المعيوف: ما أسباب عدم سحب «حيازات» قياديي «الزراعة»؟

وجه النائب عبدالله المعيوف سؤالا برلمانيا الى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير عن أسباب عدم سحب حيازات قياديي هيئة الزراعة.

وقال المعيوف في سؤاله: "بعد أن انتهت لجنة التحقيق في موضوع المزرعة الشاملة وخروج توصياتها التي أقرت جميعها من مجلسكم الموقر، لماذا لم يتم سحب قسائم القياديين بالهيئة وفق البند الثامن من التوصيات؟ ولماذا لم تتم إحالة مديرة الهيئة آنذاك السيدة نبيلة الخليل للتحقيق الإداري لمخالفاتها التي ذكرت بالتقرير؟".

وأضاف "وما أسباب عدم سحب قسائم الخيل التي خصصت لأقارب مديرة الهيئة السابقة التي ثبت مخالفتها لشروط التخصيص؟ وما أسباب عدم تحويل مدير إدارة للنيابة (تمت إحالته أخيرا للتقاعد) بعد التأكد من استيلائه على خمس قسائم شركات وتأسيسه 30 شركة وهمية للتحايل؟ ولماذا لم يتم تحويل مديرة القانونية إلى التحقيق والنيابة بعد ثبوت تمريرها ست شركات للحصول على قسائم بالرغم من مخالفتهم الشروط؟".

وتابع: "ما أسباب عدم تحويل مديرة القانونية إلى التحقيق لتسببها في خسارة 45 دعوى قضائية ضد الهيئة تم الحكم فيها لمصلحة شركات وبتعويضها من الهيئة؟، ولماذا تتم رفع العقوبة عن مديرة القانونية آنذاك بعد إدانتها بعملية تمرير وتزوير لست حيازات؟ وهل صحيح أن مهمة إعداد الردود للنيابة عن تلك القضية أسندت لمديرة القانونية؟".

الاستعانة بالمتقاعدين

ومن جهة أخرى، وجه المعيوف سؤالا آخر الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح جاء فيه: "تقوم وزارتا العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بالاستعانة بخدمات الكويتيين المتقاعدين وغير المتقاعدين، فما عدد المستعان بخدماتهم من الكويتيين (المتقاعدين - غير المتقاعدين خارج أوقات الدوام الرسمي) في كل من وزارتي العدل والأوقاف والهيئات والجهات التابعة لوزير العدل كل على حدة؟ وطلب تزويده بصورة ضوئية عن كتب الاستعانة التي تمت الموافقة عليها.