيلي المنطقة، وحلت في المركز الـ33، أي بزيادة مرتبتين، أما ثاني أفضل اقتصاد في المنطقة فهو باناما التي أحرزت تقدما بثماني مراتب، لتحل في المركز الـ42، ثم المكسيك التي تقدمت بقوة وحلت في المرتبة الـ51، أي بتحسن 6 مراتب، ثم جاءت الأرجنتين وكولومبيا، ثالث ورابع أكبر الاقتصادات في المنطقة، في المرتبتين 104 و61 على التوالي.

قارة إفريقيا

أما إحدى الدول التي أحرزت التحسن الأكبر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فهي رواندا، التي تقدمت بست مراتب لتحل في المركز الـ52، والتي بدأت تتقارب من الاقتصادات التي عهدناها أكثر تنافسية في المنطقة، وهي جرز الموريشيوس، وجنوب إفريقيا.

وعلى الرغم من ذلك سجل هذان البلدان تقدما أكثر تواضعا، وتسلقا إلى المركز الـ45 والـ47 على التوالي، أما في أسفل ترتيبات هذه المنطقة، فنجد كينيا التي صعدت إلى المركز الـ96، وإثيوبيا التي تبقى بلا حراك في المركز الـ109، بينما تتراجع نيجيريا ثلاث مراتب لتصل إلى المركز الـ127.

وعن تقرير التنافسية العالمي، قال مؤسس مؤشر التنافسية العالمي وبروفيسور في جامعة كولومبيا خافيير سالا أي مارتن: «بالنسبة لي، فإن الاهتمام بالنمو الاقتصادي يكمن في أهميته لتحسين الأوضاع والرفاهية حول العالم».

وأضاف مارتن: «يساعدنا تقرير التنافسية العالمية على فهم القوى المحرّكة للنمو، ويتزامن إطلاق هذه النسخة من التقرير مع تباطؤ في الإنتاجية، والتي تعتبر المحرك الأساسي للنمو المستقبلي».

الجاهزية التكنولوجية وبيئة الأعمال المتطورة والابتكار تلعب دوراً مماثلاً في دفع القدرة التنافسية والنمو
back to top