«بيان»: تراجع الكويت في المؤشرات الاقتصادية أصبح معتاداً

قال تقرير اقتصادي صادر عن شركة بيان للاستثمار إن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تراجع المؤشران السعري وكويت 15، في حين تمكن «الوزني» من تحقيق نمو محدود بنهاية الأسبوع.

وأوضح التقرير ان تداولات الأسبوع الماضي تميزت بالضعف بشكل عام، وذلك في ظل عمليات جني الأرباح والضغوط البيعية التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، لاسيما تلك التي شهدت ارتفاعاً في الأسبوع الأخير قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى استمرار عزوف جزء كبير من المستثمرين عن التداول في السوق، في ظل غياب المحفزات الإيجابية، والتراجع المستمر في أسعار معظم الأسهم المدرجة، ووصول الكثير منها إلى ما دون قيمتها الاسمية والدفترية.

على الصعيد الاقتصادي، حلت الكويت في المرتبة الـ71 عالمياً والخامسة خليجياً في مؤشر حرية الاقتصاد العالمي لعام 2016، والذي يصدره معهد (فريزر) للأبحاث الذي يتخذ من كندا مقراً له، في حين جاءت الإمارات في المركز الأول خليجياً بعد احتلالها المركز الخامس على المستوى العالمي.

يذكر أن الكويت كانت قد شغلت المرتبة الـ59 عالمياً في نفس المؤشر لعام 2015، وبذلك تكون قد تراجعت في العام الحالي نحو 12 مركزاً.

ويقول التقرير إن «تراجع الكويت في الكثير من المؤشرات التي تقيس الوضع الاقتصادي أصبح أمراً اعتيادياً خلال السنوات الأخيرة الماضية، فتارة نسمع عن تراجع ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمي، وتارة أخرى تراجعها في مؤشر الحرية الاقتصادية وأخرى في مستوى التعليم ومخرجاته».

وكما يبدو أن ليس هناك من يعير أي أهمية على هذا التراجع المستمر، فاللامبالاة الحكومية على كل هذه الصعد تثير الدهشة والاستغراب، رغم أهميتها الفائقة بالنسبة للكويت. وإضافة إلى ذلك هناك الكثير من الإخفاقات التي توضح مدى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإدارية والمالية والتعليمية التي تعانيها البلاد، فكيف يستمر كل هذا الفشل الذريع وعلى عدة صعد حيث أصبح مرتبطا هذا التراجع وللأسف الشديد باسم بلدنا الكويت وهكذا يستمر التراجع سنة تلو الأخرى على التوالي دون أن نجد أي محاولة من قبل الجهات المعنية للقيام بأي جهد يذكر لتقويم ذلك؟».

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث تراجع كل من المؤشر السعري ومؤشر كويت 15، في حين تمكن المؤشر الوزني من تحقيق ارتفاع طفيف بنهاية الأسبوع، وجاء ذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب في ظل استمرار النهج المضاربي في السيطرة على مجريات التداول في السوق، والذي يتركز بشكل رئيسي على الأسهم الصغيرة.

كما تأثر السوق بعمليات جني الأرباح السريعة التي كانت حاضرة في أغلب جلسات الأسبوع، والتي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء.

من جهة أخرى، يشهد السوق حالياً حالة من الحذر في التعاملات، وذلك نظراً لترقب المستثمرين نتائج الشركات المدرجة عن فترة التسعة أشهر من عام 2016.

وعلى صعيد النشاط اليومي، فقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع على تراجع شمل جميع مؤشراته خصوصا المؤشرين الوزني وكويت 15، اللذين تكبدا خسائرهما على وقع الضغوط البيعية القوية التي تعرضت لها بعض الأسهم القيادية خاصة في قطاع البنوك، لاسيما بعد الارتفاعات التي حققتها تلك الأسهم في الأسبوع السابق، كما شهدت الأسهم الصغيرة أيضاً عمليات جني أرباح دفعت المؤشر السعري إلى إنهاء الجلسة في المنطقة الحمراء.

وفي جلسة يوم الاثنين، تمكن السوق من تحقيق نمو جماعي لمؤشراته الثلاثة، واستطاع المؤشران السعري والوزني أن يعوضا خسائرهما السابقة، في حين عوض مؤشر كويت 15 جزءا كبيرا من تلك الخسائر. وشهد السوق هذا الأداء بدعم من التداولات المضاربية التي تركزت على الأسهم ذات الوزن الخفيف، إضافة إلى عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية.

ولم يلبث السوق طويلاً حتى عاد في جلسة الثلاثاء إلى المنطقة الحمراء مرة أخرى، حيث انخفضت مؤشراته الثلاثة وخصوصاً السعري، الذي تراجع نتيجة الضغوط البيعية التي شملت العديد من الأسهم، لاسيما تلك التي تتداول تحت قيمتها الاسمية.

أما في جلسة الأربعاء، فقد شهد السوق تباين إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث واصل المؤشران السعري والوزني تسجيل الخسائر تحت ضغط من استمرار عمليات جني الأرباح والضغوط البيعية التي تركزت على الأسهم الصغيرة، في حين تمكن مؤشر كويت 15 من تحقيق نمو محدود بنهاية الجلسة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية. وشهد السوق في جلسة نهاية الأسبوع تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث شهد المؤشران السعري والوزني ارتفاعاً محدوداً بنهاية الجلسة بدعم من التداولات المضاربية على بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في حين تراجع مؤشر كويت 15 تحت ضغط من عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم الثقيلة.

ومع نهاية الأسبوع الماضي، وصلت القيمة الرأسمالية للسوق إلى 23.58 مليار د.ك، بنمو نسبته 0.11 في المئة، مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 23.55 مليار د.ك، أما على الصعيد السنوي، فقد تقلصت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق لتصل إلى 6.69 في المئة عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5.405.80 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.43 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، في حين سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.11 في المئة، بعدما أغلق عند مستوى 351.05 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 812.38 نقطة، بخسارة نسبتها 0.39 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وشهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 3.01 في المئة ليصل إلى 5.21 ملايين د.ك تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 13.46 في المئة، ليبلغ 54.42 مليون سهم تقريباً.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.73 في المئة، في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 8.03 في المئة، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 9.78 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.

مؤشرات القطاعات

سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات ثلاثة قطاعات نمواً، وجاء قطاع المواد الأساسية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 911.09 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 2.32 في المئة، تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.81 في المئة بعدما أغلق عند 897.66 نقطة.

وشغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 1.08 في المئة عند مستوى 987.40 نقطة، أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع البنوك الذي أغلق مؤشره عند 791.04 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.21 في المئة.

من جهة أخرى، أقفل مؤشر قطاع التكنولوجيا عند 970.38 نقطة، مسجلاً نمواً بلغت نسبته 2.90 في المئة، وجاء بعده قطاع الرعاية الصحية الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 2.04 في المئة، مقفلاً عند 1.077.97 نقطة. تبعه قطاع الاتصالات الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 1.15 في المئة مقفلا عند 591.82 نقطة.