رد محكمة «الجزيرتين» وتعديل وزاري وحركة محافظين خلال أيام

بعد نحو شهرين من الجدل القانوني في أروقة المحكمة الإدارية العليا، التي تنظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتأكيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين، وعدم جواز نقل تبعيتهما إلى المملكة السعودية، قضت المحكمة الإدارية، أمس، بقبول الدعوى المُقامة من أحد المحامين، لرد "تنحية" هيئة دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي تنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة)، على حكم القضاء الإداري.

وعلمت "الجريدة" من مصدر مطلع، أن قبول رد هيئة المحكمة، سيترتب عليه تحديد دائرة أخرى من دوائر فحص الطعون في المحكمة الإدارية، لنظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، وكان المحامي مقيم دعوى الرد، تقدم في 26 يونيو الماضي بدعوى لرد هيئة المحكمة، ما ترتب عليه إيقاف نظر الطعن تعليقياً إلى حين الفصل في دعوى الرد.

رد تاريخي

المحامي والحقوقي، طارق نجيدة، أحد مقيمي دعوى بطلان اتفاقية الترسيم، وصف قرار قبول رد المحكمة بـ"التاريخي"، وقال لـ"الجريدة": "رئيس الدائرة التي نظرت طلب الرد، المستشار ماهر أبوالعنين، كتب في حيثيات حكم رد المحكمة ان افتقاد القاضي الحيدة يفرض عليه التنحي عن نظر الدعوى، كما أن ندب القضاة كمستشارين قانونيين في الوزارات من أهم أسباب فقدان القاضي حيدته المطلوبة".

في الأثناء، رفضت محكمة جنايات جنوب بنها، أمس، الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن قرار إخلاء سبيل الناشط الحقوقي مالك عدلي، وقررت إخلاء سبيله في القضية، وقال مصدر مسؤول في مديرية أمن القليوبية إنه من المقرر ترحيل عدلي إلى قسم ثاني شبرا الخيمة، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

تعديل

وفيما له صلة باتجاه الحكومة إلى إدخال تعديل وزاري محدود يشمل بعض الحقائب الوزارية، قال مصدر مُطلع إن رئيس الحكومة شريف إسماعيل يعكف حاليا على تحديد الأسماء المقرر إدخالها ضمن التعديل الوزاري المحدود.

المصدر الذي تحدث مع "الجريدة" –وطلب عدم نشر اسمه– ألمح إلى أن التعديل المرتقب لن يزيد على 4 حقائب وزارية، بينها التموين والتجارة الداخلية خلفاً للوزير المستقيل خالد حنفي، ولفت إلى أن التعديل سيشمل أيضاً وزراء المجموعة الخدمية من بينها الصحة والتعليم.

وقال المصدر ذاته، إن وزير التموين الجديد تختاره جهات سيادية على رأسها الرقابة الإدارية، وان اللواء حسني زكي، والدكتور محمد أبوشادي، أبرز مرشحي المنصب.

وتنص المادة 147 من الدستور على حق الرئيس في إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما يحق له طبقا للمادة أن يجري تعديلاً وزارياً، بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للأعضاء، بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

إلى ذلك، وفي حين يبدأ مجلس النواب في مناقشة قانون ضريبة "القيمة المضافة" اليوم الأحد، حدث خلاف برلماني حول مدى أحقية البرلمان في القيام بالتعديلات الوزارية، حيث قال النائب إيهاب الطماوي، إن هناك محددات دستورية ترسم دور البرلمان في اختيار الوزراء، فيما قال المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر" البرلماني، النائب علاء عبدالمنعم، إن الحكومة لم تتواصل مع الائتلاف بشأن التعديل المرتقب.

في الأثناء، كشف وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، أن هناك حركة مرتقبة ستشمل 10 محافظين، فيما قال مصدر حكومي إن الحركة ستكون في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، وأن الوزير أحمد زكي قدم لرئيس الوزراء قائمة بأسماء المحافظين الجُدد.

قرض النقد

إلى ذلك، وفي الوقت الذي أثنت فيه الإدارة الأميركية على الجهود التي تبذلها مصر للإصلاح الاقتصادي، وهو ما رحبت به الخارجية المصرية، بدأ وزير المالية عمرو الجارحي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر زيارة إلى واشنطن، لبحث آخر تطورات حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات، وقال مصدر مسؤول لـ"الجريدة" "من الكقرر أن يتم خلال الزيارة الاتفاق على موعد توقيع الاتفاق النهائي للحصول على القرض".

ميدانياً، أصيب مجند من قوات الجيش بطلق ناري، أمس، على أيدي مسلحين تابعين لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، في منطقة قبر عمير في الشيخ زويد، فيما كشف مصدر أمني مسؤول لـ"الجريدة"، عن ضبط جهاز الأمن الوطني مصنع متفجرات في منطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، وأن أحد المتهمين باغتيال المفتي الأسبق، الشيخ علي جمعة هو من أدلنا على مكان المخزن.

ولفت المصدر إلى أنه تم ضبط مواد متفجرة من نوعية TNT – C4 وكميات من الطلقات الآلية، وأسلحة وذخائر.