الفيلي: القانون يقيد حرية الإنسان وينتهك خصوصيته

أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن قانون البصمة الوراثية المزمع تطبيقه يتضمن مخالفات كثيرة للدستور، أهمها تقليصه حق الإنسان في اختيار إجراء البصمة من عدمه، فضلاً عن سماح إجراءاته بانتهاك خصوصية البشر.

وصرح الفيلي، أمس، بأن القاضي الدستوري سيبحث، عندما يعرض عليه القانون، الموازنة بين إطلاق الحق وانتهاكه لدواعي الأمن، وسيدرس أيضا الضمانات الموجودة فيه لحماية الخصوصية، وتقدير درجة المخاطر بالتعدي عليها، فضلاً عن تناول القانون قضية إكراه الإنسان على فعل لا يريده، وهو ما ينتقص من الحرية الشخصية المكفولة دستورياً.

من جانبه، أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية المحامي مهند الساير استنكار الجمعية وجود قانون لأخذ البصمة الوراثية عنوة بما يتعارض مع نصوص الدستور، وينتهك المواثيق الدولية المقررة لحقوق الإنسان.

ولفت الساير إلى أنه ليس مقبولاً أن تكون الكويت الدولة الوحيدة المطبقة لهذا القانون، الذي يهدف إلى كشف خصوصية الناس وانتهاك أسرارهم، وتعريضهم للابتزاز، إلى جانب التفكك الاجتماعي الذي سيصيب الأسر.

وبين أن عنصر الخطأ وارد جداً في اعتبار البصمة الوراثية دليلاً يؤخذ به، مشيراً إلى أن المحاكم الجزائية لا تأخذ بها إذا تعارضت مع أدلة أخرى، كما أن محاكم الأحوال الشخصية ترفضها كدليل لإثبات النسب.