«الإعلام» تهرب من «الإخفاق» بالتضليل!

حاولت وزارة الإعلام إخفاء إخفاقها في إصدار تراخيص "الإعلام الإلكتروني" بالتضليل والقفز على الوقائع والحقائق التي صدرت عنها سابقاً.

وأصدرت "الإعلام"، أمس، بياناً نفت فيه رفضها عدداً من الطلبات المقدمة لاستخراج التراخيص لمضي شهر على تقديمها، مضيفة أن "مدة الثلاثين يوماً المقررة في القانون لإصدار الوزير قراره تبدأ من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط المقررة قانوناً، لا من تاريخ تقديم الطلب فقط".

وغاب عن الوزارة أنها أعلنت سابقاً، عبر تصريح مدير إدارة النشر الإلكتروني فيها لافي السبيعي لـ"الجريدة" بتاريخ 17 الجاري، أن هناك 130 طلباً مستوفياً للشروط من أصل 300 تم تقديمها، والسؤال الآن: هل أصدرت الوزارة التراخيص لتلك الطلبات؟

ويؤكد تصريح السبيعي السابق لـ"الجريدة" ما جاء في تصريحه أمس بأن "المدة القانونية تبدأ من ورود الصحيفة الجنائية لطالب الترخيص"، وبالتالي فإن أمام الوزارة 130 طلباً مستوفياً للشروط وردت صحفهم الجنائية وتجاوزوا المدة القانونية، ما يعني بحكم القانون أن جميع تلك الطلبات مرفوضة.