إجمالي العاملين 2.6 مليون بنسبة 61.1% من السكان

قال تقرير "الشال" إن آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشير إلى أن عدد السكان الإجمالي في الكويت بلغ، في نهاية يونيو 2016، نحو 4.330 ملايين نسمة، وقد سجل تعداد السكان في نصف عام نمواً بنحو 2.2 في المئة، عن نهاية عام 2015 (4.4 في المئة المعدل السنوي المتوقع). وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نمواً موجباً، بنسبة 3.6 في المئة، في عام 2015، مقارنة بنحو 3.2 في المئة، و3.7 في المئة، و3.4 في المئة في الأعوام 2014 و2013 و2012، على التوالي. وبلغت الزيادة المطلقة، خلال نصف عام، نحو 91.3 ألف نسمة، وكانت الزيادة المطلقة، لعام 2015، بكامله، نحو 147 ألف نسمة. وزاد عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول من عام 2016 بنحو 14 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 1.1 في المئة (2.2 في المئة المعدل السنوي المتوقع)، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.322 مليون نسمة، وتراجعت نسبة الكويتيين، من جملة السكان، من نحو 30.8 في المئة، في نهاية عام 2015، إلى نحو 30.5 في المئة، وفق الإحصاء الأخير. ويفوق عدد الإناث الكويتيات، البالغ نحو 673.4 ألفاً، عدد الذكور، البالغ نحو 648.2 ألفاً في المقابل. وزاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 77.3 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 2.6 في المئة، ولأول مرة، تعدى عددهم الـ 3 مليون نسمة، وبلغ عددهم نحو 3.009 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2006- يونيو 2016، بلغ نحو 4 في المئة.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.645 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 61.1 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33.4 في المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، قد بلغت نحو 73.3 في المئة. وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، من مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 16.9 في المئة، في عام 2015، إلى نحو 16.7 في المئة في يونيو عام 2016، وارتفعت نسبة عمالة الإناث، في جملة العمالة الكويتية، إلى نحو 48 في المئة، في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بعد أن كانت عند 47.5 في المئة، في نهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث، في جملة العمالة في الكويت، نحو 26.1 في المئة. وارتفع عدد العاملين الكويتيين، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنحو 5.2 ألف عامل، ليبلغ عددهم نحو 441.1 ألف عامل، مرتفعاً من نحو 435.9 ألف عامل في نهاية عام 2015. وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 337 ألف عامل، أي ما نسبته 76.4 في المئة من إجمالي عدد العاملين الكويتيين. وقد تراجع عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 3464 وظيفة، وبنسبة تراجع بلغت -3.7 في المئة خلال نصف سنة (-7.4 في المئة المعدل المتوقع على أساس سنوي). ونعتقد أن تراجع هذه النسبة نتيجة ملاحقة بعض الشركات المخالفة التي تعين بعض العمالة غير الحقيقية وبعقود وهمية. ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى نحو15 ألف عامل، أي ما نسبته 3.4 في المئة من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في 30/06/2016 مقارنة بنسبة 2.7 في المئة في نهاية عام 2015، وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين)، في القطاع الحكومي، نحو 481.7 ألف عامل، أي ما نسبته 11.1 في المئة، تقريباً، من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين -من العمالة الحكومية- نحو 70 في المئة.

ذكر تقرير الشال أن إجمالي عدد المباني في الكويت -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- بلغ نحو 196.5 ألف مبنى، في نهاية يونيو 2016، مقارنة بنحو 195.6 ألف مبنى، في نهاية عام 2015، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 0.5 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016 (1 في المئة على أساس سنوي متوقع)، وهو أدنى من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2015 مقارنة بنهاية عام 2014، والذي بلغ نحو 2 في المئة. وفيما يلي تفاصيل التقرير:

تنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2016 نحو 679.6 ألف وحدة مقابل 673.7 ألف وحدة، في نهاية عام 2015، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 0.9 في المئة (1.8 في المئة على أساس سنوي متوقع). وقد بلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من نهاية عام 2006 وحتى يونيو 2016، نحو 2.6 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ 1.6 في المئة، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال ربما بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والارتفاع الكبير في مستوى الإيجارات. وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.3 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معاً، فتلك المخصصة للعمل فقط.

وانخفضت نسبة المباني الخالية قليلاً، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 12 في المئة، وعددها نحو 23.5 ألف مبنى، من إجمالي 196.5 ألف مبنى، مقارنة بنحو 23.7 ألف مبنى خال، من إجمالي 195.6 ألف مبنى، في نهاية عام 2015، أي ما نسبته 12.1 في المئة. ويظهر الجدول التالي عدد المباني ونوع استخدامها، حسب المحافظات، كما في 30 يونيو 2016.

وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 46.7 في المئة، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.4 في المئة، ثم الدكاكين بنسبة 17.7 في المئة. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، منذ عام 2006 وحتى يونيو عام 2016، في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2006 - يونيو 2016)، للشقق والدكاكين والمنازل، نحو 3.7 في المئة و3.5 في المئة و1.5 في المئة، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو -6 في المئة. وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في يونيو عام 2016، فبلغت نحو 26.1 في المئة، بعد أن كانت نحو 26.3 في المئة، في نهاية عام 2015. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول، خلال السنوات (2006- يونيو 2016).

cdn/docs/1471102723762063800.jpg" />