العاهل السعودي يعلن «حزمة تقشف» واسعة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، حزمة قرارات تقشفية، شملت خفض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وإلغاء مزايا مالية لموظفي الدولة، ووقف التوظيف.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان أصدر أربعة أوامر ملكية، نصت على خفض رواتب الوزراء، ومن في مرتبتهم، 20 في المئة، وخفض مكافأة عضو «الشورى» 15 في المئة.

وشملت الأوامر اعتماد خفض الإعانة السنوية، التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 في المئة، وخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف للعضو بنسبة 15 في المئة، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن له، وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.

وتضمنت الإجراءات الجديدة إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية المقبلة 2017، وتحميل الوزراء، ومن في مرتبتهم، أو ما يعادلها، المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة لهم من الدولة.

وفي سياق متصل، أقر مجلس الوزراء السعودي أمس وقف منح العلاوة السنوية لموظفي الدولة لهذا العام، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها، أو عند إعادة التعاقد، وإلغاء أو تعديل أو إيقاف العمل بمجموعة من البدلات والمكافآت والمزايا المالية الممنوحة لموظفي الدولة.

كما أقر المجلس «إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج الشاغرة فعلاً في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي»، على أن «يستعاض عنها بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير».

وأضاف: «في حال ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف يتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة».