«الموازي»: 15% تراجع قيم تداولات الأسهم غير المدرجة

انتهت المهلة المحددة من هيئة أسواق المال لتقديم نموذج متابعة تطبيق قواعد الحوكمة للشركات لعام 2016، الذي التزمت بتقديمه في الموعد نسبة كبيرة من الشركات المساهمة الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة.

ومن ناحية أخرى، أظهرت الإحصاءات المعدة من قبل «الموازي دوت كوم» (الموقع الأول المختص في أسهم الشركات غير المدرجة) أن هناك عددا لا يتجاوز 8 شركات مساهمة مقفلة غير مدرجة، وبنسبة مئوية لا تتعدى الـ 10 في المئة من الشركات غير المدرجة الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، لم تلتزم بتسليم ذلك النموذج في الموعد المحدد.

وتعطى تلك النسبة إشارة واضحة على مدى التزام عدد كبير من الشركات المساهمة غير المدرجة واستعدادها لمرحلة يكون فيه التعامل مع المساهمين والمستثمرين بشفافية مطلقة، والتي تفرضها قواعد الحوكمة على الشركات، بل إن بعض الشركات غير المدرجة تفوقت على نظيرتها المدرجة في ما يخص سرعة الالتزام بتقديم تقارير الحوكمة، حيث تضمنت قائمة الشركات العشر الأولى التي أشادت بها هيئة أسواق المال، لكونها الأسرع التزاما واستيفاء للبيانات المطلوبة شركتين غير مدرجتين، هما شركة الوطني للاستثمار وشركة الوطني للوساطة المالية.

وقد التزمت 203 شركات من إجمالي 233 شركة معنية بتطبيق تلك التعليمات بتقديم التقرير المطلوب لهيئة الأسواق خلال المهلة القانونية، أي بمعدل التزام يتخطى 87 في المئة، وتلك النسبة الكبيرة تظهر التزام الشركات المساهمة، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة، وتعتبر مؤشرا على نجاح توعية هيئة أسواق المال في البدء بتطبيق إجراءات وقواعد الحوكمة من ناحية، والتزام عدد كبير جدا من تلك الشركات بالبدء بتطبيق تلك القواعد من ناحية أخرى، والذي سيعود بدوره بالنفع والفوائد الكبيرة على مساهمي تلك الشركات من خلال الشفافية وسهولة الحصول على المعلومات الخاصة بشركاتهم.

القيمة والكميات

شهد النصف الأول من عام 2016 انخفاضا في قيمة تداولات أسهم الشركات غير المدرجة بنسبة 15 في المئة، حيث بلغت 229 مليون دينار، مقارنة بـ 271 مليونا في النصف الأول من عام 2015، وتصدر شهر مايو أشهر النصف الأول من عام 2016 من حيث قيمة التداولات، حيث بلغت قيمة تداولات أسهم الشركات غير المدرجة فيه 98.3 مليون دينار.

أما كمية الأسهم المتداولة للشركات غير المدرجة في النصف الأول من عام 2016، فقد ارتفعت لتسجل 2.93 مليار سهم، مقارنة بـ 2.56 مليار سهم في النصف الأول من عام 2015. وسجل شهر مايو 2016 أعلى كمية تداول، حيث بلغ حجم التداولات فيه 996.6 مليون سهم.

وانخفض إجمالي عدد الصفقات في النصف الأول من عام 2016 إلى (1056) صفقة في مختلف القطاعات، مقارنة بـ 1582 صفقة في النصف الأول من عام 2015. وتصدر شهر أبريل أشهر النصف الأول من 2016 من حيث عدد الصفقات، حيث تم تنفيذ 252 صفقة فيه، بينما تذيل شهر يونيو أشهر النصف الأول من 2016 بـ 138 صفقة فقط.

وألقى تقرير «الموازي دوت كوم» الضوء على ظاهرة تزايد انسحاب الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية، حيث شهد النصف الأول من عام 2016 انسحاب 5 شركات، هي شركة استراتيجيا للاستثمار، ومجموعة كوت الغذائية (كوت فود)، والشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف، وشركة النوادي القابضة، وشركة سيتي غروب، مرفق جدول رقم (1)، ليصل إجمالي عدد الشركات المنسحبة إلى 37 شركة، وذلك منذ إنشاء هيئة أسواق المال، ونظرا لموافقات الانسحاب الأخيرة التي حصلت عليها الشركات حتى الآن، سيصل العدد حتى نهاية عام 2016 إلى 45 شركة منسحبة على أقل تقدير.

تعددت الأسباب

ومن الملاحظ هنا أن ظاهرة الانسحابات بدأت تتسع، فبعد أن كانت تقتصر فقط على الشركات الورقية أو تلك التي تجد صعوبة في مواجهة المعايير الرقابية الجديدة وأنظمة الحوكمة التي فرضتها هيئة أسواق المال، اتسعت دائرة الانسحابات لتشمل حتى بعض الشركات التشغيلية والربحية التي لها قيمة مضافة على السوق بشكل عام والناتج القومي الإجمالي بشكل خاص، وذلك لأسباب متعددة أهمها زيادة التكاليف وانخفاض المحفزات من جانب، وغياب الجدوى الاقتصادية من بقاء الشركات في السوق من جانب آخر، ولاسيما أن السوق في الوقت الحالي يفتقر للعديد من الفرص التي كانت موجودة سابقا، مما ينعكس سلبا على مساهمي تلك الشركات، ويصبح الاستمرار في الإدراج عبئا على الشركة ومساهميها.

أما على صعيد الشركات التي تم تحديد موعد إلغاء إدراجها من سوق الكويت للأوراق المالية، فقد تحددت مواعيد انسحاب 4 شركات بشكل رسمي، وهي الشركة الكويتية للخدمات الطبية (عيادة ك) والمجموعة المتحدة للصناعات الغذائية، والشركة الكويتية المتحدة للدواجن. مرفق جدول رقم (3). كما وافقت هيئة أسواق المال على انسحاب 5 شركات

تداولات الشركات الملغى إدراجها

شهدت تداولات أسهم الشركات غير المدرجة خلال النصف الأول من عام 2016 تداولا على أسهم 13 شركة ملغى إدراجها، بما قيمته 2.165 مليون دينار، والتي تمثل ما نسبته 0.9 في المئة من قيمة إجمالي التداولات التي تمت على أسهم الشركات المساهمة غير المدرجة البالغة 229 مليون دينار، أما إجمالي كمية الأسهم المتداولة لهذه الشركات الملغى إدراجها فقد بلغت 207.731 مليون سهم، أي ما يمثل 7 في المئة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة للشركات غير المدرجة البالغة 2.93 مليار سهم، وتوزعت تداولات الشركات الملغى إدراجها على 206 صفقات.

واستحوذت 3 شركات ملغى إدراجها هي القرين القابضة، والمجموعة الدولية للاستثمار، والأهلية القابضة على نسبة 83.6 في المئة من إجمالي قيمة تداولات الشركات الملغى إدراجها البالغة 2.16 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2016.

وتصدرت شركة القرين القابضة الشركات الملغى إدراجها من حيث قيمة التداولات في النصف الأول من عام 2016، حيث بلغت قيمة إجمالي تداولاتها 964 ألف دينار بإجمالي كمية أسهم بلغت 146.7 مليون سهم، تلتها شركة المجموعة الدولية للاستثمار بإجمالي تداولات بلغت قيمتها 432 ألف دينار بإجمالي كمية أسهم بلغت 9.6 ملايين سهم، وجاءت الشركة الأهلية القابضة في المرتبة الثالثة بإجمالي قيمة تداولات بلغت 416.8 ألف دينار، بإجمالي كمية أسهم بلغت 34.78 مليون سهم.