جلسة «طارئة البنزين» قائمة

لايزال طلب عقد الجلسة الطارئة لمناقشة رفع أسعار البنزين قائماً ومستوفياً للشروط رغم إعلان رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله التميمي أن على هذا الطلب أختاماً دون تواقيع لثلاثة نواب، «وهو ما يستدعي استكمال الإجراءات الدستورية بإحالة الطلب إلى الحكومة، لكي لا نقع في المحظور».

وبينما أعلن النائب أحمد القضيبي أن تلك الأختام تعود إلى النواب: مبارك الحريص، وسيد عدنان عبدالصمد، وأحمد لاري، بحسب ما أبلغه التميمي، قال الأخير إن العدد المطلوب لتقديم الطلب 32 نائباً، وهو ما يتحقق حتى إذا ألغيت تواقيع النواب الثلاثة من إجمالي عدد موقعي الطلب البالغين 35.

وأضاف التميمي، في مؤتمر صحافي بالمجلس أمس، أنه «لا يحق لأي نائب توقيع الطلب بعدما تسلمته الأمانة العامة للمجلس، وعموماً فنحن الآن في طور استكمال الإجراءات الدستورية».

ولفت إلى أنه «حتى هذه اللحظة لم ترد الإجابة الدستورية» بشأن هذا الطلب، لافتاً إلى أن تقديمه لا يعني عقد الجلسة مباشرة، بل هناك إجراءات ينبغي اتخاذها لتحقق ذلك، «لأنه في حال رأت الحكومة عدم دستورية الإجراءات فإنه يحق لها الاعتراض على الطلب».

وأشار إلى ضرورة «صدور مرسوم من نائب الأمير ولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد لعقد دور انعقاد غير عادي لإتمام تلك الجلسة»، مضيفاً أن الطلب قُدم الخميس الماضي عند الساعة الـ12:30 ظهراً، «وبالطبع لا يمكن إصدار مرسوم من نائب الأمير، والدعوة إلى جلسة طارئة في اليوم نفسه، لأن ذلك يحتاج إلى عدة إجراءات».

غير أن التميمي كان له موقف آخر على حسابه في «تويتر»، إذ أعلن أنه «لا تأثير للتواقيع الناقصة على طلب الجلسة الخاصة»، موضحاً أن «بتها عائد إلى مرسوم عقدها».

من جهته، قال النائب القضيبي إنه راجع طلب الجلسة الطارئة، وتأكد أن النائب الحريص ختم ووقع، مستدركاً، في تغريدة على «تويتر»: «ومع هذا يعتبر الطلب مستوفياً للشروط بوجود 33 توقيعاً، علماً أن المطلوب 32 فقط، وعلى المجلس استكمال إجراءاته ومخاطبة الحكومة».

35- 3= 32 العدد المطلوب

قال رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله التميمي إن 3 نواب، من أصل 35 وقعوا طلب انعقاد الجلسة الطارئة، اكتفوا بختم الطلب دون توقيعه، مؤكداً أن العدد المطلوب لعقد الجلسة هو 32.

وبحسب ما أعلن التميمي، سيكون العدد الموقع على الطلب، وهو 32 نائباً، كافياً لانعقاد الجلسة، حتى لو تم إلغاء تواقيع أو أختام النواب الثلاثة.

يذكر أن عدد أعضاء مجلس الأمة يبلغ 63 وزيراً ونائباً، وتعتبر الأغلبية في هذه الحالة 32 نائباً.